أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أهمية الدور الأكاديمي والبحثي الذي تضطلع به الجامعات ومراكز الدراسات وأعضاء هيئة التدريس في إعداد إعلاميي المستقبل، وبناء منظومة إعلامية وطنية قادرة على مواجهة تحديات العصر وصناعة المستقبل.

 

 

وأشار المومني خلال اللقاء الذي استضافته جامعة الشرق الأوسط أمس وحضرته الأميرة ريم العلي، إلى أن الثورة الرقمية أحدثت تحولات عميقة في بيئة الإعلام، فأصبحت الخوارزميات والبيانات والذكاء الاصطناعي التحريري والتحقق الرقمي من المعلومات والإنتاج متعدد الوسائط جزءًا من عمل الإعلامي، ما يستدعي تعزيز الدراية بالذكاء الاصطناعي وتوظيف أدوات التحقق الرقمي ومكافحة التضليل لضمان المصداقية.

 

ولفت إلى أن هذه التطورات تمثل فرصة لتطوير المحتوى الإعلامي إذا ظلت المهنية والأخلاقيات البوصلة التي توجه العمل الصحفي، مبينًا أن الجمع بين المعرفة الأكاديمية والدقة المهنية يمكّن الإعلاميين من إنتاج محتوى موثوق يحافظ على ثقة الجمهور ويعزز التفاعل المجتمعي.

وبين أن إعداد الإعلاميين لا بد أن يرتكز على مناهج أكاديمية مواكبة للتطورات التقنية، إلى جانب التدريب العملي داخل المؤسسات الإعلامية، بما يضمن رفد السوق بخريجين قادرين على التكيف مع المتغيرات وإنتاج محتوى دقيق وموثوق، مؤكدا أن العلم والمهارة، مقرونين بالارتباط الوثيق بين الجامعات وسوق العمل.

إجراءات للتطوير

بدوره، استعرض رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة عدة اجراءات اتخذتها الهيئة لتطوير مخرجات برنامج الصحافة والإعلام من ضمنها استشارة خبراء خارجيين بخصوص الخطط الدراسية واحتياجات سوق العمل من مهارات تخصصية، ومقارنة خطط تخصصات الصحافة والإعلام المحلية بنظيرتها العالمية المقررة في الجامعات، إضافة إلى تشكيل لجنة محلية من المتخصصين بالصحافة والإعلام لدراسة كافة الخطط لتخصصات الصحافة والاعلام.

وأشار الصرايرة إلى إقرار منصة إلكترونية لمتابعة نسب التوظيف لخريجي برامج كليات الصحافة والإعلام، مشددا على أهمية تعديل الخطط الدراسية عبر تضمين تخصصات تركز على مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات التي تخدم البرامج الاكاديمية، فضلا عن تضمين الخطط تدريبا عمليا ميدانيا، إضافة إلى مساق للغة الإنجليزية.

وحول إجراءات المتابعة، أوضح الصرايرة، أن مجلس الهيئة سيقوم اعتبارا من العام الجامعي 2025- 2026 بمتابعة تنفيذ الجامعات للإجراءات المطلوب اتخاذها والمتعلقة بالخطط الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والاعتماد الأردني، والشهادات المصغرة، والشهادات المهنية، ومشاريع التخرج، كما سيقوم المجلس بمتابعة تصنيف برامج كليات الصحافة والإعلام في التصنيف الأردني للبرامج والسمعة التوظيفية، ونسبة التوظيف عند الاعتماد النهائي وتثبيت طاقاتها أو عند طلب الجامعة رفع الطاقات الاستعابية لها، فضلا عن تزويد مجلس التعليم العالي بتقرير دوري بخصوص هذه الإجراءات.

فرصة للإعلام المحلي

بدوره، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني "إن أمامنا اليوم فرصة حقيقية لإعادة تقييم واقع التعليم الإعلامي في الأردن، وهي فرصة يجب أن تغتنم بجدية ومسؤولية بعيدا من المجاملات والمسايرات"، لافتا إلى أن الواقع الحالي يشير إلى أن تخصص الإعلام بصيغته الراهنة، أصبح في كثير من الحالات بوابة للحصول على شهادة أكاديمية (بكالوريوس أو دراسات عليا)، دون أن تترجم هذه الشهادات إلى كفاءات حقيقية في سوق العمل.

وبين المومني أن التحديات الراهنة تتمثل في تتضخم أعداد الخريجين، فيما سوق العمل محدود الاستيعاب، إلى جانب ضعف المخرجات، إذ إن هناك شريحة واسعة من الخريجين تفتقر إلى أبجديات العمل الإعلامي من اللغة والمهارات الأساسية، وحتى إلى الشغف بالتطور الذاتي.

وأشار إلى أن العلاقة بين نقابة الصحفيين والأوساط الاكاديمية تعد تكاملية وتهدف إلى تطوير مهنة الصحافة والإعلام، من خلال التدريب والبحث وتبادل الخبرات لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتقديم محتوى متميز يخدم المجتمع.

واقترح المومني عدة مقترحات إصلاحية، من أبرزها إعادة النظر بشكل القبول بصورته الحالية، ورفع معايير القبول إلى 75 % على الأقل، إلى جانب فرض امتحانات قبول تشمل اللغة العربية ومهارات الكتابة واختبارات أولية في الثقافة العامة والإعلام.

كما دعا إلى مراجعة شاملة للمناهج عبر إدخال مساقات علمية حديثة في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحقق من الأخبار، وأمن المعلومات، وتأهيل الكوادر الأكاديمية من خلال إخضاع أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية عملية، وتشجيع الاستعانة بخبراء وممارسين من المؤسسات الإعلامية، إلى جانب ضبط أعداد المقبولين بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.