الدستور - لا تنبهروا بهذا الكيان الإسرائيلي وبديمقراطيته التي يتغنى بها، على كل مستوطن إسرائيلي ان يعلم ان الطبقة الحاكمة في إسرائيل يعشش فيها الفساد، لا يحق للإسرائيليين التبجح بديمقراطية زائفة، ديمقراطية تقود للفساد والإفساد، وبخاصة لدى الطبقة السياسية، المجتمع الإسرائيلي غير متجانس؛ فهناك الفوارق الاجتماعية والتعصب لدى فئات المجتمع الإسرائيلي، العنصرية أصبحت ثقافة لدى الكيان الإسرائيلي بمختلف فئاته وطبقاته بحكم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتحكم في شؤون الشعب الفلسطيني ضمن سياسة عنصرية بغيضة ومقيتة بصورة مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، فوزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي تفوح من تصريحاته العنصرية البغيضة والتنكر لحقوق الآخرين يهدد ويتوعد الآخرين، هو مهاجر من «مالدفيا» ويقود الشعب الإسرائيلي إلى ما لا تحمد عقباه بعنصريته البغيضة وتصرفاته التي جميعها خارج عن الالتزام بالقانون الدولي، يتهدد ويتوعد ضمن سياسة لا تقود إلا إلى المزيد من التطرف، وموشيه كتساف رئيس دولة الكيان الإسرائيلي قدم استقالته من رئاسة الكيان الإسرائيلي بعد اتهامه بالتحرش الجنسي وثبوت التهم ضده والحكم عليه، أيهود اولمرت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قدم استقالته من رئاسة حكومة الكيان الإسرائيلي بعد توجيه الاتهام له بالفساد المالي، أريه درعي من حزب شاس قدم للمحاكمة بتهم الفساد المالي، وقضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو وحالت دون تشكيله حكومة جديدة في إسرائيل بسبب محاولاته الالتفاف على القانون؛ فقد أصر زعيم حزب «اليمين الجديد» الإسرائيلي نفتالي بِنت، على موقفه إنه لن يصوّت لصالح قانون يمنع محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء فترة توليه منصبه،. وينصّ القانون المسمّى في إسرائيل بـ»القانون الفرنسي» على عدم محاكمة رئيس الوزراء خلال توليه منصبه، إلا في جرائم متعلقة بمخالفات جنسية، أو عنف، أو متعلقة بالأمن.

قائمة طويلة من المخالفات والتجاوزات و من رؤساء وقيادات حزبيه، وحكم على العديد منهم بعد ثبوت تهم الفساد الذي يعشش في مكونات إسرائيل السياسية، على المجتمع الدولي أن لا ينبهر بالحرية والديموقراطية الزائفة للكيان الإسرائيلي، وان يضع حدا لهذه السياسة القائمة على سلب الحقوق الوطنية الفلسطينية.