يتفق مختصون على أن تغليظ العقوبات على أصحاب السوابق، ممن يكررون ارتكاب جرائم السرقة، قد يشكل وسيلة ردع لكل من يفكر بارتكاب سلوك جرمي، لكنهم شددوا على ضرورة تزامن ذلك مع جهود رسمية وأهلية، تتعلق بسبل مواجهة الأسباب التي قد تدفع لانتهاج سلوك جرمي.

وعادة ما تصدر محاكم الجنايات في المحافظات، أحكاما مشددة، بحق مكرري الجرائم ومنها على سبيل المثال لا الحصر، حكم أصدرته مؤخرا محكمة جنايات المفرق، بحق شخص كرر ارتكاب جرائم السرقة، وقررت رفع العقوبة إلى الأشغال المؤقتة وسجنه لـ11 عاما.

وحول التفاصيل، قالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها، بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (401) و(405) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لـ10 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت تشديد العقوبة بحقه، ليوضع بالأشغال المؤقتة لـ11 سنة والرسوم.

وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، ما يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد، يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

من جهته، قال مصدر أمني لـ”الغد”، إن الأجهزة الأمنية تكتشف وتضبط كثيرا من مرتكبي جرائم السرقة، بعد ارتكابهم الجريمة بمدة قصيرة جدا، بسبب خبرتها الواسعة وامتلاكها قاعدة بيانات في المناطق لأصحاب السوابق والسلوك الجرمي بخاصة السرقات.

وأكد أن مرتكبي السرقات يجهدون في إخفاء معالم الجريمة، ومحاولة تضليل التحقيق وعدم ترك أي دليل، لكنه شدد على أن كفاءة وخبرة الأجهزة الأمنية، عادة ما تتوصل الى الفاعل وتضبطه وتحيله للقضاء بعد التحقيق معه.

المحامي مالك عبد الرزاق يقول لـ”الغد”، ان تغليظ العقوبات يهدف الى ردع الشخص عن مواصلة ارتكاب جرائمه، كي لا يستهين بحجم العقوبة فيما لو بقيت كما هي دون تغليظ، بالإضافة إلى أن تشديد العقوبات، يحقق ردعا مجتمعيا بشكل عام لكل من يفكر بارتكاب جريمة.

واضاف انه ومن وجهة نظره، لا يمكن القضاء على الظواهر الجرمية في مختلف بلدان العالم وليس فقط في الاردن، لكن التشدد في العقوبات يحد منها بقدر كبير، بحيث لا تهدد السلم والأمن المجتمعي.

أما خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، فقال لـ”الغد”، إن ما لا يقل أهمية عن تشديد العقوبات، هو عمل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية على دراسة أسباب وعوامل انتشار السلوك والجرمي، وإيجاد حلول مناسبة لها، مع تكثيف جهود التوعية والتثقيف بمخاطر ذلك السلوك على الشخص، نفسه وعلى عائلته ومجتمعه ككل.

واضاف الخزاعي، ان جرائم السرقة تحديدا قد يكون جزء منها ناتجا عن صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية وازدياد نسب البطالة، لكنه شدد على أنه لا يوجد أي مبرر لارتكاب السرقة، مضيفا أن الإنسان السوي، لا يمكن أن يقبل باللجوء إلى مثل هذه الأفعال مهما قست عليه ظروف الحياة.

يشار إلى أن المملكة، سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، العديد من قضايا السرقات، منها 248 سرقة جنائية، و45 سرقة سيارات، في شهر كانون الثاني (يناير)، و255 سرقة جنائية، و525 سرقة جنحوية، و40 سرقة سيارات، في شباط (فبراير)، و602 من قضايا السرقة و53 سرقة مركبات في آذار (مارس).