واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تتصدّر واجهة المشهد السياسي الفلسطيني خطوتا رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة وآلية اختيار رئيس السلطة، وسط انتقادات متبادلة بين حركتي "فتح" و"حماس" باتخاذ قرارات منفردة من دون توافق وطني جمعيّ. 

 

فمن جهة، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن إجراء قيادة السلطة الفلسطينية تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد، مخالف للقانون وبعيد عن التوافق الوطني، ومحاولة تسخيره لجهات محددة، ويسبب تشويهاعميقا للنظام السياسي ويعقّد إمكانية إصلاحه. 

وأضاف قاسم، في تصريح له أمس، أن حركة "حماس" ستواصل جهودها لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني، وستستمر في سعيها لبناء توافق وطني ووحدة فلسطينية حقيقية، تمكنها من مواجهة التحديات غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية. 

وفي وقت سابق من أول من أمس؛ أصدر الرئيس محمود عباس، إعلاناً دستورياً، عدّل فيه آلية اختيار رئيس السلطة في حال شغور مركزه، حيث يقضي ، بأنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني". 

وأفاد الإعلان بأنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد تلك المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط"، بحسب ما ورد فيه.

ومن جهة أخرى، نفت حركة "فتح" ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأكدت الحركة، في تصريح صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، عبد الفتاح دولة، أن موقفها الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيراً من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن.

كما أكدت الحركة أن هذا الموقف نابع من حرصها على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد نشرت تقريراً قالت فيه إن "أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، هو المرشح المتوافق عليه لرئاسة اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.

وزعمت تلك الوسائط نفسها بأن "حماس" والسلطة الفلسطينية وافقتا على تعيينه خلال اجتماع عقد في القاهرة مؤخراً، وذلك بانتظار تثبيت القرار.

بينما أكد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، إنه ليس لدى الحركة أي تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مشيراً إلى أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة بما فيها الأمن.

وشدد على رفض فصل غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً أن غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل الفصل بينهما، حيث الأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية موافق عليها".

وقد اتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة على تسليم قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، داعية إلى الاتفاق على إستراتيجية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وخلال الاجتماع، اتفقت الفصائل على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية، ولمناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب".

واتفقت الفصائل أيضاً على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط من أبناء القطاع، تتولى تقديم الخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

وأكدت الفصائل أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن الغارات الجوية العنيفة وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في شرقي حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وألقت مسيرات الاحتلال قنابل متفجرة في محيط مخيمات النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي المدينة، كما نفذ طيرانه العدواني غارتين شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قيام جنود الاحتلال بإطلاق النيران على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع استمرار تحليق المسيرات في سماء غزة.

يأتي ذلك في إطار حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة التي أدت لارتقاء 68519 شهيداً و170382 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.