الدستور- كلنا يعلم ان هناك فرقا كبيرا بالعمل بالنظام المفتوح او بالنظام المغلق ، فالشركات الخاصة تعمل في النظام المفتوح ، على عكس القطاع الحكومي الذي يعمل بالنظام المغلق .

فالشركة تتصل بالبيئة الخارجية المحيطة بها وتتبادل المعلومات معها ، كذلك المواد الاولية واية موارد اخرى ، بينما النظام المغلق للقطاع الحكومي فهو على عكس ذلك معزول او شبه معزول عن بيئته .

فالشركة لها القدرة على زيادة اعداد الموظفين متى سنحت الفرصة لذلك ، وفق اسس ومعايير تحددها في سياساتها التوسعية او التطويرية ، وكذلك تستطيع ان تستغني عن موظفيها وفق سياستها التقشفية او تصغير حجم عملها حسب الظروف العملية والفنية التي تمر بها ، بينما القطاع الحكومي يقتصر على احتياجاته من الموظفين والقوى العاملة .

كذلك هناك قوانين واسس لاستيراد العمالة الوافدة حسب مهن تخصصية غير متوفرة بالاسواق المحلية ، وهذه العمالة الوافدة تصدر ما تملك من مال الى بلداتها بالعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في اسواقها الداخلية لمشترياتها او شراء معدات جديدة وغيرها .

كما وان استقطاب الكفاءات من الخارج الى الاسواق المحلية هو مكسب للوطن للاستفادة من خبراتهم العملية في سوق العمل ان لم تكن الخبرات متوفرة لدينا .

لكن الذي يحصل في بعض الدول النامية ان سوق العمالة الوافدة مفتوح في كافة القطاعات ، ويأخذ اكثر من شكل لصيغة العمل واسلوب الاقناع للتحايل على القوانين والانظمة ، ونجد المتنفعين من عقود العمل هذه كثيرون ، فلقد اصبحت تجارة ولها اصحابها وهناك متنفعون من ذلك ، لذلك تجد العمالة الوافدة في كافة القطاعات طبية وسياحية وانشاءات وصناعية وغيرها ، مع التلاعب بنوع واختصاص المهنة .

كذلك نجد ان القطاع الحكومي يحارب البطالة في زيادة حجم التعيينات، كما وان الشركات والمصانع تستغني عن العمالة الاردنية لصالح العمالة الوافدة ، لتحقيق وفر مالي اولاً ثم توقف الاقتطاعات الضريبية والتأمينية وغيرها .

فهل هذه القطاعات الثلاث تحتاج الى تصويب اوضاع واصلاحات ، ام ستبقى على هذا الحال لتزداد الازمة يوماً بعد يوم ، وهل هناك مراكز دراسات تعمل على تقديم ورقة عمل بهذا الخصوص ، ام سنبقى نتغنى بالواقع الحالي .