الدستور -أثمرت الجهود الملكية المتواصلة في فتح بوابة واسعة على الدول الاوروبية من خلال اليونان وقبرص الواقعتين على البحر الابيض المتوسط، سوف تسهم بشكل فعال في فتح آفاق كبيرة وعديدة، لبناء علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية قوية مع الدولتين الصديقتين واوروبا عموما.

منذ عدة سنوات وجلالة الملك عبدالله الثاني يعمل على توطيد علاقات المملكة مع كل من اليونان وقبرص على كافة المستويات والصعد، وجلالته يدرك جيدا الابعاد الاقتصادية والسياسية لهذه العلاقات وارتداداتها الايجابية والمفيدة جدا بالنسبة للاردن في جميع المجالات الاخرى التي لا تقتصر فقط على البعدين الاقتصادي والسياسي، بل ستشمل تنمية وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية والاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة في مختلف الميادين، عندما تبدأ فعليا عملية بناء جسور التواصل الحقيقي جوا وبحرا على المستويات التجارية والسياحية والتعليمية، حيث تشكل كل من اليونان وقبرص بوابة العبور الاردنية باتجاه دول اوروبا كافة وبوابة التدفق السياحي والتجاري من اوروبا تجاه المملكة، كما يشكل الاردن بوابة العبور لدول الشرق الاوسط نحو اوروبا، وبوابة الدول الاروروبية نحو دول الشرق الاوسط عموما.

من هنا جاء التركيز الملكي على فتح هذا الافق الاستراتيجي مع دول الاتحاد الاوروبي عبر اليونان وقبرص، لتحقيق عدة اهداف ريسية، اهمها تنشيط الحركة التجارية من خلال فتح الاىسواق الاوروبية للمنتجات والصادرات الاردنية، لما لذلك من فوائد اقتصادية عديدة تنعكس بالضرورة على جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية خاصة في القطاعين الصناعي والزراعي، وفي مجالي الاستيراد والتصدير من والى اروروبا عبر الاردن، وجعل ميناء العقبة محطة رئيسية للتبادل التجاري بين اوروبا والشرق الاوسط وكذلك المطارات والمعابر الحدودية الاردنية، وجعل الاردن قبلة سياحية للاوروبيين لزيارة الاماكن والمواقع السياحية الاردنية الشهيرة، وان يكون الاردن مركز انطلاق للسياحة الاوروبية الراغبة في زيارة دول اخرى في المنطقة .

هذا الانجاز الكبير الذي تحقق بجهود ملكية مثمرة، تحتاج الى متابعة سريعة وشاملة من قبل القطاعات كافة، الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والثقافية والتعليمية وغيرها، لاستثمار هذا النجاح الكبير في بناء هذه العلاقات وفتح تلك الآفاق امام الجميع، والمسؤولية الاكبر تقع على القطاع الخاص الذي يجب ان يحقق اكبر فوائد ممكنة وان يبتكر آفاقا جديدة تسهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، كما ان للقطاع العام دور اساسي في جذب الاستثمار الاوروبي الى المملكة.

انها جهود ملكية مباركة تضاف الى انجاز تحسين اتفاقية قواعد المنشأ بين المملكة والاتحاد الاوروبي، التي سهّلت كثيرا على الصناعيين الاردنيين والمنتج الاردني لولوج الاسواق الاوروبية والمنافسة التفضيلية.

متابعة واستثمار الجهود الملكية واستغلال الفرص والانجازات التي يحققها جلالته، واجب وطني على جميع العاملين في القطاع الاقتصادي والاستثماري بشقيه العام والخاص، وهي مسؤولية فردية وجماعية .

وما يساعد في تذليل اية عقبات قد تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الاوروبية، الموقف السياسي للاتحاد الاوروبي الذي يدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ويؤيد جهود جلالة الملك من اجل تحقيق السلام في المنطقة، ويرفض اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان المحتل وسيادته على الجولان السوري المحتل، ويساند حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ويرفض صفقة القرن.