إسرائيل هيوم

 

عشية القرارات في موضوع الضم (إذا كان على الاطلاق، واذا كان نعم – فأين؟) تصل وسائل الإعلام الى الفلسطينيين ايضا، تسألهم ما الذي يريدون أن يحصل لو أن الأمر كان لقرارهم. ومرة أخرى كبيرة المفاجأة في أن الكثيرين ممن يطرح عليهم السؤال، بدلا من أن يعبروا عن معارضتهم القاطعة لضم أجزاء من الضفة الغربية، يعبرون عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطني إسرائيل.

في تقرير صحفي في القناة 13 نصب تسفي يحزقيلي كاميرته أمام أناس يلتقيهم بالصدفة (ممن دفعوا حتى الآن ثمنا، في السلطة الفلسطينية، بسبب صراحتهم العلنية) قالوا ان الضم هو الأمر الأفضل الذي يمكن أن يحصل لهم وانه كان يسرهم جدا اذا ما وطنتهم إسرائيل أو منحتهم الاقامة الدائمة. غير أن هذه المواقف لا ينبغي أن تفاجئ أحدا. فهم يعيشون في فقر، في إطار لا يمنحهم حتى بجزء صغير من خدمات الرفاه الإسرائيلية، يقضون جزءا مهما من أوقاتهم في المعابر كي يعملوا في إسرائيل، يتعلمون ويعالجون فيها عند الحاجة. السلطة الفلسطينية ليست ناجعة، ويوجد فيها فساد يجعل من الصعب تلقي الخدمات الأكثر اساسية. التوطن في إسرائيل القائم على أساس الحداثة ليس نذرا من ناحيتهم بل نعمة.

لقد عارض الفلسطينيون، تاريخيا، كل تقسيم لبلاد إسرائيل الغربية بين اليهود وبينهم، لانه كان يصعب عليهم ان يفهموا لماذا يطالبونهم باقتسام الأرض التي عاشوا عليها مع يهود لم يشكلوا أكثر من 10 في المائة مقارنة بهم، وادعوا بانهم يتحدثون باسم كثيرين آخرين لم تطأ اقدامهم بعد أرض البلاد. لقد ولدت موافقة م.ت.ف على تبني حل الدولتين في 1988 فقط وكان ذلك حلا وسطا من المنظمة مع الواقع. تقليديا كان موقف الحركة الوطنية الفلسطينية بان كل الارض على جانبي ضفتي نهر الأردن ينبغي ان تكون تحت حكم فلسطيني، وان فقط اليهود الذين جاءوا الى البلاد قبل إعلان بلفور يمكنهم أن يبقوا فيها إن شاءوا. اما حل الدولتين الذي يبدو في نظر الكثيرين منا بانه طلب فلسطيني، فهو في واقع الحال طلب الحركة الصهيونية، منذ فهمت بانه سيصعب عليها خلق أغلبية يهودية غربي الأردن في 1937 (لجنة بيل).

إن استعداد الكثير من الفلسطينيين لان يكونوا جزءا من إسرائيل ليس سوى عودة الى فكرة الدولة الواحدة انطلاقا من قراءة الخريطة الديمغرافية والفهم بانه إذا ارادت إسرائيل أن تحافظ على طابعها الديمقراطي، فلن يتعين عليهم ان يحملوا على مدى الزمن علمها وسيكون بوسعهم – من خلال الأغلبية الفلسطينية التي ستنشـأ – ان يجسدوا حلمهم السيادي غربي نهر الأردن.

ولكن هل هذه مصلحة إسرائيلية؟ الجواب واضح. الأصوات الكثيرة في الشارع الفلسطيني بحق الضم ليست التوصية لهذه الخطوة المتسرعة بل ضوء تحذير منها. فمن شأن هذه الاصوات ان تكون اساسا لقرار فلسطيني عاقل، من ناحيتهم، للإعلان رسميا عن تراجع م.ت.ف عن القرارات التي اتخذتها في 1988 والمطالبة، بدلا منها، بطلب بسيط واحد: شخص واحد، صوت واحد.

إن المطلب الفلسطيني بدولة سيادية اسرائيلية – فلسطينية، كل سكانها مواطنون متساوو الحقوق، هو البديل الأكثر منطقية، من الزاوية الفلسطينية، لاتفاق اوسلو الذي اصبح من ناحيتهم فخا، لان الاتفاق الانتقالي أصبح اتفاقا دائما.

سيكون من الصعب جدا على إسرائيل ان تقنع حتى اصدقائها في العالم بانه حتى المطالبة بدولة متساوية واحدة ترفضها ايضا. وهي ستدخل في معركة جديدة في الساحة الدولية. هذه المرة لن تكون هذه معركة تستهدف شرح حقوقنا على البلاد، بل للاثبات بان الصهيونية ليست عنصرية، وللاقناع بان الضفة الغربية هي أرض موضع خلاف وليست أرضا محتلة، وليس لان الدولة الفلسطينية ستكون قاعدة للعنف. سيتعين على إسرائيل أن تشرح بان المبدأ الأكثر اساسية في الديمقراطية – صوت لكل شخص، لا ينطبق على حالتنا. هذا سيكون دفاع عديم الجدوى. ضم مناطق كبيرة أو صغيرة في الضفة الغربية هو خطوة خطيرة نحو سقوطنا في هذا الفخ.