هآرتس

 يهوشع براينر

 

 

 

عدد التحقيقات التي تم فتحها في الشرطة بشأن أحداث إجرامية قومية وإرهاب يهودي في الضفة الغربية في حالة انخفاض، رغم أنه منذ بداية السنة ارتفع عدد الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون – هذا ما يتبين من بيانات الشرطة التي وصلت إلى "هآرتس" في أعقاب طلب من حرية المعلومات. وتبين أيضا من البيانات أنه في النصف الأول من العام 2025 قدمت 427 شكوى عن جرائم قومية في الضفة، مقابل 680 شكوى قدمت في 2024 كله.

 

 

حسب البيانات التي قدمت لحركة حرية المعلومات فإنه في أشهر كانون الثاني (يناير) – حزيران (يونيو) هذه السنة فتح فقط 144 ملف تحقيق جنائي في لواء شاي التابع للشرطة – 33 % من كل الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون عن جرائم قومية لليهود. هذا مقابل 308 ملفات تحقيق تم فتحها في السنة الماضية، التي كانت تشكل 45 % من إجمالي الشكاوى التي قدمت في حينه من قبل الفلسطينيين. وتبين أيضا أن معظم ملفات التحقيق تم فتحها بشأن مخالفات للإضرار بالممتلكات، الاعتداء، إشعال الحرائق على خلفية قومية ورشق الحجارة. إضافة إلى ذلك في 2025 بدأ ارتفاع صغير في عدد اليهود الذي اعتقلوا للاشتباه فيهم بتهمة ارتكاب جرائم على خلفية قومية متطرفة: 44 معتقلا في النصف الأول من السنة مقابل 71 معتقلا في العام 2024.

الوحدة المركزية في لواء شاي، المسؤولة عن التحقيق في الإرهاب اليهودي والجريمة القومية، تعمل منذ سنة بدون قائد ثابت. القائد السابق، العقيد شرطة افيشاي معلم، تم نقله من منصبه في أعقاب تحقيق تم فتحه ضده بتهمة التعود بشكل متعمد على تجاهل معلومات استخباراتية ضد نشطاء من اليمين المتطرف، وإحداث إرهاب يهودي والامتناع عن تنفيذ اعتقالات، هذا حسب الاشتباه، من أجل إرضاء وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير، ومن أجل الحصول على ترقية في الشرطة.

معلم متهم، ضمن أمور أخرى، بإعطاء رشوة والخداع وخيانة الأمانة وسوء استخدام قوة سلطته. أثناء توليه هذا المنصب صمم على أنه حدث انخفاض في عدد أحداث الإرهاب اليهودي، رغم أنهم في اللواء اليهودي في الشباك صمموا على أنه كان ارتفاعا. الآن يقود اللواء المفتش موشيه بنتسي، الذي يعتبر مقربا من بن غفير والذي عمل كسكرتيره الأمني.

مدير عام حركة حرية المعلومات، المحامي هيدي نيغف، قال إنه فقط بواسطة الطلب تم كشف البيانات بشأن عجز الشرطة في معالجة الجريمة القومية. "ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة للشرطة، مقابل عدد لوائح الاتهام القليلة، يجسد أكثر من أي شيء آخر عمل الشرطة في ظل الوزير بن غفير وعدم الرغبة في محاربة الإرهاب اليهودي"، قال. "باستثناء ما يبدو كفشل مهني في عدم المعالجة الجنائية للشكاوى، يبدو أنه يزداد أيضا فشل أخلاقي واسع وأكثر خطورة في الشرطة".

حسب متابعة "هآرتس" فإنه مع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية يظهر هناك ارتفاع في عدد أحداث الاعتداء والجريمة القومية المتطرفة من قبل المستوطنين في أرجاء الضفة. في السنة الماضية ارتفع عدد الاعتداءات التي كانت تتركز في مناطق ج ووصلت أيضا إلى داخل القرى والبلدات في مناطق ب – التي فيها السيطرة المدنية هي للفلسطينيين، في حين أن السيطرة الأمنية هي للجيش الإسرائيلي. في يوم السبت أكثر من عشرين مستوطنا ملثما قاموا بمهاجمة الفلسطينيين ونشطاء حقوق إنسان في التجمع البدوي في مخماس جنوب شرق رام الله، وبعضهم حتى أطلقوا النار عليهم. في الليلة السابقة أحرق المستوطنون سيارة قرب البيوت السكنية قرب قرية المغير القريبة من رام الله.

الشرطة قالت ردا على ذلك " إن خلافا للتشويه المعروض – هناك ارتفاع 14 % في عدد ملفات التحقيق التي تم فتحها. مع ذلك، الشرطة لم تعرض دليلا على هذا العدد، الذي لا يتساوق مع البيانات التي قدمتها في إطار طلب حرية المعلومات. الشرطة قالت أيضا بأنه حدث ارتفاع 16 % في عدد المعتقلين، و143 % في عدد لوائح الاتهام التي قدمت مقارنة مع السنة الماضية". حسب الشرطة فإن البيانات "تعكس سياسة غير متسامحة في إنفاذ القانون مع المشبوهين المتورطين في جرائم عنف متطرفة".