هآرتس

 

أسرة التحرير

 

إن التشوش والحرج اللذين يتميز بهما موقف المنظومة الحكومية من وضع البطالة انعكسا في تصريح غريب لوزير المالية يسرائيل كاتس في مداولات لجنة المالية الاسبوع الماضي. فقد قال كاتس “ان التقديرات، ليس للتأمين الوطني ومكتب العمل بل حسب غوغل ومعطيات مختلفة هي أن معدل البطالة هو 16 %”.

لقد رفعت أزمة الكورونا بين ليلة وضحاها معدل البطالة في اسرائيل من اسفل مستويات كل الازمنة – 3.4 %، الى ذروة كل الازمنة – قرابة 28 %. وخفض فتح الاقتصاد بالتدريج حاليا معدل البطالة، ولكن لا تعرف اي هيئة مخولة ما هي حجومها اليوم. الهيئة الاخيرة التي نشرت معطيات رسمية كانت مصلحة الاستخدام، التي قضت في نهاية ايار بان معدل العاطلين عن العمل كان في حينه 23.5 % من عموم قوة العمل.

ينبع التشوش وغياب المعلومات الاخيرة والدقيقة من طبيعة الازمة: فقد شعرت بعض المصالح التجارية بالضرر فورا، بينما تشعر بها اخرى الآن وتقيل عامليها؛ بعض من الفروع فتحت وبدأت تعيد العاملين من الاجازة غير مدفوعة الاجر. اخرى لم تعد بعد الى النشاط العادي. هذا الوضع يستوجب من الحكومة أن تكرس معظم جهودها لمعالجة العاطلين عن العمل وذلك كي تعيد الاقتصاد الى النشاط بسرعة.

غير أنه يبدو أن القيادة السياسة غير مبالية ومنشغلة بشؤونها. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس منقسمان في مسألة ميزانية الدولة. فغانتس يطالب باقرار ميزانية للعامين 2020 – 2021، وفقا للاتفاق الائتلافي الذي يقول انه يجب عمل ذلك في غضون 90 يوما من تنصيب الحكومة. أما نتنياهو فيتخذ التسويف والغموض المميزين له ويسعى لإقرار ميزانية لما تبقى من اشهر في 2020، كي يبقي في يديه الاوراق لحل الحكومة والسير الى الانتخابات مستغلا وضعه المحسن في الاستطلاعات.

ان الربط بين غياب المعلومات الحديثة عن وضع البطالة في الاقتصاد وبين الاعتبارات السياسية التي توجه خطة نتنياهو والتأخير في اعداد ميزانية الدولة هما نذير شر للعاطلين عن العمل. فكيف يمكن تحقيق مصالحهم حين لا تكون هناك معلومات دقيقة؟ وماذا تجدي مثل هذه المعلومات اذا لم يسارع نتنياهو وغانتس الى وضع ميزانية تعطي جوابا للاحتياجات الاستثنائية للاقتصاد بعد سنة ونصف من حملات انتخابات، ميزانية تواصل وأزمة كورونا.

الكثير من العاملين عن العمل هم شبان حتى سنة 35، بدون تعليم عال وأمن تشغيل. وهم المحتاجون اكثر من غيرهم بمساعدة الدولة في هذا الوقت، لفتح الاقتصاد، تحقيق الاصلاحات، التأهيل المهني والنمو الذي يخلق الفرص. يقول الاتفاق الائتلافي ان الحكومة ستبسط شبكة امان اقتصادية اجتماعية لعموم المواطنين، مع التشديد على السكان الضعفاء. ولكن يبدو أن رفاه نتنياهو وغانتس الشخصي يشغل بالهما اكثر بكثير.