بيروت -القدس العربي - رصدت جهات حقوقية لبنانية تعرض موقوفين على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ 3 أيام بالعاصمة بيروت، لسوء معاملة وعنف مفرط من القوات الأمنية في ساحات التظاهر.

 

وقالت المفكرة القانونية (مؤسسة غير حكومية تعنى بالأخبار الحقوقية) إنها رصدت بالتعاون مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان ومجموعة من المحامين والحقوقيين، توقيف 132 شخصا خلال التظاهرات المتواصلة منذ 3 أيام في بيروت. وأشارت إلى أن من ضمن الموقوفين 6 قاصرين.

 

وذكرت أن القوات الأمنية أوقفت، الخميس، 46 متظاهرا، فيما أوقفت، ليلة أمس الجمعة، 86 شخصا في ساحات الاحتجاجات في بيروت.

 

وأفادت “المفكرة القانونية” بأن قوى الأمن أفرجت عن معظم الموقوفين بقرار من النائب العام التمييزي بموجب سند إقامة أو برهن التحقيق. ولفتت إلى أنه تبين وجود آثار ضرب وسوء معاملة على أجساد العديد من المفرج عليهم. وأوضحت أن معظم المفرج عنهم قالوا إنه “تم تعنيفهم في ساحات التظاهر وليس خلال التحقيق”، “ما يثبت استخدام العنف المفرط وغير المتناسب من قبل الجيش والقوى الأمنية”.

 

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، عبر توتير، إنها “اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز، وأبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمدا على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة”.

 

ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي تظاهرات شارك بها آلاف اللبنانيين في عدة نقاط من بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

 

وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة “واتس آب”، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت، الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.

 

(الأناضول)