نواكشوط – “القدس العربي”: - بينما حضر الرئيس الموريتاني المنصرف محمد ولد عبد العزيز مهرجان انطلاق حملة خلفه المتوقع محمد الغزواني معلنا ألا تراجع للوراء، صب المترشحون المعارضون في خطابات إطلاق حملاتهم اليوم، سيلا من الانتقادات على العشرية الأخيرة داعين إلى القطيعة معها عبر إلحاق هزيمة بمرشح النظام القائم.

ودافع الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد ومحم اليوم الجمعة عن المشاركة العلنية للرئيس ولد عبد العزيز في مهرجان ولد الغزواني الانتخابي التي قوبلت بانتقادات كثيرة، مؤكدا “أن للرئيس عزيز الحق في تبني أي موقف سياسي حيث أنه ليس لجنة الانتخابات وليس المجلس الدستوري”.

ويسعى ولد عبد العزيز الذي تنتهي مأموريته الثانية في آب/أغسطس المقبل، لبقاء نظامه من خلال انتخاب رفيق سلاحه ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أكد اليوم في مهرجان انتخابي “أن موريتانيا لن تتراجع إلى الوراء، وأن المكاسب التي تحققت يجب أن يتم الحفاظ عليها، وأن يرفض الشعب أي مساس بها”.

ويتنافس في هذه الانتخابات اتجاهان رئيسيان أحدهما يقوده محمد ولد الغزواني ويسعى لاستمرارية السياسات القائمة، والآخر يسعى للتغيير التام ويقوده من مواقع مختلفة، كل من سيدي محمد ولد ببكر الم المدعوم من الإسلاميين، ومحمد ولد مولود المدعوم من المعارضة التقليدية، وبيرام الداه المدعوم من بعثيي موريتانيا، وكان حاميدو بابا المدعوم من الأحزاب الزنجية الموريتانية.

وتستمر الحملة الإعلامية والسياسية الحالية على مدى أسبوعين، حيث سيجوب المترشحون الستة ولايات ومناطق الداخل لعرض برامجهم على الناخبين قبل أن تختتم الحملة في عشرين يونيو/حزيران الجاري ليبدأ الاقتراع يوم الثاني والعشرين يونيو أي بعد اختتام الحملة بيومين.

وخلال فترة ما قبل الحملة، أعرب قادة المعارضة ومرشحوها عن قلقهم البالغ إزاء احتمال تزوير الانتخابات الحالية، منددين” برفض الحكومة إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات المؤلفة أساسا من محلفين مؤيدين لمرشح الأغلبية”.

ويقف الرئيس ولد العزيز وأنصاره خلف المترشح محمد ولد الغزواني الذي دعا أمس الموريتانيين إلى “التعلق بالوطن وبالديموقراطية ولإظهار نضجهم السياسي خلال الانتخابات المرتقبة وذلك في جو أخوي متسامح”. وأكد ولد الغزواني في خطاب افتتاح حملته أنه يعرض في الحملة الحالية برنامجا يمزِج بين الواقعيةِ والطموح، برنامجا أحاول من خلاله رفع التحديات، وتلبية المتطلبات، آملا أن تمنحوني ثقتكم، وتتيحوا لي الفرصةَ لأخدُمَـكم وأخدُمَ وطني”.

وقال “إن الفرصةَ سانحةٌ لنبنيَ معا دولة القانون والمواطنة، المتصالحة مع ذاتها، والغنية بتنوعها، والقوية بوَحدتها؛ دولة تحمي حوزتها الترابية، وتسعدُ مواطنيها، وتحتل مكانتها بين الأمم”.

وأكد سيدي محمد ولد ببكر الذي يترشح تحت يافطة “التغيير المدني”، في خطاب افتتاح حملته الانتخابية اليوم “أن الوضعية التي تعيشها موريتانيا لا بد من تغييرها ولا مجال لهذا التغيير في ظل استمرار الحكامة المبنية على الزبونية والفساد”.

وقال مخاطبا أنصاره “أنتم أحرار في التصويت للتغيير، التغيير لم يعد يحتمل التأجيل، فلنمتلك الشجاعة لجعله خيارنا من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة”، مشيرا إلى أن التصويت لبرنامجه “سيصنع الفرق ويساهم في استعادة الأمل في مستقبل أفض”.

ووصف المترشح برنامجه بأنه طموح نحو “تأسيس عقد اجتماعي مبني على القيم الإسلامية ومقتضيات العدالة الاجتماعية”، إضافة إلى “جمع الموريتانيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية من أجل استعادة كرامتهم وعزتهم”.

ووعد ولد بو بكر “بإعادة توزيع الثروة بصورة عادلة، وتحرير طاقات الشباب وإشراكهم بصورة أفضل في التنمية والحياة السياسية، وخلق آلاف فرص العمل للشباب عن طريق استغلال إمكانات النمو، ومنح الأولوية للتعليم.

وتعهد “بالقطيعة الجذرية مع الفساد بكافة أشكاله وإضفاء الروح الأخلاقية على الحياة العمومية، ومراجعة البنية المؤسسية من أجل تعزيز فصل السلطات وتقوية دولة القانون، ومحاربة العبودية ورواسبها، وإطلاق تشاور واسع”.

وقال “إن الوقت قد حان لتحرير الشعب الموريتاني، من الاستعباد الذي عاناه لعشر سنوات من حكم نظام محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن مسؤولية التحرير تقع على عاتقه كمرشح، ولن تتحقق إلا إذا منحه الناخبون الثقة لتجاوز هذه المنحة”، على حد وصفه.

وانتقد ولد مولود في خطاب افتتاح حملته من العاصمة نواكشوط “حصيلة العشرية الأخيرة التي حكمها الرئيس ولد عبد العزيز معتبرا أن البلاد شهدت خلالها ارتفاعا غير مسبوق لمعدلات الفقر والبطالة وانتشارا للفساد والفضائح المالية، وإفلاسا للشركات العمومية بهدف طمس أثر تتبع الفساد، ومنحا للصفقات العمومية بالتراضي”.

وتَعهدَ ولد مولود في حال انتخابه “بإصلاحات تكرس مصالح الشعب الموريتاني وتساوي بين فئاته وأعراقه وبإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق وحدة وطنية تضمن حقوق الجميع في دولة القانون وبمساعدة الطبقات الضعيفة عبر تخفيض أسعار المواد الغذائية للمواطنين ومراجعة برامج أمل على أن تكون الاستفادة الأكبر للمواطنين وليست لثلة قليلة من التجار بالإضافة إلى بناء وتوفير السكن الاجتماعي والاعتناء بالزراعة المطرية ومراجعة القانون العقاري”.

وبينما يتبارى المترشحون في حملة حامية الوطيس، دعت اللجنة المستقلة للانتخابات “إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية والانضباط والالتزام في ظل التنافس الأخلاقي والتحلي بالقانون”.

وطالبت اللجنة “المرشحين بالتحلي بالإيجابية والبعد عن كل ما من شأنه إثارة ما ليس مطلوبا وما هو سلبي ومخل”.

وأكدت أنها تعول على “دور المجتمع المدني والإعلام ليكون إخراج وتنظيم حملة الانتخابات الرئاسية مطابقا للشكل المطلوب من الناحية القانونية والأخلاقية”.

وتعتبر الانتخابات المقبلة منعطفا حاسما ومهما في تاريخ موريتانيا السياسي، حيث أنها المرة الأولى التي يجري فيها التناوب على السلطة عبر صناديق الاقتراع، منذ أن استقلت موريتانيا عام 1960؛ فقد ظل التناوب على السلطة يجري عبر الانقلابات العسكرية والانقلابات العسكرية المضادة.