جو 24 - أشعلت المشاهد الصادمة من حفل الفنان المصري عمرو دياب الذي أقيم في محافظة العقبة، الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرا لحجم الاكتظاظ الذي شهده الحفل، وتغاضي الحكومة عن تطبيق أوامر الدفاع على تلك الحفلات والأنشطة، مقابل تشديدها على المواطنين في المساجد والأسواق والمؤسسات التعليمية.

 

وأبدى المواطنون غضبهم من غياب الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة عن تلك الأنشطة، بدءا من مهرجان جرش ومرورا بحفل تامر حسني الأسبوع الماضي، وأخيرا حفل عمرو دياب والذي حضره آلاف الأشخاص.

 

وانصبّت مطالبات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي على المطالبة بالغاء قانون الدفاع، ووقف تحرير المخالفات بحقّ المواطنين، والعدالة في تطبيق أية اجراءات أو تعليمات تتخذ بموجب قانون الصحة العامة.

 

وطالب الصحفي جمال العلوي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالاستقالة، قائلا: "عار عليك أن تصدر أمر دفاع يُلزم المطاعم والمؤسسات بعدم استخدام الطاولات بأكثر من عشر اشخاص وتطنش عن حفل عمرو دياب وما جرى في الهضبة. لا ولاية ولا تعديل يجبر خاطر الشعب واصرار على الفراغ والعبث في البلد".

 

وانتقد الصحفي جهاد أبو بيدر محاولات تقسيم الناس بناء على آرائهم الرافضة لما جرى في الحفل، قائلا: "بخصوص الحفلات في الفترة الأخيرة ومن خلال متابعتي لردود فعل البعض طلع معي هيك: إذا حكيت من باب ديني يعتبرك البعض داعشيا، وإذا حكيت من باب عادات وتقاليد يعتبرك رجعيا، وإذا حكيت من باب أوامر الدفاع فأنت إنسان معارض".

 

وتساءل الناشط سلطان العجلوني: "من يصدق أن الحكومة التي تخالف الناس في الشارع على الكمامة وتغلق أبواب رزقهم وتمنع تجمع أكثر من ١٠ على طاولة بحجة ‎كورونا والتباعد هي ذات الحكومة التي سمحت بحفلة عمرو دياب؟"، مضيفا في تغريدة لاحقة: "لو كان عند الحكومة ذرة احترام لنفسها أو للشعب لألغت قانون الدفاع أو حاكمت كل المسؤولين عن المهرجانات والحفلات المكتظة وكل من سمح بها أو استقالت لكن لا حياء".

 

وطالب المحامي عمر العطعوط بالغاء قانون الدفاع وتفعيل قانون الصحة العامة نظرا لانتفاء الاسباب الموجبة للقانون، قائلا: ‏إن استمرار العمل بقانون الدفاع لم يعد موافقًا للمادة ١٢٤ من الدستور لانتفاء شروطه ولكفاية نصوص قانون الصحة العامة للاستمرار في مكافحة الوباء.

 

وقال فؤاد القضاء: البعض يهاجم منتقدي الحفلات والمهرجانات ويتهمون الناس بالمبالغة باللطميات، ولكن الواقع أن إدارة الشأن العام بأكثر من مكيال هو فساد يستوجب دحرجة كل المسؤولين المعنيين. لا ينظرون لانتقاد الفساد ابدا على انه من قبيل المبالغة.

 

واستهجن الناشط حازم العجالين اصدار امر الدفاع بالسماح بجلوس 10 اشخاص على طاولة في مطعم، بينما يجري الصمت على المشاهد في حفلة عمرو دياب، كما استهجن استمرار فرض التباعد في المساجد وعدم فرض التباعد على الحفلات الغنائية والمهرجانات.

 

وقالت مايا رحال: الحكومه تسمح بالحفلات والمهرجانات ... ولكنها تطبق القانون بشده على دور العباده والمنشأت وعلى المواطن الذي لايرتدي الكمامة.

 

وثلب محمود حشمة: حسب الدراسات، وصلت المناعة المجتمعية في الأردن لأكثر من ٨٠٪ مابين تطعيم وإصابة، وبالتالي يجب عودة الحياة لطبيعتها كالعديد من الدول التي صنفت كورونا على أنه مرض كأي مرض، وفتحت كل شيء، وبالتالي يجب أيضا الغاء العمل بقانون الدفاع.

 

وتحت عنوان يسقط قانون الدفاع أيضا، قال أحمد دراوشة: على مدخل أبواب الجامعات يُطلب من الشخص شهادة مطعوم وفحص بي سي أر وتطبيق سند اخضر وكمامة، ولكن باقي الاحتياطات غير مطلوبة في المهرجانات!

 

ونشر الناشط انس الجمل تغريدة ذكّر بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن العقبة محافظة أردنية وأوامر الدفاع تشملها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يصدر أمر دفاع بعدم التجمهر تحت طائلة المسؤولية مهدداً و متوعداً بأقصى العقوبات لمن يخالف.