الدستور - أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، مساء السبت اليمين أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله. ليبدأ عهد جديد وسياسة جديدة برأي البعض من الكتاب والمحللين وان البعض يضفي على الحكومة أنها حكومة فتح ومعها بعض فصائل منظمة التحرير. 

يرى البعض أن الحكومة التي يرأسها الدكتور اشتيه قد تحقق انجازات عجزت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني عن تحقيقها مع إن معضلة الانقسام باتت مرضا عضالا يصعب تحقيقه أو تجاوز عقدة الخلافات بعد أن فشلت حكومة الوفاق بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وفشل تطبيق اتفاق الشاطئ  لإنهاء الانقسام وتوحيد الجغرافية الفلسطينية  والذي بموجبه ولدت وخرجت إلى النور حكومة الوفاق وبداية عهدها وولادتها جابهت محاصرة اقتصادية وعقبات الاعتراف فيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

رئيس الوزراء محمد اشتية في أول لقاء له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس قال  الحكومة ستعمل على تعزيز صمود الناس على أرضهم وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وهناك تحديات كثيرة سنعمل على تخطيها. واضاف اننا سنعمل على إعادة الثقة تكمن في قرب المسؤول من المواطن والتعاطي مع همومه، وأنا لست بعيداً عن هموم الموطنين. وتعهد في حماية الأراضي من المصادرة وزراعتها وانها في اولى أولويات الحكومة الجديدة ، وترك الباب مفتوحا ً أمام الفصائل في حال إنهاء الانقسام.

إن الأمر الحاسم هو في تحديد البرنامج  السياسي والاقتصادي والاجتماعي  الذي يتوقف عليه نجاح الحكومة من عدمه وتحديد اتجاه النهج والبرنامج الذي ستعتمده الحكومة : هل نحو تطبيق قرارات المجلس الوطني وتوصيات المجلس المركزي والتي تتطلب الانفكاك عن الاحتلال والالتزامات المعقودة معه، وهذه المتطلبات  لم يشر إليها خطاب التكليف ولا الرد عليه لا من قريب أو بعيد، أم نحو التمسك ببقايا «أوسلو» بحيث تعمل الحكومة تحت سقف اتفاق أوسلو وهنا تكمن المعضلة ويكمن النجاح والفشل والمرتبط بمخطط الاحتلال ومدى التزامه بالاتفاقات المعقودة مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحيث بات مطلوبا من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذا قدر للحكومة النجاح في أداء مهامها احترام هيبة السلطة ووقف الاقتحامات والتدخلات  من قوات الاحتلال في المدن والمناطق المسماة (أ) ووقف سياسة مصادرة الأراضي والاعتقالات واستباحة حرمة الدم الفلسطيني ، وتحسين شروط التبعية الاقتصادية العروف في  « اتفاق باريس الاقتصادي ، وما شابه ذلك.

أمام المخاطر المشتركة التي تهدد القضية والأرض والشعب، وتهدد النظام السياسي والقيادة والقوى على أنواعها، لا بد من إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيه ، ضمن حل الرزمة الشاملة الذي يجب أن يُطبق بشكل متوازٍ ومتزامن ومتدرج بين حركة فتح وحماس ، بما يحقق شراكة حقيقية، يقوم فيها كل طرف بواجبه ويأخذ كل ذي حق حقه.

وضمن هذا الحل تكون الانتخابات تتويجًا لتوحيد المؤسسات وللوفاق الوطني، لأن الانتخابات من دون توافق، وفي ظل الانقسام وتدخلات الاحتلال وأطراف مختلفة، لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، ولن تكون شاملة الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

حكومة الدكتور اشتيه  ولدت في ظرف  هي الأكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للفلسطينيين، ولا شك أن المهام  الملقاة على الحكومة صعبة وصعبة جدا في ظل الإجراءات والممارسات التي يعانيها شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولن تكون المهام بالسهولة التي يتخيلها او يتصورها البعض. 

ولن تكون التمنيات بالسهولة التي يتخيلها البعض وان تصريحات البعض عن الحكومة التي رئسها الدكتور رامي الحمد الله ليست بمحلها وتخرج عن السياق المتعارف عليه علما أن النقد البناء وحرية الرأي والرأي الآخر أمر مشروع بدون تجريح وغيره من انتقادات تخرج عن السياق المتعارف عليه والاتهامات 

لا يمكن التنكر للجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني فهي عملت في ظل تعقيدات داخليه اجتهدت واخطات وتوافق البعض معها واختلف البعض على أدائها ، وتعارضت مصالح البعض  الشخصية مع سياسة الحكومة فكانت انتقاداته من هذه الزاوية وخرجت الانتقادات عن السياق العام بهذا التراشق الإعلامي غير المبرر. 

وفي المحصلة فان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني استنادا للقانون الأساس الفلسطيني. هي حكومة الرئيس محمود عباس نفذت برنامجه السياسي. والاقتصادي والاجتماعي استنادا لنص المادة 73 من القانون الأساس الفلسطيني. 

والحكومة التي يرئسها الدكتور محمد اشتبه وفق النظام السياسي الفلسطيني مرجعيتها الرئيس محمود عباس وتنفذ برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإجراء انتخابات تشريعيه خلال ستة شهور كما تتضمنه برنامج التكليف. 

وجود أربع او خمس وزراء من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في حكومة الدكتور اشتيه  مؤشر على أن حكومة اشتيه تسير على هدى برنامج الرئيس وسياسته وهذا يعطي دلاله بالنسبة للسياسة المالية و الخارجية 

خلال اجتماعه مع الحكومة الثامنة عشر عقب أدائها اليمين القانوني قال الرئيس محمود عباس ،  إن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسؤولية.وأضاف ، «هذه مهمة صعبة والجميع مطالب ببذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الوطن».وتابع الرئيس: «أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي اعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن، وأن يبقى شيء لم يعلن اعتقد انه أسوء مما اعلن».

وقال: «نحن  رفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة بدون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة». وتابع الرئيس: «ماذا يريد الرئيس ترمب أن يتحدث حول أي حل أو اية قضية، بعد أن نقل سفارته الى القدس واعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل»، لذلك لا اعتقد انه المفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه».واردف: «سيحصل في الأيام القليلة القادمة تطورات اكثر،  ولكن نحن سنتعاون معا في مواجهتها لأنها ستكون صعبة».

وفيما يتعلق باحتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية، قال: إن اسرائيل تجمع اموال المقاصة الفلسطينية، وتأخذ عمولة عليها 3 % وتخصم كما تريد ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم.

وأضاف، «قبل شهرين بدأت تخصم ما دفعناه للشهداء وطبعا هذا خط أحمر، عند ذلك قلنا لهم لن نستلم باقي المقاصة، ابقوها عندكم لن نستلمها الا اذا اتفقنا نحن واياكم على كل قرش تخصمونه من أموالنا سواء أموال الشهداء أو غير أموال الشهداء». وتابع : «أبلغنا الاسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الاسرائيلية ممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الاسرائيلية انتهت، ونحن مستعدون للحديث».

وجدد الرئيس، التأكيد على الثوابت الوطنية، مؤكدا أن الاستيطان كله غير شرعي من أوله الى الآن، ونحن عندنا حق، وسنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

ونحن نتمعن في خطاب الرئيس محمود عباس في اجتماع الحكومة الثامنة عشر  نخلص بالنتيجة أن العلة التي نعاني منها هو الاحتلال وان المطلوب من الجميع هو في توحيد الصف وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهذه المهام ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض في ظل التعقيدات والصراعات الداخلية الفلسطينية وحتى تتحقق الانجازات  بين الواقع والمأمول التي يتطلع الجميع لتحقيقها لا بد من الانتصار للوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وهذه هي الاولويه المطلوبة حتى يتمكن شعبنا الفلسطيني من الانتصار على المؤامرة التي يتعرض لها وتستهدف تصفيه الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال محاصرة شعبنا الفلسطيني والتضييق والخناق عليه بهدف محاولات تهيئة الاجواء لتمرير صفقة القرن 

وهذا يشكل عبئا ومهمة جسيمه تواجه حكومة الدكتور محمد اشتبه ضمن جهود يجب أن تبذل لترسيخ ودعم صمود المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله مع الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني والحفاظ على مؤسساته ومواجهة مخططات تهويد القدس ومشاريع الاستيطان ووضع الخطط والبرامج لإحباط مخططات حكومة اليمين الاسرائيلية لفرض سيادتها على الضفة الغربية.

 أي تنمية اقتصادية وفق مخطط وبرنامج حكومة الدكتور محمد اشتيه تتطلب التحلل  والانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، هذه الاتفاقية تكبل الاقتصاد الفلسطيني. وجعلته اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، وهذا بالفعل يتطلب خطة وطنية تنهي الاحتكار لشركة الكهرباء القطرية وتوريد المحروقات للتخلص من ضريبة البالو وتحرير سوق الاتصالات وتبعيته للشركات الاسرائيلية والسيطرة على المعابر بما يسمح للاستيراد والتصدير بحرية واستقلالية وبعيد عن سياسة الاحتكار . للهيمنة الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني. 

تعزيز صمود الناس على أرضهم وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني تتطلب خطة وطنية لتجفيف ينابيع الاستيطان وتامين العمل للعمال الذين يعملون في المستوطنات. 

كان الله في عون الحكومة لثقل المسؤولية والأعباء الملقى عليها وهذا يتطلب بالفعل توحيد الصف الفلسطيني والنأي عن الخلافات الفلسطينية والصراعات الداخلية الفلسطينية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني ووضع حد لسياسة المناكفات والردح الإعلامي وهذه جميعها من متطلبات ما تتطلبه مقتضيات المرحلة لمواجهة المخططات الصهيو امريكية وجميعها تمهد لنجاح الحكومة في اداء مهامها وفتح الأبواب أمام شراكة وطنية تجمع الجميع الفلسطيني حول برنامج واستراتيجية وطنية تقود جميعها لمواجهة الاحتلال حتى تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية على كامل الجغرافية الفلسطينية التي تقود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.