الرباط – «القدس العربي»: نفت مصادر عسكرية مغربية رسمية ما تم تداوله بشأن «اتفاق بين قيادة الجيش المغربي وجبهة البوليساريو، حول آلية عسكرية ثنائية للعمل والتنسيق»، ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات النزاع الصحراوي قدمه لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

وأكد توضيح للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية «أن القوات المسلحة الملكية لم تشارك مطلقًا في أي حوار مع البوليساريو، ولن تقوم بذلك أبداً» وأضافت: «تعمل القوات المسلحة الملكية عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء من أجل ضمان الامتثال للاتفاق العسكري رقم 1، واتفاقات وقف إطلاق النار بين الطرفين»، وإنها ترى أن الفقرتين 26 و27، من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واضحتان وتشيران إلى موافقة القوات المسلحة الملكية على المشاركة مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، في آلية لتقريب وجهات النظر بخصوص تطبيق الاتفاق العسكري رقم 1»، و»إنها آلية بين القوات المسلحة الملكية والبعثة الأممية».

وبعد الروح الإيجابية التي تناولت به وكالة الأنباء المغربية الرسمية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الامن، عادت الأوساط الرسمية تتحدث بقلق لما ورد في التقرير في أكثر من مكان، إن كان حول ما يتعلق بحقوق الإنسان أو عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (المينورسيو) التي طلب غوتريس من أعضاء مجلس الأمن الدّولي تمديد ولايتها دون أن يحدّد مدة التمديد، مؤكّداً أنّه يعوّل على البعثة الأممية من أجل التّوصل إلى حلٍ نهائي متوافق عليه من قبل أطراف النّزاع. ويواصل مجلس الأمن الدولي، يوم غد الأربعاء، دورته نصف السنوية حول النزاع الصحراوي والتي تختتم نهاية الشهر الجاري بقرار يمدد ولاية بعثة المينورسيو وآليات لتطبيق قرارات المجلس وتنشيط العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع. وتنتشر بعثة الأمم المتحدة بالصحراء منذ 1991 مكلفة بمهتمي مراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء تنظمه الأمم المتحدة للصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب. ولم يعرف حتى إن كان المجلس سيوسع مهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد مشروع القرار النهائي الذي يصوت عليه المجلس ويرفضه المغرب بشده لأنه ينتقص من سيادته على المنطقة، ومقدماً دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) كفيل وكاف لضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة وتم في القرارات السابقة لمجلس الأمن الإشادة في دور المجلس الوطني وذلك استناداً لما كان يرد في تقارير الأمناء العامين السابقين التي تشكل أرضية مشروع القرار الذي يصادق عليه مجلس الأمن.

وسجلت الأوساط المغربية إغفال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، ولأول مرة، الحديث عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان، واستغربت الأوساط المغربية غياب أية إشارة إلى الهيئة الحقوقية الدستورية والدّور الكبير الذي تلعبه في الصّحراء، وقالت إن هذا «مؤشّر يعطي انطباعاً سلبياً ويحمل عدّة تأويلات حول طبيعة ومضمون التّقرير النّهائي الذي سيتمّ عرضه أمام أعضاء مجلس الأمن حول الصّحراء». وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، على «احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، ومعالجة حقوق الإنسان العالقة، وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير عمل البعثات التي توفدها». ودعا إلى «ضرورة رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد، من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصّحراء». وقال عزيز إدامين، الخبير المغربي في حقوق الإنسان، إنّ هذا «أول تقرير يأتي خالياً من ذكر أدوار المجلس الوطني في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان منذ سنة 2012»، والأمر أحدث «تحولاً خطيراً وجب الرجوع إلى أسبابه، باعتبار القانون الدولي يقر بأنه في حالة وجود آليات انتصاف وطنية تنتفي المطالب حول ضرورة سن آلية انتصاف دولي». وأضاف إدامين أن من الإشارات الخطيرة التي وردت في التقرير «وجود ثغرات في نظام الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان». والمقصود أن «الإجراءات الوطنية المتعلقة بتلقي الشكايات نظام غير فعال وضعيف»، وقال: «القانون الدولي يعتمد على قاعدة أساسية تتعلق بضرورة وجود آليات انتصاف وطني وإلا تم اللجوء إلى آليات دولية». وفي حالة المغرب فإن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم كآلية انتصاف محلية ناجعة»، وإنّ «هذا الطرح كان له صدى لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في ما قبل، وهو ما جعل مطلب توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لا يحظى بقبول من طرف المنتظم الدولي»، إلا أنه «الآن وبعد أن عبر الأمين العام عن أن هذه الآلية غير ناجعة وبها ثغرات، علينا التساؤل عن الأسباب».

وكتب الخبير المغربي في نزاع الصحراء أن «هناك اسئلة حول نوايا وخلفيات الأمين العام، بحيث أنظر اليه ضغطاً يمارسه على المغرب من أجل استصدار تنازل نوعي وكبير لتوسيع حرية المينورسو لتصل إلى محاوريها المحليين، وهو جزء من النهج المبتكرة لروس المرفوضة من ذي قبل، وسبب الأزمة معه». وأشار إلى أن «في تقرير غونتريس ما يسند هذا الرأي، كما أن الدبلوماسية المغربية انطلت عليها تلك المناورة وقدمت وعداً كاذباً للأمين العام في علاقة بذلك، وهو ما يمس بحقوق المغرب ذات الشرعية التاريخية والرجحان القانوني وبمصداقية الديبلومازسية المغربية لعدم قدرتها على الوفاء بالوعد».