قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، خرج اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المصري الأسبق، ليصف الثورة بـ “المؤامرة الكبرى”.

 

 

 

وقال عبد الرحمن في تصريحات متلفزة لبرنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه البرلماني والإعلامي مصطفى بكري على قناة “صدى البلد”، إن التقرير الذي أعده الجهاز في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لم يأت من فراغ، بل كان نتاج جهود جبارة متواصلة ليل نهار للحفاظ على صالح الوطن وأمنه، مشيدًا بالتعاون الوثيق الذي تم مع القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية.

 

 

وتابع رئيس الجهاز الأسبق، أن أحداث 25 يناير كانت جزءًا من مؤامرة كبرى حيكت لاستهداف كيان مصر وعظمتها، وأنه قد حذر بشكل مبكر من مخططات جماعة الإخوان وتنظيمها، والتي تجلت حقيقتها لاحقًا أمام أعين الشعب والرأي العام، حسب قوله.

 

 

وأكد أن التقرير الاستخباري كان يرصد ويحلل كافة التحركات والأنشطة المشبوهة، مسلطًا الضوء على الدور الذي لعبه الجهاز في كشف تلك المخططات التخريبية التي كانت تهدد أمن الدولة الوطني.

 

 

وقال إن الشعب المصري كان غافلًا في تلك الفترة عن حقيقة انخراط جماعة الإخوان في العمل السياسي والميداني، ومخدوعاً بالصورة الدينية البراقة التي تظهر بها، لافتًا إلى أن الحقائق قد اتضحت اليوم وأصبح الجميع يدرك طبيعتها الحقيقية وأجنداتها.

 

 

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على عبد الرحمن في 11 مارس/ آذار 2011، ثم أعلنت النيابة العامة حبسه مع 3 من قادة الشرطة على ذمة التحقيق معهم بتهم تشمل قتل متظاهرين خلال الثورة التي أدت إلى تخلي حسني مبارك عن منصبه.

 

 

ووجهت إليهم تهمة استعمال القوة وإطاعة وزير الداخلية وقتها حبيب العادلي، في شأن تعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة بالمحافظة على الأمن العام والتسبب في الانفلات الأمني.

 

 

ثم أحيل عبد الرحمن وجميع قادة الشرطة إلى ما تعرف إعلاميا بـ “محاكمة القرن”، التي حوكم فيها بجواره حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك، و40 ضابطا في جهاز أمن الدولة في قضية “فرم مستندات الجهاز” .

 

 

واستمرت وقائع المحاكمة حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، عندما أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكما ببراءة حسن عبد الرحمن في قضية “محاكمة القرن”، رغم الاتهامات بإتلاف أكثر من 60 ألف مستند، تخص الأمن القومي للبلاد.-(وكالات)