الدستور - عبد الله الخصيلات - تفاعلت على نحو كبير قضية تفعيل نصوص المادة 23/أ/3 من قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بتفرغ رئيس التحرير لأي مطبوعة صحفية الكترونية أو ورقية، بعد أن بقي نص هذه المادة غير مفعل منذ إقرار قانون نقابة الصحفيين للعام 2014 الذي اعتبر المواقع الإلكترونية مطبوعات دورية تنطبق عليها شروط الصحف الورقية.

القانون يوجب على المواقع الإلكترونية تعيين رئيس تحرير متفرغ مسجل في نقابة الصحفيين ولدية خبرة في العمل الصحفي والمهني لا تقل عن أربع سنوات، وأن لا يعمل في أي مطبوعة أخرى أو أي عمل آخر، وهو ما لم يكن مطبقا خلال السنوات الماضية وكان غالبية رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية يعملون في مؤسسات أخرى.

هيئة الإعلام باشرت مع بداية العام الحالي طلب إثبات تفرغ رئيس التحرير عند ترخيص أو تجديد ترخيص أي موقع إلكتروني، وهو الإجراء الذي جوبه بردود فعل متباينة في الوسط الصحفي، فبين من يرى أن ذلك ضرورة و أنه لا يجوز أن يعمل رئيس التحرير بعمل آخر لضمان متابعته لكل ما ينشر على الموقع الإلكتروني وبين من يرى أن ذلك تضييق جديد على الصحفيين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.

الفريق المؤيد لتفعيل بنود القانون يرى أن شرط التفرغ يفتح الفرصة أمام صحفيين يعانون من البطالة بدل استفراد صحفيين آخرين بأكثر من فرصة ومنافسة العاطلين عن العمل على الفرص المتاحة.

على صعيد تنظيم عمل المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية يرى صحفيون أن التفرغ شرط أساسي وهام لعمل رئيس تحرير أي مطبوعة مهما كان حجمها أو عدد العاملين فيها، إلا أنهم في الوقت ذاته يرون أن شرط التفرغ سيدفع العديد من المواقع لإغلاق أبوابها في ضوء عدم قدرة الغالبية العظمى من تلك المواقع على تحمل كلفة رئيس تحرير متفرغ.

نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أكد في حديث لـ «لدستور»، أن 800 زميل من أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم حوالي 1300 عضو تنطبق عليهم شروط قانون المطبوعات والنشر لشغل موقع رئيس تحرير.

وقال السعايدة إن هناك آراء متفاوتة حول تفعيل القانون وتعديله وان النقابة استلمت مذكرتين أولاهما تطالب بدعم النقابة لتفعيل نصوص القانون والعمل به دون مخالفة لشروطه، والثانية تطالب النقابة بالتدخل لدى هيئة الإعلام لإرجاء تفعيل نصوص القانون ومنح الزملاء العاملين في المواقع فرصة لترتيب أوضاعهم والعمل على تعديل القانون لإلغاء شرط التفرغ.

من جهته يرى مدير تنسيقية المواقع الالكترونية الزميل باسل العكور  أن هناك ضررا اقتصاديا كبيرا سيقع على عدد من الصحفيين والعاملين في المواقع الالكترونية والمحررين العاملين بسبب الشروط التي وضعها القانون خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن.

هيئة الاعلام أكدت أن تجديد الترخيص أصبح سنويا، لكل من: المكتبات، المطابع، دور الترجمة، والنشر والتوزيع، والبحوث والدراسات، والعرض والسينما، وكذلك مراكز قياس الرأي العام، الإذاعات، التلفزيونات، والصحف الورقية المطبوعة والمواقع الإخبارية والإلكترونية، والمجلات الورقية، مشيرة الى أن كل هذه الجهات يجب أن تجدد ترخيصها سنويا وتلتزم بكافة شروط الترخيص، لتتم الموافقة على تجديد ترخيصها.

ولفت مدير الهيئة في تصريحات صحفية إلى أن القانون يلزم بتفرّغ رئيس تحرير المطبوعة الصحفية سواء كانت ورقية، أو الكترونية، وهو نص ليس جديدا، إنما هو نص قانوني تضمنه قانون المطبوعات والنشر منذ العام 1998، حيث نصّ قانون المطبوعات والنشر على أن «يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله، وأن لا يعمل في أي مطبوعة أخرى».