إن دخول المرحلة الجديدة من انتشار الوباء والزيادة المفرطة في أعداد الوفيات بات يشكل ضغطا هائلا على القطاع الصحي العام والذي كان أصلاً يعاني من الاكتظاظ والازدحام الشديد ومعالجات المرضى اليومية قبل أن تلف بنا مأساة فيروس كوفيد91، وهذا يتطلب منا جميعاً استجماع جهودنا العملية والعلمية للمساعدة في عمليات احتواء العدوى قدر الإمكان وتقديم المشورة من ذوي الخبرة الطبية، تقع على الحكومة مسؤولية معالجة الموقف بتحرك وإجراءات سريعة لا تحتمل التأخير، فالوقت يمر بسرعة والوباء يداهمنا مع اقتراب فصل الشتاء والانتشار العشو?ئي للفيروس.

 

بالنسبة لنا كأطباء خدمنا في القطاع الصحي العسكري لسنوات زادت على الثلاثين عاماً، نعلم وندرك أن لا وقت لدينا للرفاهية والتسويف في وضع الدراسات والخطط، فكل ما يتطلبه الأمر هو إنكار الذات والعمل على تنفيذ الخطط الموجودة أصلا والمستجد منها دون أي تأخير أو تلكؤ.

 

إن خط الدفاع الأول كان ولا يزال هو حماية الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص من أطباء وممرضين ومعالجين، ففي سلامتهم تكون نسبة النجاح في المعالجة مرتفعة دون خشية من الانعكاس المرضي عليهم، وهذا يتطلب توفير جميع المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية في جميع المراكز والمستشفيات، فضلاً عن ضرورة فحص كل مريض يتم إدخاله الى المستشفيات للكورونا وذلك لضمان حماية الكوادر الطبية.

 

أما عن الإجراءات التي يجب على الحكومة القيام بها فهي زيادة تعيين الأطباء بشكل فوري دون الارتهان إلى القواعد القديمة في التعيين، فهذا وضع اضطراري وعاجل لتغطية الحاجة الطارئة لكافة مناطق المملكة من الكوادر الصحية، والعمل المستمر على تدريب الأطباء والممرضين والفنيين على استخدام أجهزة التنفس والمعالجة الحثيثة وزيادة أعداد أجهزة التنفس والتي نعاني من نقص شديد بها، والاستعانة بالزملاء الأطباء والفنيين والممرضين المتقاعدين من القوات المسلحة والقطاعات الطبية الأخرى في المعالجة الحثيثة.

 

إن زيادة عدد أسرة أقسام العناية الحثيثة بات مطلبا مصيريا وبشكل عاجل، كذلك زيادة اعداد الأسرة العادية لعزل مرضى كورونا، كما كنا ننصح من قبل بإنشاء مستشفيات ميدانية على شكل هناجر افقية جاهزة تقوم بانشائها القوات المسلحة في الاقاليم الثلاثة بأسرع وقت وبمنتهى الحرفية التي عهدناها، وكذلك إنشاء «محطات كورونا» بأماكن بعيدة عن المستشفيات وهذا من السهولة بمكان، ويمكن إقامتها في ساحات المدارس ومواقف سيارات المستشفيات بشكل مغلق وهذا يخفف العبء ومشكلة الاختلاط بين المراجعين والكوادر في المستشفيات والمراكز الصحية.

 

كذالك أنصح بتخصيص مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا فقط على أن تبقى باقي المستشفيات للمرضى الذين يعانون من أمراض أخرى.

 

ويجب منع المراجعات للمستشفيات الا للحالات الطارئة فقط وذلك لمنع اختلاط المرضى مع مرضى كورونا وللحفاظ على القدرات الطبية الموجودة للظروف الصعبة القادمة.

 

من جانب آخر والتزاماً بالانتماء الوطني،فقد بات من الضرورة إلزام شركات التأمين الصحي الخاص بالمشاركة الفعالة في معالجة كافة المنتفعين لديها ضد فيروس كوفيد 19، فهذه الأزمة الوطنية تستوجب من الجميع الوقوف مع الحكومة في خندق واحد والزام كل من يتعامل مع القطاع الصحي مالياً ولوجستياً بالتضحية حتى نخرج من هذه الجائحة الطبية والاقتصادية، خصوصاً ونحن نتألم على تزايد اعداد الإصابات والوفيات بعدما كنا في مقدمة الدول قبل أشهر.