ھآرتس

بعد سنتین ونصف من الحجز في وزارة الداخلیة، أطلقت إسرائیل في یوم الخمیس سراح فلسطیني اعتبرتھ من المقیمین غیر القانونیین والذي كان مرشحا للطرد. الدولة حاولت بدون نجاح ابعاده إلى البرازیل، مسقط رأسھ التي غادرھا في طفولتھ، وعاد أخیرا إلى بیتھ في مخیم جنین للاجئین في أعقاب اتفاق مؤقت مع النیابة العامة للدولة.

معن أبو حافظ (25 سنة) تم إطلاق سراحھ في أعقاب اتفاق مع النیابة العامة التي ناقشت التماسا لدى المحكمة العلیا قدمھ باسمھ مركز ”موكید“ للدفاع عن الفرد. في الالتماس طلبت المحامیة نادیة دقة أن تمنحھ إسرائیل مكانة مقیم في الضفة الغربیة. وحسب الاتفاق بین الطرفین، أبو حافظ سیعمل على الحصول على حواز سفر برازیلي محدث، وفي السنة القادمة تمنحھ اسرائیل تأشیرة زیارة في الضفة الغربیة. أبو حافظ و“موكید“ یأملون أنھ خلال السنة ستتم تسویة مكانتھ كمقیم في الضفة، التي فیھا عاش معظم حیاتھ.

والد معن أبو حافظ من موالید وسكان الضفة الغربیة، وقد مكث بضع سنوات في أمیركا الجنوبیة وھناك تزوج مواطنة من الاورغوان، التي اعتنقت الإسلام وبذلك قطعت عائلتھا علاقتھا معھا. في العام 1997 عاد الأب إلى الضفة مع زوجتھ واولاده الثلاثة، لكنھ تركھا لفترة قصیرة بعد ذلك دون أن یبدأ بعملیة تسجیل اولاده القاصرین كمواطنین ودون أن یقدم طلب لجمع شمل العائلة مع زوجتھ. منذ ذلك الحین الأم والاولاد یعیشون بدون مكانة قانونیة في الضفة الغربیة. معن كان عمره اقل من ثلاث سنوات عندما جاء الى الضفة. ھو لا یتحدث اللغة البرتغالیة، ولیس لھ أي علاقات عائلیة في البرازیل.

في شھر شباط 2017 اعتقل في حاجز عسكري طیار في الضفة وتم نقلھ الى الحجز في سجن غفعون. ھذا القرار لا یسمح باحتجازه لفترة طویلة في اماكن احتجاز وزارة الداخلیة، ومنشأة الاحتجاز مخصصة بشكل عام للسجن لفترة قصیرة. ورغم ذلك، في كل شھر مددت محكمة الأشراف على أماكن الاحتجاز للماكثین غیر القانونیین في إسرائیل، اعتقالھ، ورفضت طلب ”موكید“ لاطلاق سراحھ. وقد تم رفض الاستئناف في المحكمة المركزیة ایضا.

معن واخوتھ كان یجب أن یسجلوا في طفولتھم كمواطنین في الضفة لأن والدھم كانت لھ مكانة مواطن. وبسبب أنھ تركھم ھم لا یستطیعون تجسید حقھم. في العام 2007 قدم عمھم في مكاتب السلطة الفلسطینیة طلب لجمع شمل العائلات، أي طلب لمنح مكانة مواطن للأم والاولاد الثلاثة.

السلطة حولت الطلب، كما ھو مطلوب، للادارة المدنیة. اسرائیل ھي التي تسیطر على سجل السكان الفلسطیني وھي التي تقرر من وكم عدد الأشخاص الذین سیحصلون على مكانة المواطنة في الضفة الغربیة وفي قطاع غزة. منذ العام 2000 وحتى الآن جمدت بصورة احادیة الجانب عملیة جمع شمل العائلات، رغم أنھ مشمول في اتفاقات اوسلو التي وضعت اجراءات لعلاج الطلبات وحصة سنویة للردود الایجابیة.

في العام 2008 صادقت إسرائیل، كبادرة حسن نیة للرئیس الفلسطیني محمود عباس، على نحو 30 ألف طلب لجمع شمل العائلات. طلب أبو حافظ، العم، لم یكن فیھا مثل عشرات آلاف الطلبات الاخرى التي لم یتم علاجھا منذ ذلك الحین. في شھر آب (أغسطس) 2018 عندما كان أبو حافظ مكث سنة ونصف في الاحتجاز، طلبت موكید فحص في أي مرحلة یوجد طلب جمع الشمل. مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق الذي تخضع لھ الادارة المدنیة، رد بأن الطلب ما زال قید العلاج. وبعد شھرین أعلن مكتب منسق الأعمال بان الطلب رفض بسبب معلومات أمنیة عن أبو حافظ جاءت قبل احتجازه.

في التماس استغربت المحامیة بأنھ من بین آلاف الملفات غیر المعالجة وبعد سنوات لم یعالج فیھا مكتب منسق أعمال الحكومة طلب أبو حافظ، قام بذلك بالضبط عندما طرحت ادعاءات امنیة ضده.

واشارت المحامیة الى أنھ في النقاش في محاكمة الاحتجاز التي جرت بعد سنتین على سجنھ، تبین أنھ لا توجد أي معلومات امنیة جدیدة ضده. ”لو أن اسرائیل لم تجمد عملیات جمع شمل العائلات، لما كان ھناك أي اساس قانوني لاحتجاز أبو حافظ“، بحسبھا.