السمة العامة لتعامل الحكومات مع ملف استراتيجي كالتعليم العالي؛ هي إدارته على طريقة حواضر البيت وسياسة المياومة يوم بيوم «لعل الله يحدث بعد ذلك امرا»؛ الوزير الجديد يعلن بحماسة اكتشافه للخلل وأن الترياق الشافي في جعبته ولكن للأسف في النهاية يخضع للأمر الواقع ويعيد انتاجه وهو مزيد من استيعاب الخريجين في الجامعات في تخصصات ينتظر خريجوها أكثر من ربع قرن للحصول على فرصة عمل دون جدوى أو حتى بصيص امل.

لم نكتف فقط بتوسيع قاعدة القبول الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة بل وسعنا ذلك للحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية وغير عربية وجزء كبير منها مدرسية ويدار حولها كلام كثير من ناحية كفاءة حامليها وموثوقيتها؛ مؤخراً أعلن عن اكتشاف خمسة عشر شهادة ثانوية عامة مزورة ولا نعرف إذا كان تسرب خلال السنوات الماضية شهادات شبيه بتلك التي تم اكتشافها.

هذا العام التحق قرابة سبعين ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية والخاصة وهو مرشح للزيادة في السنوات القادمة؛ واضح أن ما يجري هو التعامل مع الأمر باعتباره قضاء وقدرا وترحيل ازمة الخريجين التي تكبر ككرة الثلج وتتراكم للمستقبل وستشكل التحدي الأكبر والأخطر للدولة في السنوات القادمة إذا لم يكن هناك وقفة مراجعة مسؤولة من الدولة وليس من الوزارة.

حتى الآن لا يوجد آلية معلنة للتعامل مع هذا التدافع للدراسة الجامعية الا وقف التعليم الموازي واقتصاره على القبول الموحد وما يتبعه من كوتات مخصصة والتي تشكل ما يقارب 40 الى 45 % من حجم المقاعد المخصصة سنوياً.

أقساط التعليم الموازي؛ هي الرافد المالي الأساسي للجامعات التي تعاني من عجز مالي يصل أحياناً للحد الذي تعجز فيه بعض جامعات الأطراف عن توفير رواتب العاملين لولا تدخل الدولة من خلال الشركات التابعة لها لتوفير سيولة مالية، فكيف إذا أقدمت الوزارة على إلغاء الموازي ومحاولة الاستعاضة عنه بوضع رسم يسمى رسم التعليم شبيه برسم التلفزيون ربما يضاف للمحروقات أو فاتورة الكهرباء أو الماء لدعم الجامعات وهي تعلم كلفة ذلك عليها شعبياً في وقت ليست بحاجة لمزيد من المتاعب.

تعلم الوزارة أن وقف التعليم الموازي لن يقف حائلاً دون التحاق الراغبين بالدراسة في الجامعات الخاصة أو السفر للخارج وبالتالي تكدس الخريجين سيبقى ازمة مستمرة وعليها أن تفكر خارج هذا الصندوق.

أكبر تحد يواجه أي حكومة هو معدلات البطالة المتزايدة التي يقابلها تراجع في الاستثمار وتراجع في معدلات النمو وواقع اقتصادي يزداد تعقيداً بفعل ارتفاع المديونية وفي ظل الزيادة السنوية للخريجين الجامعيين الذي لن يتمكن سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص في أحسن حالاته من استيعاب 40 ألف فرصة عمل بينما ينتظر 423 ألف متقدم للوظيفة في ديوان الخدمة وحسب اخر إحصائية معلنة هذا العام 2021 فرصة الحصول على وظيفة لم يتمكن الديوان من توفير الا 5400 وظيفة معظمها في التربية والصحة.

هذا ملف متداخل يحتاج قراءة «جمعية» وشاملة على المستوى الوطني ويجب ألا يكون اسيراً لقناعة الوزارة المختصة فقط؛ خلال العشر سنوات الأخيرة تولى وزارة التعليم العالي عشر وزراء على الأقل والمؤكد أن مؤشرات تفاقم الأزمة كانت حاضرة امامهم ولكن سياسة التسكين والترحيل كانت المسيطرة فالوزير يعلم أن بقاءه لن يتجاوز عاما الى عام ونصف على الاغلب.

مرة أخرى؛ لا بد من مؤتمر وطني يحدد خياراتنا الحاسمة للتعامل مع هذه الازمة التي تكبر كل يوم ولم يعد مجدياً التعامل معها بمنطق المياومة والتسكين ولنتذكر اننا عاجلاً ام اجلاً سنكون امام مئات الاف الخريجين الحاصلين على شهادات جامعة بلا عمل ولكنهم غارقون في اليأس والاحباط وفقدان الأمل بالمستقبل.