يديعوت أحرونوت

 

ثلاثة أسابيع من سكرة الأحاسيس دهورت إسرائيل الى وضعها البائس الحالي في أزمة كورونا. في ثلاثة اسابيع من التسيد السلطوي في اثناء شهر أيار استسلمت الحكومة لاحتجاج “الشعب” وأزالت بسرعة البرق كل القيود عن النشاطات التعليمية، التجارية، الترفيهية والاقتصادية وبذلك تكون فتحت الباب للتفشي الكثيف للفيروس.

اعتقدت وزارة المالية في حينه ان رفع الاغلاقات عن الاقتصاد سيعيد النشاط التجاري – الاقتصادي الى حجمه ما قبل الوباء وبذلك تلغى الحاجة الى تحويل مليارات الشواكل لدعم الاجيرين العاطلين عن العمل، الاعمال التجارية المنهارة وللمستقلين الذين انكسرت عصا خبزهم. وكانت هذه القرارات المغلوطة وغير المسنودة قد اتخذت استنادا الى معلومات مصادفة، احساسات عاطفية وصراعات قوى بين الوزارات الحكومية وفي داخلها.

لا يزال ممكنا تغيير المستقبل. لهذا الغرض يجدر النظر جيدا الى الدول التي رفعت القيود وفتحت الاغلاقات – ورغم ذلك لم تعد الى مستوى الاصابة المرضية من عهد ذروة الوباء. والمفتاح لنجاحها هو التركيز ومرة اخرى التركيز. في معظمها لا يوجد الزام قانوني جارف بوضع الكمامات في المناطق المفتوحة وتجرى فيها اعداد قليلة نسبية من الفحوصات. فما الذي يوجد فيها حقا؟ عثور سريع وناجع لمراكز التفشي والاطفاء الفوري لها. معروف منذ الان اليوم ان نحو 85 في المئة من العدوى تتم في عدد صغير من الاماكن المغلقة و/أو المكتظة: في مناسبات الافراح والاتراح، في النوادي والبارات، في دور العجزة، في المصانع مع خطوط الانتاج المكتظة، في التجمهرات الجماهيرية في الشوارع الضيقة، في دور الصلاة وفي الاماكن المقدسة، في السويقات الصغيرة وفي المواصلات العامة. من الواجب معالجة كل هذه المراكز. هذا يعني مثلا، قيود على السفر في الباصات، ولا سيما في المساء، واخلاء مسارات مواصلاتية لراكبي الدراجات. اما الباصات نفسها فمن الحيوي تزويدها بكاميرات الحراسة. هذا يعني الحظر على التجمهرات التي تزيد عن عشرين شخصا والانفاذ المتشدد للتعليمات. هذا يعني توجيه معظم افراد الشرطة والمراقبين الى التجمهرات المحظورة، الى المناسبات كثيرة المشاركين والى السوبرماركتات. هذا يعني تقليص حاد في عدد فحوصات المسحات – يكفي 10 الاف في اليوم. وتركيزها في المواقع المرشحة لانتشار العدوى وذلك لتسريع الحصول على النتائج والعثور على المرضى. فهي الناشرة الاكبر له. وهذا يعني اجراء فحوصات لكشف مضادات الكورونا فقط بموجب اساليب النماذج الاحصائية – العلمية. اما المعارضة الحكومية العنيدة لهذا النهج فقد وصفها الاحصائي الوطني، البروفيسور داني بابرمان كـ “تفضيل الراحة على الخبرة”. وكذا في سياسة المساعدة الاقتصادية فان اللعبة هناك هي التركيز: ضمان دعم سخي وبعيد المدى للاعمال التجارية، للاجيرين وللمستقلين في الفروع التي ستعاني من هبوط عميق لاشهر طويلة اخرى، وعدم توزيع المال بدون تمييز.

على الحكومة ان تستمع لما قاله البرت آنشتاين: “من يفعل الأمر ذاته المرة تلو الاخرى ويتوقع ان يحصل على نتيجة مغايرة يعاني من انعدام سواء العقل”. حان الوقت لتجربة طريقة اخرى.