باريس - الشرق الاوسط-  ميشال أبو نجم - بالتوازي مع البيان الصادر عن «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بخصوص عزم إسرائيل على ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، عمد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى إصدار بيان مماثل، ولكن بلهجة «مخففة».

 

يأتي البيانان بعد أن صوت الكنيست على إعطاء الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع للتأكيد على عزمه الضم، باعتبار أن «الوقت قد حان» لذلك، محدداً شهر يوليو (تموز) المقبل لإتمام العملية. وسبق لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أن ناقشوا هذا الملف في اجتماعهم الافتراضي يوم 15 الحالي، دون التوصل إلى خطة تحرك استباقية، أو تفاهمات محددة، للرد على الخطوة الإسرائيلية.

 

وفي بيانه أمس، الذي وزعته وزارة الخارجية، قال لو دريان، إن فرنسا «تعيد تأكيد التزامها (بالوصول) إلى حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولذا، وفق هذه التوجه، فإنها تدعو السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي خطوة أحادية الجانب تفضي إلى ضم كامل أو أجزاء من الأراضي الفلسطينية». وذكّر لودريان بما جاء في بيان بوريل الذي عدَّ أن «قراراً كهذا يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً لحل الدولتين، ولا يمكن إلا أن تكون له تبعاته على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل». وأضاف الوزير الفرنسي أن باريس «جاهزة تماماً لمواكبة أي جهود لغرض معاودة المفاوضات بين الأطراف، التي هي الطريق الوحيد من أجل السلام والأمن والاستقرار الإقليمي». وتساءلت أوساط دبلوماسية عربية عن الأسباب التي تدفع باريس إلى الاستعانة بتصريح بوريل بدل التعبير مباشرة عن مواقفها، وكأنها تريد «الاختباء» وراءه.

 

وفي فقرة سابقة، أعاد لو دريان التأكيد على «الصداقة والتعاون» اللذين يطبعان العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية، وعلى «تمسك فرنسا الذي لا يلين بأمن إسرائيل ووقوفها إلى جانبها من أجل «توفير» الأمن الإقليمي.

 

في الأسابيع الأخيرة، يدور حوار بين المسؤولين الأوروبيين حول الموقف الذي يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام به إزاء الخطط الإسرائيلية التي تحظى بدعم أميركي. وحتى اليوم، اكتفى الأوروبيون بدعوة إسرائيل إلى التخلي عن مشاريع الضم، واحترام القانون الدولي، وهو ما جاء في بيان بوريل. لكن المسؤول الأوروبي أشار إلى أن دولتين «من أصل 27 دولة»، امتنعتا عن الموافقة على مضمون البيان، وهما، وفق وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، النمسا والمجر، رغم أن مضمون البيان لا يتعدى «الحد الأدنى» لأنه لا يتخطى التذكير بمبادئ القانون الدولي، ولا ينص لا على تنديد، ولا يشير إلى عقوبات.

 

ومشكلة الاتحاد أن السياسة الخارجية تقوم على مبدأ الإجماع، وبالتالي فإن الانقسامات الداخلية تشل حركته وخططه الجماعية، لكنها لا تمنع دولة أو مجموعة من التحرك داخل أو خارج الاتحاد. ونقل عن وزير خارجية لوكسمبورغ قوله، إن الأوروبيين «لا يتحدثون عن عقوبات في هذه اللحظة»، أي قبل إتمام عملية الضم، إنما هم «ينبهون» إسرائيل، ما يعني أن تحركهم «استباقي»، إذ إن لديهم شهرين حتى 15 يوليو، لإقناع إسرائيل بالتراجع عن خططها الهادفة إلى ضم 130 مستوطنة في الضفة الغربية، إضافة إلى وادي الأردن، ما يشكل ثلث أراضي الضفة.

 

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية، في باريس، إن السكوت على عملية الضم ينزع الصدقية عن السياسة الأوروبية الخارجية ككل، ويفقدها جديتها، ويبين أن الاتحاد الأوروبي الذي يقدم نفسه على المسرح العالمي كمجموعة متمسكة بالقانون الدولي، يزن بميزانين ويكيل بمكيالين. وإلا كيف يُفهم أن الاتحاد فرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم، وهو يرفض التخلي عنها حتى اليوم، رغم أنها بدأت في عام 2014، وفي الوقت نفسه يغض الطرف عن ضم ما يعادل ثلث الضفة الغربية، ويقضي على احتمال قيام دولة فلسطينية، ويضرب بالحائط «المحددات» الدولية المتوافق عليها لحل سلمي ونهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي؟ والحجة الثانية أن عملية الضم ستكون لها تبعات خطيرة على المنطقة، وستشعل بقوة بؤرة توتر قائمة، ويمكن أن تكون لها تداعيات على أوروبا نفسها التي هي ليست بحاجة لتحديات جديدة، وسوف تخدم «الدعاية» الإيرانية، ويمكن أن تفضي كذلك إلى إطلاق موجة إرهاب جديدة فيما إرهاب «داعش» لم تنطفئ جذوته بعد.

 

تعد هذه المصادر أن هناك «إجماعاً أوروبياً» على هذه القراءة ووعياً كافياً للتحديات والتبعات. إلا أن الخلافات تطفو على السطح عند البحث فيما يتعين على الاتحاد أن يقوم به قبل أن يتحول الضم إلى «أمر واقع»، بحيث سيكون من الصعب، بل من المستحيل الرجوع عنه. ولهذا السبب، فإن دولاً أوروبية عديدة تريد خطوات وقرارات واضحة. لكن التشخيص شيء، والانتقال منه إلى إقرار خطوات عملية عقابية واستباقية شيء آخر. وفي اجتماع الجمعة الماضي، تداول وزراء الخارجية في ثلاث خطوات يمكن الأخذ بها ضد إسرائيل، وفق ما نقلته مصادر مطلعة، أولاها الطلب من كافة الدول الأوروبية الالتزام بفرض علامة واضحة على كل البضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية إنفاذاً لقرار أوروبي سابق. والتدبير الثاني فرض رسوم مرتفعة على تلك البضائع، وثالثها النظر في تجميد أنشطة التعاون، أو حتى اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. أما الخيار الأخير، فعنوانه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما لم تنجح السلطات الفلسطينية في إقناع الأوروبيين القيام به باستثناء السويد. لكن الواضح من بياني بوريل ولودريان، أن الأوروبيين مترددون، والتخوف أن تبقى مواقفهم نظرية، ولا تتخطى البيانات.