رانیا الصرایرة

عمان – الغد- فتح بند في اتفاقیة نقابة المعلمین التي وقعتھا مؤخرا مع الحكومة، یتعلق باعتبار مھنة التعلیم ”مھنة شاقة“ نقاشا حول مدى استفادة المعلمین من ھذا البند في ظل عدم اعتراف قانون الضمان الاجتماعي بكلمة ”شاقة“ كونھ استخدم كلمة ”خطرة“ لوصف المھن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حیاة المؤمن علیھ نتیجة تعرضھ لعوامل أو ظروف خطرة في بیئة العمل على الرغم من تطبیق شروط ومعاییر السلامة والصحة المھنیة.

وكانت ”المعلمین“ أصرت على إدراج ھذا البند ضمن الاتفاقیة لغایات الاستفادة من إمكانیة التقاعد المبكر للمعلمین، حیث تنص احدى مواد قانون الضمان الاجتماعي على إعفاء من یعتبرھم ھذا القانون یعملون في مھن خطرة من شرط اكمال 25 عاما كعامل وخفض المدة الى 18 عاما للذكور و15 للإناث على ان یكون عمل آخر ستین شھرا في مھنة خطرة، وأن یكون عمره عند التقاعد المبكر 50 عاما للذكور و45 عاما للإناث بحسب القانون السابق للضمان، والذي یسري على الداخلین السابقین لسوق العمل قبل إقرار القانون بنسختھ الجدیدة التي اقرت قبل أیام والذي رفع سن التقاعد المبكر الى 55 عاما للذكور و52 عاما للإناث.

كل ذلك، حیث خلق ھذا الوضع تساؤلات عن مدى استفادة المعلمین من بند ورد في الاتفاقیة یشیر الى اعتبار مھنة التعلیم مھنة شاقة.

وفي الوقت الذي لم تستطع فیھ ”الغد“ الحصول على تصریح من النقابة حول الأمر، یقول مدیر الإعلام والناطق الرسمي باسم ”الضمان“ موسى الصبیحي إن قانون الضمان الاجتماعي ”لم یتضمن أي تعریف للمھن الشاقة، وإنما تضمن تعریفا واضحا للمھن الخطرة، وھي المھن التي تؤدي الى الاضرار بصحة او حیاة المؤمن علیھ نتیجة تعرضھ لعوامل او ظروف خطرة في بیئة العمل على الرغم من تطبیق شروط الصحة والسلامة المھنیة“.

ویوضح الصبیحي، في تصریح صحفي خاص لـ“الغد“، ان قانون الضمان حدد المھن الخطرة بنطام یسمى ”نظام المنافع التأمینیة لعام 2015 والذي أورد قائمة تحوي المھن الخطرة“، لكنھ یشیر الى ان ھذه القائمة مرنة والقانون اعطى مجلس الوزراء صلاحیة اجراء أي تعدیل علیھا بإضافة او الغاء أي مھنة خطرة لكن بناء على تنسیب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.

ویضیف ”لدینا لجان متخصصة تدرس ذلك استنادا الى ثلاثة أسس أولھا مدى الإضرار بصحة المؤمن علیھ العامل وبما یحد من مقدرتھ على العمل مع تقدمھ في السن، والثاني المتطلبات العالیة لبعض المھن التي لا تسمح للمتقدمین في السن لمزاولتھا مثل القدرات الفسیولوجیة والمجھود العضلي نتیجة للحركات الرتیبة والمتكررة، وحمل الأوزان الثقیلة والعمل في الأماكن المغلقة والمحظورة، والثالث ھو تزاید تعریض المؤمن علیھ للأخطار مع تقدمھ في السن وزیادة احتمالیة الوفاة المبكرة“.

وحول إمكانیة شمول المعلمین ضمن المھن الخطرة، یقول الصبیحي ”تتقدم لنا قطاعات كثیرة لشمولھا ضمن المھن الخطرة ونحن ندرس ھذه الطلبات واللجان المتخصصة لدینا ھي من یقرر“، لافتا الى أن ”المؤسسة منفتحة جدا على أي طلب یأتینا بھذا الخصوص“.

من جھتھ، یقول مدیر مركز بیت العمال حمادة أبو نجمة إن القانون یُعرف المھن الخطرة بـ“تلك التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حیاة المؤمن علیھ نتیجة تعرضھ لعوامل أو ظروف خطرة في بیئة العمل على الرغم من تطبیق شروط ومعاییر السلامة والصحة المھنیة وتحدد بنظام یصدر لھذه الغایة“.

ویلفت الى ان نظام المنافع التأمینیة وتحدیدا في المادة 44 منھ ”تضمن توسعا في مفھوم العمل الخطر وبشكل یخالف اھداف المشرع التي عبر عنھا في تعریف المھن الخطرة في قانون الضمان الاجتماعي، حیث حصر التعریف الخطر بظروف بیئة العمل التي تشكل خطرا على صحة العامل وحیاتھ في ضوء متطلبات السلامة والصحة المھنیة“، مشیرا بھذا الخصوص الى أن المادة 44 من النظام شملت حالات متطلبات بعض المھن التي تؤثر على قدرة العامل على الاستمرار بالعمل مع تقدمھ بالسن، وھي ”حالات یصعب تقدیرھا وحصرھا لأن تقدم السن بحد ذاتھ یضعف قدرة الإنسان على الاستمرار بالعمل وھو امر یختلف ایضا من شخص لآخر“.

ویوضح أبو نجمة ”لم یذكر القانون ولا النظام مصطلح العمل الشاق، والعمل الشاق یختلف جذریا عن العمل الخطر، ولو قصد المشرع العمل الشاق لذكره صراحة، وعلى ھذا الاساس فإن ما ورد في الاتفاقیة مع النقابة من اعتبار عمل المعلم شاقا لا یدخل في مفھوم تعریف العمل الخطر ولا یمكن ربطھ بھ“.

ویضیف أن قرار اعتبار المھنة خطرة ”یتطلب تنسیبا من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بناء على توصیة من لجنة یشكلھا مدیر المؤسسة، ولا یملك مجلس الوزراء ان یتخذ القرار بذلك ولا ان یعد أي جھة بذلك“، وخلص الى نتیجة مفادھا ”مھنة التعلیم قد تكون شاقة ككثیر من المھن ولكن لا یمكن بأي حال اعتبارھا خطرة“.

وتتفق الخبیرة القانونیة الدكتورة آمال حدادین مع أبو نجمة، مؤكدة ”وجود فرق كبیر بین تعریف المھن الخطرة والمھن الشاقة“، مبینة ان القانون لم یورد في أي مكان كلمة ”شاقة“ و“استنادا الى ذلك لا یمكن للمعلمین الاستفادة من البند الموضوع في اتفاقیتھم لیتقاعدوا مبكرا ضمن شروط المھن الخطرة“.

وترجع حدادین اعتماد كلمة شاقة ولیس خطرة في الاتفاقیة الى احتمالیة عدم الرجوع للقانونیین لتوضیح ھذه النقطة، مشیرة الى قاعدة أساسیة في القانون تقول ان ”القاعد القانونیة یجب ان تكون عامة ومجردة أي تنطبق على الجمیع“.

وكانت نقابة المعلمین طالبت سابقا وفي مرات عدة باعتبار مھنة التعلیم مھنة خطرة، كان آخرھا في اجتماع عقد بمؤسسة الضمان الاجتماعي في آذار (مارس) الماضي حضره أعضاء من النقابة ومدیر عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة الذي اتفق معھم حینھا على اجراء دراسة مستفیضة حول طلب النقابة تضمین عدد من المھن التعلیمیة ضمن المھن الخطرة المعتمدة في الضمان، وذلك من خلال دراسة المھن المطلوب اعتمادھا ضمن معاییر وأسس معتمدة للتأكد من مدى انطباق وصف المھن الخطرة على ھذه المھن.

كما طلبت المؤسسة تزویدھا بتفاصیل حول واقع عمل المعلمین خاصة أولئك الذین یعملون في المختبرات المدرسیة ویتعاملون مع المواد الكیمیائیة والسامة، إضافة إلى المعلمین المھنیین في المشاغل الصناعیة التابعة للمدارس، والعمل أیضاً على تنفیذ لقاءات توعویة میدانیة للمعلمین في كافة محافظات المملكة بالسرعة الممكنة للإسھام بتعریفھم بحقوقھم والتزاماتھم المتعلقة بقضایا الضمان.