الناصرة ـ «القدس العربي»: قدم 40 من الأدباء والفنانين والعلماء والباحثين الإسرائيليين البارزين التماسا إلى المحكمة العليا، طالبين تعديل قانون الدولة القومية الذي يعرف إسرائيل كدولة اليهود( قانون القومية) بإضافة بند جديد عليه يذكر أنها دولة الأقليات التي تعيش فيها أيضا. ويهدف هؤلاء الحائزون على أعلى الجوائز التقديرية في إسرائيل ضمان تعديل قانون القومية بحيث يصون حقوق الأقليات، خاصة المجتمع العربي الفلسطيني الذي يشكّل 17% من مجمل السكان. ومن بين مقدمي الالتماس الأديب دافيد غروسمان، والممثل غافري بناي، والباحثة في التربية البروفسور الياس شلوي، والرسامة ميخال نئمان.

وجاء في هذا الالتماس أن بدون شمل الأقليات في إطار تعريف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي يتحول قانون القومية إلى قانون غير دستوري.

يشار الى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) سن قانون القومية في يوليو/ تموز 2018 بأغلبية 62 من 120 نائبا، مقابل 59 نائبا عارضوه واثنين امتنعا عن التصويت.

وأثار قانون القومية ردود فعل غاضبة لدى المجتمع العربي في إسرائيل، الذين أكدوا على كونه عنصريا واستفزازيا ويجعل التمييز العنصري فيها مقوننا.

وتم حتى الآن تقديم عدة التماسات ضد قانون القومية للمحكمة العليا، ولم يبت بها، ويأتي التماس الأمس ليقترح تعديلا عينيا يلغي البند الذي يقصي غير اليهود.

ويدعو الملتمسون الى إضافة عبارة في مقدمة قانون القومية مفادها أن «إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، ودولة كل الأقليات فيها»، منوهين الى عدم وجود إمكانية تعريف إسرائيل كدولة تابعة للشعب اليهودي في قانون أساس دون ذكر حقوق الأقليات التي تقيم فيها. كما يقارن الملتمسون في التماسهم بين قانون القومية وبين القانون الأساس في كرواتيا على سبيل المثال، الذي حدد بوضوح أنها دولة قومية للشعب الكرواتي ودولة اليهود والمسلمين وبقية الأقليات في البلاد. وتابع الالتماس «إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي من ناحية قومية، ولكن من الناحية المدنية والقضائية هي دولة المواطنين العرب وهؤلاء يعدون مليونا ونصف المليون نسمة وهم ليسوا ضيوفا في دولة الشعب اليهودي، فهي تتبع لهم أيضا وهم ينتمون لها وهي تنتمي لهم». ويحذر المثقفون الإسرائيليون في التماسهم بالقول إن «قانون القومية ينبغي أن يصون خصوصية الشعب اليهودي في دولته، ولكن قبول المواطنين الآخرين أيضا في نطاق هذا القانون الأساس».

وقال البروفيسور دافيد هارئيل من معهد من وايزمان والحائز على «جائزة إسرائيل»، ونائب رئيس الأكاديمية للعلوم ،في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن مبدأ المساواة بين كل مواطني الدولة ليس مقدسا فحسب لأن هناك من يؤمن به، بل لأنه حجر الزاوية في النظام الديمقراطي.

وتابع «عندما شرعوا قانون القومية بنصه الحالي فإنه يقصي فوريا نحو 20% من المواطنين في الدولة وهذه عندئذ لم تعد ديمقراطية». أما الفنان المحترف بالنحت داني كروين فقال إن واجبه الأخلاقي دفعه للانضمام لهذا الالتماس.

وتابع في تصريح للإذاعة العامة «أؤمن بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبالمساواة وأنا مناهض للتمييز ومساند لكل من يناضل من أجل المساواة بالحقوق».

وخلص للقول إنه فخور «بكل من شارك في رفع هذا الالتماس من أجل حقوق الآخرين لا حقوقهم فحسب».

يشار الى أن منظمة العفو الدولية «أمنستي» أكدت في تقرير سابق عنصرية قانون القومية، وتوقفت عند تقييد إسرائيل لعمل النواب العرب في برلمانها ( الكنيست) ومنعهم على سبيل المثال من طرح مشروع قانون بديل له.

وقبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر/ أيلول سلطت «أمنستي» الضوء على ما يتعرّض له أعضاء الكنيست الفلسطينيون في مجال حرية التعبير والتهديد بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز، إلى جانب الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين. تقرير «أمنستي « بعنوان، «منتَخبون لكن مقيَّدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي» فضح كيف أنّ مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون قد شُطبت على نحو مجحف، بناءً على أسس تنطوي على تمييز منهجي.