ستقف دولة إسرائيل غداً في المحكمة العليا من أجل الدفاع عن طرد عمر شاكر بذريعة تأييده لحركة «بي.دي.أس». شاكر هو رئيس قسم إسرائيل – فلسطين في مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، إحدى منظمات حقوق الإنسان المهمة في العالم. ولكن الحكومة لا تحاول فقط طرد شاكر، بل منظمة «حاجز ووتش» أيضاً، شاكر هو الأداة فقط.

في تقرير المنظمة، أوصت الشركات بوقف نشاطاتها في المستوطنات من خلال الإدراك أنه يوجد للشركات التجارية مسؤولية عن خرق حقوق الإنسان. ولكن لا توجد للحكومة الجرأة على تعريف المنظمة بأنها منظمة مقاطعة. في المرة السابقة، التي حاولت فيها منع إصدار تأشيرات عمل لموظفي المنظمة، تراجعت بعد انتقاد دولي كبير. والآن هي تحاول تحقيق ما لم تستطع تحقيقه بشكل مباشر بشكل غير مباشر: لا توجد لنا مشكلة مع المنظمة، بل فقط مع شاكر. وكأن موظفاً آخر في المنظمة في الوظيفة ذاتها كان سيمتدح المستوطنات.

ليس من إسرائيل يريدون طرد شاكر والمنظمة، بل من «المناطق»، من أجل منعهم من فحص وضع حقوق الإنسان هناك. وبذلك فإن هذا الطرد لا يختلف عن الهجمات على «نحطم الصمت» أو «بتسيلم». الاحتلال مثل النقانق هو رائع طالما أنهم لا يقولون لك عن كيفية صنعه.

المنظمة تميز بين المستوطنات وبين إسرائيل. ونتنياهو أيضاً يفعل ذلك في صفقة التجارة التي يروج لها مع كوريا الجنوبية؛ أيضاً الحكومة التي لن تضم «المناطق» في أي يوم، وحتى الآن لديها الوقاحة بالادعاء بأن مقاطعة المستوطنات تعني مقاطعة إسرائيل نفسها. في الالتماس ضد طرد شاكر، الذي قدمه المحامي ميخائيل سفارد، الذي انضم إليه أيضاً السفراء السابقون إيلان باروخ وألون ليئان وإيلي بار نفيه، الأعضاء في منظمة «مجموعة العمل السياسي»، ذكر أمراً غير معقول آخر من قبل «قانون المقاطعة»: من المشروع مقاطعة مصنع مشروبات روحية في «المناطق» يميز ضد المهاجرين من إثيوبيا، لكن من المحظور مقاطعة هذا المصنع بالذات بسبب المس بحقوق فلسطينيين. حقوق الفلسطينيين يمكن مواصلة سحقها.

لا يمكننا الصراخ على المنظمة والقول: «اذهبوا إلى سورية». أعضاء المنظمة فعلوا ذلك. انتقادهم موجه للجميع، من سورية وإيران وحتى الولايات المتحدة وإسرائيل. في الحكومة أحبوا المنظمة عندما انتقد تقرير لها الاعتقال والتعذيب في السلطة الفلسطينية وتحت حكم «حماس»، وهو التقرير الذي كتبه شاكر نفسه. شاكر في السابق اضطر إلى الخروج من سورية ومصر، وإلى جانبها توجد أيضاً قائمة طويلة من الدول التي تحاول منع نشاطات المنظمة فيها مثل كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا والسودان وأوزبكستان. الآن المحكمة العليا ستقرر إذا كانت إسرائيل ستنضم إلى هذه القائمة المحترمة.

من الجدير التذكير بأن سياسة المنظمة ليست ضد إسرائيل، ولا يهم عدد الثملين بالقوة الذين تحولوا ليصبحوا جزءاً من أعضاء الكنيست لـ «الليكود». مقاطعة شركات هي وسيلة احتجاج غير عنيفة ومشروعة، حتى لو أننا لا نحبها. وما بقي هو التظاهر بالعدل. الآن القرار موضوع أمام قضاة المحكمة العليا، هل سيصادقون على الطرد، هؤلاء سيكونون قضاة المحكمة العليا الذين سيوقعون على طرد منظمة حصلت على جائزة نوبل من إسرائيل. شاكر ليس هو الذي يقف في مركز هذا الالتماس، بل القدرة على العمل من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل. في «أمنستي» أعلنوا في السابق أنه إذا تم طرد شاكر، فهم سيضطرون إلى إعادة تقييم نشاطاتهم هنا. من الجدير هذه المرة أن يتوقفوا في المحكمة العليا عن الهرب من المواجهة، وأن يتمسكوا بالقيم التي من أجلها أنشئت هذه المؤسسة. في الحكومة ربما هم معنيون بتحويل إسرائيل إلى جمهورية سوفياتية أخرى، ولكن لا يوجد أي سبب لتعاون المحكمة العليا في ذلك.

«هآرتس»