يراقب الأردنيون اليوم، المرحلة الثانية من سباق ماراثون الثقة، بعد أن انتهت المرحلة الأولى، بتقديم الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء البيان الذي طلبت حكومته على أساسه ثقة البرلمان، والبيان كما وصفه الدكتور الخصاونة هو الخطوط العامة لعمل الحكومة، واعداً بترجمته إلى «برنامج تنفيذي مفصل، ومحدد بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية، ومؤشرات تدل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات، حتى تمكن الجميع من مراقبة أداء الحكومة وتقييم أدائها»، وهذا الوعد من دولة الرئيس يشكل نقلة نوعية في عمل الحكومات، تسجل للرئيس بشر، فلطالما نادينا بضرورة أن تلتزم الحكومات بمواقيت وبمواعيد تكون أحد مؤشرات قياس أدائها.

 

النقطة الثانية اللافتة في البيان الوزاري، هي روح الإيجابية والإصرار على التشاركية، التي أكد رئيس الوزراء تمسكه بها، وهي روح نأمل أن يقابلها السادة النواب بالمثل، دون أن يعني ذلك أن يضعف دورهم بالرقابة والمحاسبة، خصوصاً وأن الحكومة ستسهل مهمتهم في هذا المجال، عند وضعها للبرنامج التنفيذي لعمل الحكومة، لكن المطلوب هو الابتعاد عن روح المناكفات التي تضيع أوقات السلطتين، وتهدر جهدها، وتقلل من تركيزهما على الأداء المنتج، فيكون الخاسر هو الوطن، خاصة إذا كان سبب مناكفة الحكومة هو عدم استجابتها لمطالب شخصية لهذا النائب أو ذاك النائب، كما كنا نشاهد ونلمس في مراحل سابقة.

 

النقطة الثالثة اللافتة في البيان الوزاري، هي التزام الحكومة بعدم إطلاق الوعود الجزائية، فهذا النوع من الوعود الذي مارسته حكومات سابقة، هو أحد أهم أسباب هز الثقة بالدولة ومؤسساتها، فعدم صدق المسؤول بالوعد ينعكس سلباً على صورة الدولة في وجدان أبنائها، وهو ما يتحدث به الأردنيون في كل مجالسهم، لذا، فإن المطلوب من النواب عدم الضغط على الحكومة لأخذ وعود غير قابلة للتنفيذ، لأن ذلك سيزيد من اهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة، في مرحلة نحن أشد ما نكون فيها حاجة لاستعادة هذه الثقة.

 

في جانب آخر بالغت بعض الحكومات في تنفيذها لبعض الوعود،طلباً للشعبوية، فافتتحت أنواعا من المؤسسات في مناطق لا تحتاج إليها، فصارت هذه المؤسسات عبئا على الوطن، وهدراً مالياً لا مبرر له، وهنا أيضاً يبرز دور آخر للنواب بأن تكون طلباتهم لمناطقهم مدروسة ومبررة وذات أولوية.

 

عند الأولويات لابد من وقفة، للقول أننا بحاجة إلى تعاون الجميع، وفي المقدمة السلطتان التنفيذية والتشريعية، لوضع جدول بأولويات الوطن، ضمن خطة وطنية شاملة، كي نخرج من دائرة الاجتهادات الفردية وقاعدة التجربة والخطأ، فوطننا لم يعد يحتمل المزيد من الأخطاء.

 

نعتقد أن علينا تحويل مناقشات الثقة التي ستبدأ اليوم لتكون خطوة تأسيسية لبناء الثقة، ليس بالحكومة فحسب، بل بكل مؤسسات الدولة، كما أراد جلالة الملك في خطبة العرش، التي افتتح بها أولى دورات مجلس النواب التاسع عشر، ولن يتم ذلك إلا إذا سادت روح التشاركية، وتسلحنا بالموضوعية والواقعية، وتجردنا في حبنا لوطننا.