الدستور- لكن العامل الذاتي على اهميته لا يشكل في ميزان معادلة القرار اكثر من نصف المعادلة لكون الظرف الموضوعي يشكل النصف الثاني او اكثر، من هنا تاتي عملية الحساب واعادة الاحتساب الدائم في بيت القرار للظرف الموضوعي المشكل في صناعة القرار، فان سرعة التغيير في الظرف المحيط دائما ما تفرض ارهاصات ضاغطة في داخل بيت القرار على العامل الذاتي، فكلما كانت سرعة الاحداث المحيطة اكثر كانت معها التحديات اكبر، لذا غالبا ما يظل هذا العامل بظلال على طبيعة صنع القرار المتخذ.

وفي ظل واقع الحالة السياسية المعاشة وتقديرات الموقف العام وفي ظل دخول المنطقة في منعطف سياسي تاريخي تشكل لدينا تحد داخلي و خارجي فان طبيعة المشهد العام باتت بحاجة الى روافع سياسية ودروع سياسية قادرة على التعاطي بموضوعية مع المشهد المحلي بواقع مبادرات مرتكزة على كيفية بناء مركز تنموي جديد واخرى سياسية وقائية تقوم على هضم حالة التعددية وفق ايقاعها الجديد، وهذا بحاجة الى برنامج عمل يقوم على مركزية اطلاق المنصات الاعلامية الموجهة بواسطة ادوات شبكة التواصل الاجتماعي الناقلة هذا اضافة الى بناء مراكز وجاهية قريبة من الاوساط الشعبية ومؤثرة في الدوائر المحيطة علي ان تكون قادرة على التاثير الشعبي وعاملة على تقديم الرسالة الوطنية والموقف الوطني والدفاع عنه بطريقة منظمة ومنضبطة.

فان الانجاز مهما عظم شانه ولم يمتلك من يدافع عنه وعن سياسته ونتائجه يبقي انجاز ظل لا يراه العامة على الرغم من وجوده الساطع، كما ان اللحظات التاريخية بحاجة الى قرارات استثنائية تستجيب للمتغير الناشيء بمتغير يوازيه ان لم يكن بالتردد فعلى الاقل بتحمل الحمل الناشيء، لاسيما وان طبيعة المشهد تستوجب التعامل بواقع قدرة قادرة على حمل او تحمل اعبائه، فان الذي لا يتوفر فيه الاعداد السياسي يبقى غير قادر علي حمل اعباء مشاهد سياسية بسيطة ما بالك وان طبيعة الحدث تاريخية، لذا كان التعاطي مع المشاهد التاريخية بحاجة الى خبرات سياسية وميدانية توازي في مكانتها حجم معطيات المرحلة التاريخية التي يتم التعاطي معها.

فلقد بات من المعلوم ان المنطقة تمر في نهايات مرحلة المخاض السياسي وان المولود القادم بات معلوما للعيان ان لم يكن في جسده فعلى الاقل في اسمه، فان الموضوعية السياسية تقتضي تشكيل مرتكزات سياسية وليس بناء مراكز تكنوقراطية ناشئة اقتصادية او ادارية فان اصحاب العلوم التقنية او الفنية لابد ان يكونوا حاضرين لكن في سدة القرار الاداري وليس السياسي.

وعليه فان للقيادات السياسية ابوابا معلومة يراعي فيها امتلاك الرؤية والمبادرة الموضوعية والقدرة على التعبير والمقدرة في صناعة دوائر التاثير هذا اضافة الى التفكير خارج الصندوق فان مقتضيات المرحلة الاستثنائية تستلزم مبادرات استثنائية، تسهم في توظيف ذاتية الحال ضمن معادلة معرفية يتشكل معها نتائج مرئية يمكن البناء عليها في استثمار الموارد البشرية او الطبيعية او استلهام ظروف معرفية جديدة للتعاطعي مع المشهد العام، بوسائل الصناعة المعرفية التي لا تقف عند حد الاستخدام بل تذهب الى منزلة الابتكار المعرفي ان لم يكن في واقع التصنيع فليكن بواقع البرمجيات والاليات التي يمكن استخدامها في تقديم المنفعة او المنافع الضرورية في تقديم الحلول التقنية لبناء هيكليات ادارية ووصف وظيفي للمؤسسات العامة ضمن استراتيجية عمل يتم تقديمها وتقديم بوصلة الاتجاه للعامة حتى يعرف الجميع اتجاهات البوصلة التنموية والنمائية والتطويرية والتحديثية في جميع مسارات عجلة البناء الوطني.