‏ مع تواصل العد التنازلي للعملية الانتخابية لمجلس النواب العشرين والتي ستكون في العاشر من أيلول المقبل، فقد أخذت أقدام المرشحين الراغبين بالحصول على مقاعد في المجلس(٢٠٢٤) ومعهم الناخبون، في تحركات تمثلت بمشاورات ولقاءات واجتماعات وشملت مدن وقرى وبوادي ومدن ومخيمات المملكة.

 

ووسط هذه التحركات فإن هناك تكهنات شعبية وإعلامية حول مدى كسب صوت الناخب، حيث تتنافس عليه أقطاب عشائرية وحزبية، فيما يتطلع لكسب هذا الصوت حزبيون من أصل عشائري».

 

وفي هذا الجانب الانتخابي يطرق سؤال أذهان المهتمين مفاده: أين يصب أو يتجه صوت الناخب، للمرشح الحزبي أم للمرشح العشائري وفي ظل القانونين الجديدين لمجلس النواب والأحزاب ؟!

 

الصحفيون الإعلاميون، مدير عام وكالة «بترا» السابق، أستاذ الإعلام في جامعة جدارا، د. محمد صالح العمري، ومساعد المدير العام للشؤون الصحفية في وكالة» بترا» د. فايز الجبور، و رئيسة لجنة مركز التدريب في نقابة الصحفيين إيناس صويص أجمعوا خلال حديثهم لـ » الرأي» على أن المكون العشائري سيظل الأكثر تأثيراً في الانتخابات المقبلة رغم المقاعد التي خصصت للأحزاب وعددها ٤١ مقعداً:

 

العمري: قانون وتقسيمات

 

المتابع للانتخابات النيابية في الأردن منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 (قبل 35 عاماً) يجد أن قانون وتقسيمات كل انتخابات نيابية جرت في الأردن جاءت مختلفة عن سابقتها سواء ما يتعلق بالصوت الواحد للناخب، أو بعدد الأعضاء في المجلس، وحصة كل منطقة أو محافظة، أو بتشكيل الدوائر الانتخابية، أو ما يتعلق بنظام الكوتا المتعلق بـ النساء وبالمكونات الأخرى في المجتمع الأردني؛ وهذه الأيام يستعد الأردنيون لانتخاب مجلس النواب (العشرون) في العاشر من شهر أيلول المقبل في ظل قانون انتخاب جديد تم إقراره في كانون الثاني 2022.

 

القانون الجديد ــ في حال استمر ــ نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138؛ والملفت للانتباه أن الأحزاب السياسية ستحظى في الانتخابات القادمة وفقا للقانون بـ41 مقعدا، وفي الانتخابات التي تليها سيتم أيضا وفق القانون الجديد تخصيص نحو 50% من عدد المقاعد للقوائم الحزبية، وصولاً إلى حالة يكون فيها معظم أعضاء مجلس النواب من الأحزاب السياسية؛ وهذه الحالة تقدم دعماً للأحزاب وتحفز المواطنين للانتساب اليها متجاوزين بذلك حالة العزوف التاريخية عن الانضمام للأحزاب، والتي ردها متابعون لأسباب متعددة ومتغيرة وفقا لل?اقع المحلي والإقليمي آنذاك.

 

وفي مرحلة ما بعد عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 يعزو كثير من الأردنيين حالة عزوف المواطنين عن العمل الحزبي إلى أسباب منها ما يتعلق بكثرة الأحزاب، وارتباط بعضها بأشخاص سرعان ما تضعف بغيابهم، وأسباب لها علاقة بالدور والتطلعات وأسلوب العمل، رغم أن كل الأردنيين هم تحت مظلة دستورهم.

 

واليوم وفي ظل قانون الانتخاب الجديد ما زال المشهد في الساحة الأردنية يتجه أكثر نحو الاختيارات العشائرية، وما نسمع ونقرأ كل يوم عن اجماع عشائري على مرشح ليمثل العشيرة في الانتخابات القادمة دليل قوي ومؤثر على البعد العشائري الذي يحتاج إلى فترة غير قصيرة للوصول إلى ممارسات تستند في مرجعياتها إلى أن «لا ديمقراطية بلا أحزاب، ولا أحزاب بلا برامج، ولا برامج دون وجود ناخبين يحاسبون من قدموها».

 

وهناك تساؤلات عدة تُطرح بقوة مفادها هل اجماع العشيرة يمكن أن يكون مدخلاً وباباً للأحزاب؟ وهل أحزاب اليوم التي تطرح نفسها تمتلك برامج قابلة للتنفيذ؟ وهل هي أحزاب عامة بعيدة عن الشخصنة وهمها الوطن والمواطن؟

 

الجبور: قياس مدى الشعبية

 

تعد الانتخابات النيابية لعام 2024 فرصة مثالية للأحزاب الأردنية لإثبات موجوديتها ولقياس مدى شعبيتها وقبولها على الساحة الوطنية الأمر الذي سيضع أحزاباً في أوج الظهيرة، بينما ستشهد المرحلة المقبلة أفول نجوم أحزاب أخرى.

 

ومما لا شك فيه أن التمثيل الحزبي في مناطق المملكة يختلف بين منطقة وأخرى، فلا يمكن قياس الحضور الحزبي في العاصمة عمان كما هو في الأطراف تبعاً لاختلاف الأولويات والاهتمامات والطموحات، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الاعتبارات واحدة لخصوصية كل منطقة على حدة.

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تطغى الاعتبارات العشائرية في الأطراف على الاعتبارات الحزبية باعتبار ذلك واقعاً لا يمكن إنكاره لأي عين متفحصة، لأن قوة الرابطة العشائرية في العموم أقوى من الرابطة الحزبية، والتي أثبتت التجارب السابقة طغيانها على غيرها من الروابط نظراً للمصالح المتحققة للفرد في إطار المجاميع العشائرية على الأقل في نظر أبنائها، ناهيك عن الرواسب الماضية التي ما تزال راسخة في أذهان البعض بشأن التجارب الحزبية السابقة.

 

إن نجاح أي حزب رهن بوصوله إلى السلطة السياسية، وهي هنا البرلمان، والذي قد يؤدي به في النهاية إلى تشكيل الحكومات البرلمانية في مرحلة لاحقة، لكن هذا لن يتحقق إذا لم يحقق أي حزب الأغلبية في البرلمان الأمر الذي يثبت قوته بمقدار ما يحقق من مقاعد في أية انتخابات قادمة، وذلك يتعمد أساساً على إقناع الناخبين في التصويت له، لكن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل النزعة العشائرية الطاغية.

 

إن التوجه نحو العشائرية ليس معيباً في حد ذاته، ولكن محاولة الزج بها في العملية الانتخابية قد يفرز مرشح العشيرة دون النظر إلى المؤهلات أو الكفاءات، وهذا في النهاية قد يضر بالمصلحة العامة التي تجعل النائب نائب خدمات لا نائب وطن يؤدي الدور المناط به كسلطة تشريعية رقابية على اداء السلطة التنفيذية.

 

صويص: الاختيار على أسس مقبولة

 

كما هو معروف تشكل العشيرة مكوناً أساسياً في مجتمعنا وهي تنظيم اجتماعي يضم طيفاً متنوعاً من أشخاص جيدين وأشخاص غير جيدين، من متعلمين وغير متعلمين، ومن الحزبيين وغير حزبيين. وهنا يأتي دور الناخب الواعي وهو أن يختار على أسس مقبولة سواء كان المرشح من ابن عشيرته او لا، او إذا صدف وجود أكثر من مرشح في عشيرته او بلدته، أن يختار الأصلح.

 

وهنا يأتي السؤال: كيف نختار الأصلح؟ نختار من يستطيع ان يعبر عنا ويدافع عن مصالحنا. فصوت الناخب يجب ان يذهب الى حيث تكون مصلحته، ومصلحته طويلة الأمد وليس الوقتية المتمثلة بـ"اني أريد ان آكل هذا اليوم ولذلك سأصوت لمن يعطيني ثمن صوتي». مصلحتي الحقيقية هي الا اضطر لبيع صوتي لأوفر ثمن طعام أولادي، مصلحتي الحقيقية هي في توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية لأولادي ولعائلتي، مصلحتي الحقيقية هي في ضمان ألا تتدهور الخدمات الاجتماعية والحالة الاقتصادية في بلدي وهذه يضمنها خياري الجيد للمرشح، سواء كان ابن عشيرتي او بل?تي او لا.

 

وهنا يأتي الكلام عن الأحزاب.

 

الأحزاب الجديدة لم تجرب بعد ولا نعرف مواقفها او الى أي طرف تنحاز.

 

هل تنحاز الى مصالح الأغنياء ام الى مصالح الفقراء؟ هل لديها نظرة مستقبلية صلبة للأردن ام انها تسير مع التيار؟ اعتقد ان أحداً لن ينتخب حزبياً إلا على أساس المعرفة الشخصية او القرابة لأننا لم نعرف بعد كيف يختلف اي حزب عن الأخر، فكلهم لديهم ذات المنطلقات. أتكلم هنا عن الأحزاب الجديدة لا الأحزاب العقائدية التي خبرها الأردنيون منذ خمسينيات القرن الماضي وربما أبعد.