تشهد المملكة الاردنية الهاشمية تحولاً ديمقراطيًا حقيقيًا؛ بفضل ما أفضت عملية الانتقال الى قانون انتخاب وقانون احزاب جديدين عصريين وإلى تطبيق ديمقراطي حقيقي يتسع لكل التيارات والاراء ووجهات النظر طبقًا لإرادة النظام السياسي ؛ وبالتالي فهذا التحول يستند إلى أسس دستورية وقانونية تجسد ما يُعرف بـ «الدستور الديمقراطي»، وإلى تعددية سياسية حقيقية تشكل ركيزة لتحويل مبدأ لتداول السلطة التنفيذية لواقع ملموس، وإلى مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعزز عملية التحول الديمقراطي وتسهم في ترسيخ ثقافة الديمقراطية والحزبية? ولذلك تصنِّف أدبيات متخصصة في التحول الديمقراطي النظامَ السياسي الاردني ضمن فئة النظم المسماة بـ: «الديموقرطية الكاملة» ولذلك فقد أصبح النظام السياسي يمثل حالة نموذجية لنجاح الحاكمية الرشيدة وفي مليئ عملية التحول الديمقراطي بمحتواها الحقيقي؛ حيث هندسة هذه العملية على النحو الذي يعزز من قدرة الأحزاب على الوصول الى حكومات برلمانية برامجية، وذلك اعتمادًا على آليات دستورية وقانونية وسياسية وأمنية هنا مجال ذكرها.

 

وعلى الرغم من مضي أكثر من ثلاثة عقود على الانتقال إلى صيغة التعددية الحزبية، فقد بدأت تظهر مع مرور الوقت ملامح ومؤشرات تركيبة بنائية مؤسسية وحركة نشطة ضمن النظام السياسي ولا بد من رصد وتحليل أبرز مظاهر هذا التفاعل الجماهيري والمجتمعي، مع مناقشة أهم تداعياتها القائمة والمحتملة، لاسيما أن النظام السياسي فرز العديد من التحولات والتغييرات في المجالات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وذلك بحكم المكانة المرنة التي يمثلها النظام السياسي باعتبار أن السياسات العامة التي ينتهجها هي الفيصل في تحديد الأ?لويات والاختيارات، وتعبئة الموارد والطاقات والكفاءات، ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ الأمن والاستقرار على الصعيد الداخلي، وحماية الدولة من التهديدات الخارجية.

 

ولما كان التوازن بين السلطات الثلاث يمثل عاملاً جوهريًا في صلب جوهر النظام السياسي الاردني، فإن خاصية ابعاد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وتقوية استقلال السلطة القضائية قد أسهما إلى جانب عوامل أخرى في انتشار الامن السياسي والإداري على نطاق واسع، وتعزيز هيبة الدولة، وسيادة القانون.

 

مما يزيد من الاطمئنان أن النظام الحاكم يمتلك رؤية واضحة للخروج من المأزق الراهن، فلديه القدرة على المواجهة الحقيقية والجادة للمشكلات القائمة، والتي أسهمت سياسات لبعض الحكومات والبرلمانات في خلق بعضها وزيادة حدة بعضها الآخر، ولديه مشروع وطني ملهم للنهضة والتقدم، بحيث يبلور حوله نوعًا من الإجماع الوطني أو التوافق المجتمعي، وحشد الإمكانات والطاقات المتاحة من أجل تحقيقه، ناهيك عن قدرته على بلورة رؤية مستقبلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية المحتملة سواء أكانت داخلية أو خارجية