الدستور - نحيي هذا الاسبوع عقدا على انتهاء حملة الرصاص المصبوب في غزة. والى جانب القتال العسكري، من الصعب أن ننسى كيف ان القتال القانوني والنقد غير المسنود على خرق حقوق الانسان أمسكا بدولة اسرائيل، بالجيش الاسرائيلي على نحو خاص، بلا رد مناسب. فالتقارير المتحيزة في وسائل الاعلام الاجنبية والدعاية المنسقة من المنظمات التي تدعي العمل على حقوق الانسان، أدت بالامم المتحدة الى نشر تقرير غولدستون. لم تكن هذه خطوة اخرى بلا اسنان من جانب الامم المتحدة، مثلما في جنين أو في لبنان، بل تهديد حقيقي لاشراك محكمة الجنايات الدولية ومجلس الامن في الامم المتحدة. اليوم ايضا، قبيل نشر نتائج لجنة تحقيق الامم المتحدة في شهر اذار القريب القادم عن احداث الجدار في غزة، يثور الانطباع بان اصحاب القرار في اسرائيل لم يجدوا بعد السبيل الى المواجهة الناجعة في هذا النمط من القتال السياسي.

لقد قام تقرير غولدستون في العام 2009 اساسا على اتهامات كاذبة من جانب منظمات حقوق الانسان، كان هدفها الاساس هو افساد رائحة دولة اسرائيل. فمنظمة امنستي انترناشيونال قدمت لرئيس اللجنة، القاضي ريتشارد غولدستون قائمة من 36 حالة اشارت ظاهرا الى جرائم حرب للجيش الاسرائيلي، دون تناول حماس. وعرضت منظمة هيومان رايتس ووتش على اللجنة صيغة اصلية ولكن مشوهة من القانون الدولي وبموجبها كل النشاطات الاسرائيلية للدفاع ضد الارهاب هي جرائم حرب . أما المنظمات الاسرائيلية بتسيلم، نحطم الصمت، عدالة وغيرها فقد عرضت المعطيات والادعاءات وفقا لجداول أعمالها السياسية.

القاضي غولدستون، عديم كل علم عسكري او أمني، ضللته المنظمات. بعد 18 شهرا من نشر التقرير، وبعد ان تعرض لانتقاد لاذع، اعتراف غولدستون بأن معظم الادعاءات في التقرير كان عديم الاساس. ولكن كان هذا قليلا جدا ومتأخرا جدا. فالضرر السياسي لاسرائيل كان قد وقع.

لم يمنع قصور غولدستون مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة من أن يشكل لجنة تحقيق مشابهة حتى بعد حملة الجرف الصامد في صيف 2014، لفحص ادعاءات بجرائم حرب نفذتها اسرائيل ظاهرا في اثناء الحملة في غزة. كان تقرير اللجنة اقل عداء لاسرائيل من سابقه، ولكنه تميز بغير قليل من المشاكل، بما في ذلك الاستناد الى الاتهامات السياسية من جانب المنظمات.

عشر سنوات منذ تقرير غولدستون، ولا يزال لا توجد لحكومة اسرائيل سياسة مرتبة في مواجهة الحرب السياسية في الامم المتحدة وضد المنظمات التي تقودها. في ايار الماضي، في اعقاب احداث الجدار في غزة، اعلن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة عن اقامة لجنة تحقيق دولية اخرى. ومثلما في حالات سابقة، من شأن نتائجه ان تنشر في شهر اذار القادم، ولا بد انه سيقتبس كلمة بكلمة تقارير منظمات حقوق الانسان التي ستشدد على الطابع غير العنيف للمظاهرات وتخفي المشاركة المباشرة لمنظمات الارهاب حماس، الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية.

ان معهد البحوث NGO Monitor، الذي له مكانة مستشار خاص للجنة الاجتماعية – الاقتصادية للامم المتحدة، هو احد المنظمات الوحيدة الذي نقل الى اللجنة حقائق تشدد الطابع العنيف للمظاهرات ومشاركة منظمات الارهاب. هذا لا يكفي. فبلا تفكير شامل عن الشكل الذي نتصدى فيه للظاهرة، فان هذه التقارير العابثة ستبقى تنشر في كل مرة من جديد. حكومة اسرائيل والجيش الاسرائيلي، على قواته المقاتلة والقانونية، ملزمون بان يفهموا بان التهديد هو سياسي ويتم في ملعب القوة الناعمة . على اساس هذا الفهم يجب تطوير استراتيجية تعرف كيف تحبط مثل هذه الهجمات قبل الاوان.

 

بروفيسور، رئيس معهد بحوث NGO Monitor

«إسرائيل اليوم»