محمد الكیالي

عمان- الغد- قال مدیر ھیئة الإعلام، محمد قطیشات، إن قانون المطبوعات والنشر، لم یمنح

لمدیر ھیئة الإعلام أي صلاحیة بمنح مھل أو تعطیل النص القانوني فیما یتعلق بتفرغ رئیس التحریر.

وأشار قطیشات إلى أن القانون ”ألزم ھیئة الإعلام بضرورة ترخیص وتجدید ترخیص المطبوعات كافة بما فیھا المطبوعات الإلكترونیة، وأن یكون من ضمن الشروط رئیس تحریر متفرغ وأن لا یعمل بأي مطبوعة أخرى“.

یأتي ذلك، إثر قیام فریق من الزملاء الصحفیین، بالطلب من مجلس نقابة الصحفیین بدعم قرار ھیئة الإعلام بوجود رئیس تحریر متفرغ للمواقع الإلكترونیة، لما ”یساھم بھ ذلك في ضبط المھنة ولإیجاد فرص للزملاء العاطلین عن العمل“.

فیما طالب فریق ثان مكون من نحو 15 زمیلا صحفیا وناشري مواقع إلكترونیة، النقابة، بالتدخل لدى ھیئة الاعلام لمنحھم مھلة لمدة عام على الأقل لتصویب أوضاعھم، فیما یختص بتحقیق شرط التفرغ لمنصب رئیس تحریر الموقع الإلكتروني.

ودعا الفریق الأول، إلى أھمیة دعم قرار ھیئة الإعلام، إنفاذا للمادة (23/أ/3 (من قانون المطبوعات والنشر، فیما دعا الفریق الثاني في مذكرة لھ تسلمتھا النقابة، أمس، إلى تعدیل القانون فیما یختص بشرط وجود رئیس تحریر متفرغ للموقع الإلكتروني الذي یعمل فیھ.

وبین قطیشات أن الھیئة أعلنت أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام الرسمیة وغیر الرسمیة منذ نحو 4 أشھر، لتذكر وتنوه بشروط الترخیص وتجدیده سنویا مع ضرورة الالتزام بھذه الشروط. وتساءل: ”ھل نخالف القانون حتى یرضى الجمیع؟“، مضیفا أنھ ”یجب أن نُلام في حال عدم تطبیق القانون ولا یجب أن نُلام عند تطبیقھ“.

وشدد على أن الھیئة ”ماضیة في إنفاذ نصوص القانون، بغض النظر عن المطالبات سواء الشعبویة او المطالبات الحكومیة“.

وأضاف قطیشات أن كل موقع إلكتروني ”لا تتوافر فیھ الشروط القانونیة للترخیص أو تجدیده، والتي نصت علیھا المواد (12 (و(13 (و(23 (من قانون المطبوعات والنشر، النافذ، یعتبر موقعا إلكترونیا غیر مرخص، ووفقا لنص المادة (49/ز) فإنھ یجب بحكم القانون حجب المواقع الإلكرتونیة غیر المرخصة“.

وتشیر المادة (49/ز)، إلى أنھ على المدیر (ھیئة الإعلام) حجب المواقع الإلكترونیة غیر المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام القانون او أي قانون آخر.

ولفت قطیشات، إلى أن القانون ومواده، لا تطبق فقط على المواقع الإلكترونیة، وإنما على مختلف وسائل الإعلام، من صحف ورقیة وإذاعات وفضائیات وغیرھا.