لندن: «الشرق الأوسط» - في اليوم السابع من إعلان جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، اعتقال روح الله زم، مدير موقع «آمد نيوز» المعارض، في العراق، اتسع نطاق النقاش حول تبعات عملية استخبارات «الحرس الثوري» على المشهدين الداخلي والخارجي لإيران. ودعا نائب مقرب من مكتب المرشد الإيراني، هو جواد كريمي قدوسي، إلى الشفافية حول اعتقالات طالت مرتبطين بالرئاسة الإيرانية، فيما دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني، إلى «ملاحقة شبكة النفوذ الداخلية التي ترأسها موقع (آمد نيوز)»، في وقت انضم فيه قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إلى قائمة مسؤولين كبار نسبت إليهم وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات حول الناشط الذي ارتبط اسمه في سنوات ما بعد الاتفاق النووي بـ«حرب التسريبات» بين الأجهزة والتيارات الإيرانية.

وقال النائب عن مدينة مشهد، جواد كريمي قدوسي، أمس، عبر حسابه في «تويتر» إن اعتقال عدة أشخاص في محيط «الرئاسة الإيرانية» كان بسبب صلاتهم بملف موقع «آمد نيوز». وكتب في تغريدة: «يجب أن توضح للشعب اعتقالات جرت فيما يتعلق بمجال الرئاسة الإيرانية ومرتبطة بموقع (آمد نيوز)».

وأشار كريمي قدوسي، أحد النواب المقربين من مكتب المرشد الإيراني، إلى أن حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، «مسؤول عمليات الحرب النفسية في الحكومة فيما يتعلق بملف (آمد نيوز)». وقال: «يجب أخذ دور حسام الدين آشنا مسؤول غرفة العمليات النفسية بالحكومة، في قضية (آمد نيوز) بعين الاعتبار».

في المقابل، رد آشنا على تغريدة النائب بقوله: «ربما يقول أحدهم يجب أن نأخذ دور جواد كريمي قدوسي ضابط غرفة الحرب النفسية ضد الحكومة في ملف (آمد نيوز) بعين الاعتبار».

ونشر كل من آشنا وكريمي قدوسي تغريداتهما بهاشتاغ مشترك هو: «روح الله زم»، لكن آشنا لم يعلق على تصريحات قدوسي حول اعتقالات في مكتب الرئاسة الإيرانية.

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن عن اعتقال زم في بيان مقتضب الاثنين الماضي. وتحدث عن «استدراجه إلى الأراضي الإيرانية» و«اعتقاله بعد عمليات معقدة» و«هزيمة أجهزة الاستخبارات الأجنبية». وبعد ساعات من الإعلان بثّ التلفزيون الإيراني «اعترافات» من قِبَل زم، ويعرب فيها عن «ندمه» وضرورة «الاعتذار» من كل «مؤسسة النظام».

وعلى خلاف تقليل الأجهزة الرسمية من أهمية ما نشره الموقع، لكن مستوى ردود كبار المسؤولين كان ملحوظاً. وأشاد بالعملية رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، ورئيس الأركان محمد باقري، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي عليّ شمخاني، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي، ومدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، كما وجه وزير الأمن محمود علوي بيان تهنئة لقائد «الحرس الثوري».

وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي أمس إن «اعتقال رأس شبكة (آمد نيوز) فاجأ الأجهزة الاستخبارية للدول الاستكبارية». وأضاف: «بهذه العملية أطفأنا بصيصاً من الحرب النفسية حول انعدام الأمن الذهني وإثارة أعمال الشغب في الشارع وبثّ الخلافات بين النخب والمسؤولين وإشاعة الإحباط وعدم الثقة بالمسؤولين».

من جانبه، دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، حسين نقوي حسيني، أمس، إلى كشف وملاحقة جميع «المرتبطين» بموقع «آمد نيوز»، عادّاً الناشط روح الله زم «رأس شبكة النفوذ الأميركية» في إيران؛ حسبما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية أمس.

وقال حسيني: «زم لم يكن شخصاً أو مجرد موقع. إنه رأس شبكة نفوذ أميركية». وأضاف: «من المؤكد أنه كان يعمل مع شبكة داخلية واسعة». وتابع: «نتوقع من استخبارات (الحرس الثوري) أن تكشف عن كل رؤوس الشبكة والمرتبطين بهذا الموقع، حتى يكون المجال الإعلامي آمناً».

وعاد مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، للمرة الثانية، أمس، لتوجيه التهاني لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» لقيامه بـ«عملية دقيقة» في اعتقال زم. وقال تعليقاً على بثّ اعترافات زم: «رأيتم؛ قدم اعتذاراً للناس ومجموعة النظام، لكنه اعتذر عندما فات الأوان».

ظاهرة «آمد نيوز»

وتحولت ملابسات اعتقال الناشط روح الله زم إلى «لغز» في ظل تعدد الروايات التي تنسبها وسائل إعلام ناطقة بالفارسية إلى مصادر عراقية، بالإضافة إلى «تناقضات» في شهادة المقربين من مدير موقع «آمد نيوز».

وغادر نحو مليون شخص قناة «آمد نيوز» بعدما تأكدت سيطرة جهاز استخبارات «الحرس الثوري» على القناة التي تعد من بين الأسباب الرئيسية لحجب شبكة «تلغرام» في إيران.

وقبل اعتقاله بستة أشهر، تصدر مدير موقع «آمد نيوز» عناوين الأخبار الإيرانية عندما بثّ التلفزيون الرسمي وثائقياً أعدته وزارة الأمن الإيرانية تحت عنوان: «المحطة الأخيرة للكذب»، ويتضمن مشاهد مسجلة من تواصل مدير «آمد نيوز» مع أحد المتعاونين معه وهو في الأساس من ضباط الاستخبارات الإيرانية. كانت رسالة الوثائقي هي التشكيك في أخبار زم واعتبارها «مفبركة» من جهاز الاستخبارات، وذلك بهدف ضرب المصداقية.

بدأ موقع «آمد نيوز» نشاطه في 2015، ولفت الانتباه بنشر بعض التقارير عن الدور الإيراني في سوريا، لكنه تحول ظاهرة وسائل التواصل في إيران قبل أشهر قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية عام 2017. وتصدر موقع «آمد نيوز» مواجهة داحلية على وقع التسريبات التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2017. وكانت بداية التسريبات في صيف 2016 بنشر قائمة مسؤولين كبار في الحكومة؛ بينهم رؤساء مؤسسات مالية، يتلقون رواتب خيالية وصفت بـ«فضيحة الرواتب الفلكية». وعقب التسريب الذي أثار تسونامي من الانتقادات ضد إدارة روحاني، سرب موقع «معمار نيوز» الإيراني مستندات تشير إلى شراء مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار، عقارات مملوكة لبلدية طهران بسعر دون سعرها الحقيقي في السوق، وهي ما عرفت بـ«فضيحة العقارات الفلكية». أما ثالثة «الفضائح» فكانت في 2017، وكان بطلها موقع «آمد نيوز»، وهي تسريب معلومات عن امتلاك رئيس القضاء حينها صادق لاريجاني 63 حساباً بنكياً من أموال القضاء الإيراني، مما أدى إلى دخول رئاسة القضاء في دوامة الأجهزة التي تواجه تهماً بالفساد المتفشي، قبل أن ينشر وثائق بشأن التحقيق مع ابنة لاريجاني حول اتهامها بالتجسس لصالح بريطانيا.

وبعد انتخابات الرئاسة في مايو 2017، عاد موقع «آمد نيوز» مرة أخرى للواجهة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 عندما اندلعت احتجاجات بمدينة مشهد ضد تدهور الوضع المعيشي، لكنها سرعان ما امتدت لأكثر من 80 مدينة. وحاول أصحاب الموقع إقامة خيمة للتنسيق ونشر آخر تطورات الاحتجاجات الإيرانية، مما دفع بالمسؤولين الإيرانيين إلى الاحتجاج لدى إدارة «تلغرام» وحذف حساب موقع القناة بتهمة التحريض على العنف على أثر نشرها كيفية صناعة القنابل الحارقة (مولوتوف) أثناء اندلاع أعمال العنف وقمع الاحتجاجات بيد عناصر «الباسيج» وأجهزة الأمن الإيرانية.

روايات متضاربة عن الاعتقال

على مدى الأسبوع الماضي، تناقلت وسائل ناطقة باللغة الفارسية، 3 روايات أساسية عن اعتقال زم. وأجمعت الروايات على اعتقاله في العراق، لكنها اختلفت حول تفاصيل الاعتقال.

الرواية الأولى جرى تناقلها في الساعات الأولى على لسان ناشطين إيرانيين نافسوا زم في وسائل التواصل الاجتماعي حول نشر أخبار مسربة من داخل إيران. أغلب تلك التسريبات تعتمد طريقة زم التي يقدمها على لسان مصادر مطلعة أو مصادر مسؤولة من داخل أجهزة صنع القرار أو «الحرس الثوري». وانقسمت الرواية إلى جزأين أساسيين: الجزء الأول اعتمد على شهادات أولى لمقربين من زم حول اعتقاله في مدينة النجف؛ «بعد ترتيب لقاء» مع المرجع الشيعي علي السيستاني؛ الأمر الذي نفاه مكتب المرجع الشيعي ونفى تلقيه أي طلب أو إرساله أي دعوة.

الثاني تناقله بعض المغردين على «تويتر» حول إجبار طائرة تابعة لـ«خطوط دبي للطيران» على الهبوط في مطار شيراز؛ الأمر الذي نفته شركة الطيران.

الرواية الثانية: نسبت وسائل إعلام إيرانية إلى مصادر عراقية لم تذكرها بالاسم أن زم اعتقل على يد الجهاز الأمني العراقي في مطار بغداد لدى وصوله من باريس بعد توقف قصير في عمان، وهو ما يمكن التأكد منه بعدما نشر موقع «إيران واير» صورة من تذكرة الطائرة التي تظهر وصوله إلى مطار بغداد يوم الأحد قبل الماضي. وبحسب هذه الرواية، فالاستخبارات العراقية كانت قد تسملت طلباً إيرانياً قبل أيام من وصوله إلى بغداد، وتسلمه الإيرانيون وفق «اتفاقية تبادل المجرمين» الموقعة بين البلدين. وأثارت هذه الرواية شكوكاً حول بيان استخبارات «الحرس الثوري» عن القيام بعملية «معقدة».

الرواية الثالثة: أن «الحرس الثوري» الإيراني اعتقله في مدينة أربيل. هذه الرواية نسبتها قناة «الميادين» المقربة من «حزب الله» لمصادر عراقية، وهو ما نفته متحدثة باسم حكومة إقليم كردستان.

وسط مجموع الروايات، تحولت مساعدة زم؛ شيرين نجفي، إلى عامل مؤثر في تقدم وتراجع كل منها. في البداية، وجهت أصابع الاتهام إلى نجفي بأنها كانت وراء «خداع» زم واستدراجه إلى العراق. وارتبط اسم نجفي بشكل مباشر بترتيب موعد للقاء زم والسيستاني. وزعم شخص يدعي «مازيا» ويقدم نفسه على أنه مسؤول الشؤون الفنية في فريق «آمد نيوز»، أن نجفي وعدت زم بالحصول على 15 مليون يورو من مكتب السيستاني في حال السفر إلى العراق.

لكن نجفي خرجت مع أكثر من قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية لدحض الاتهامات الموجهة ضدها، لكنها في الوقت نفسه ادعت أنها دخلت العراق بهوية مزورة والتقت زم في النجف عشية اعتقاله.

خلال الأسبوع الماضي، بثّ التلفزيون الإيراني ثاني اعتراف متلفز من زم يتحدث فيه عن تعاون مدير موقع «عماريون» محمد حسين رستمي أثناء وجوده مع القوات الإيرانية في سوريا في 2015. ويقضي رستمي حكماً بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وحذر النائب علي مطهري من تكرار قضية الاعترافات التي بثّها التلفزيون الإيراني لمتهمين في قضية اغتيال العلماء النووية، لكن أفرج عن المتهمين لاحقاً بعد التأكد من براءتهم.

ورحب الإصلاحيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالاعترافات الإجبارية، وذلك في وقت أعرب فيه محللون عن مخاوفهم من أن تكون قضية التعاون مع موقع «آمد نيوز»؛ «ذريعة لتصفية في صفوف من يعارضون سياسات (الحرس الثوري)».