الدستور- دون أن نطمئن بشكل مطلق، أو حتى نشكّ بصورة مطلقة، يمكننا القول أنه انجاز إن لم يكن انتصارا للصوت الفلسطيني والأردني وكل صوت نادى بعدم الضم الذي حدده بنيامين نتنياهو للأراضي الفلسطينية لأن يكون في الأول من تموز الجاري، يمكننا الوقوف في مساحة وإن كانت ضابية لكنها تشير إلى أن اسرائيل أخذت في سياساتها ردات الفعل الرافضة لمخططاتها الإحتلالية المرفوضة على مستوى عالمي.

في إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس القريب تأجيل موعد الضم الذي حدده بنفسه سابقا، والذي كان من المفترض أن يتم في الأول من شهر تموز الجاري، آراء كثيرة وتفسيرات مختلفة، تؤطرها تساؤلات مشروعة، فيما إذا كان هذا الإعلان يأتي لغايات مزيد من الدراسة والتشاور مع حلفائه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، أم هو مخطط اسرائيل جديد يسعى لتحقيق جديد للفلسطينيين والمنطقة والعالم، كأن تكون خطوة للضم الجزئي وليس الكلّي، أو أن يكون التأجيل لفترة قريبة وليست بعيدة ليكون مفاجئا للجميع، أو أن البطء والتطبيق التدريجي هو ما تخطط له اسرائيل، لتبقى الفكرة بصورتها التفصيلية تخضع لمبدأ التحليل والفرضيات التي تدور في فلك التأجيل وليس الإلغاء.

نتنيناهو لا يمكنه العودة لناخبيه بخفيّ حنين من هذا المشروع الإحتلالي الذي كان عنوانا رئيسيا في حملته الانتخابية، إذ عليه أن يلتزم بتطبيقه، ضاربا بعرض الحائط في حينه كل الآراء التي حذرته من قرار الضم بشكل أحادي، الأمر الذي يزيد من التساؤلات المشروعة التي لحقت بالقرار في البحث عن أسبابه، وتزيد من عمق حالة الترقب بانتظار الخطوة القادمة التي ستلحق بإعلان التأجيل، بمعنى أن الحذر اليوم يجب أن يكون سيدّ الموقف ووضع الأيادي في الماء البارد سيقود دون أدنى شكّ لواقع لن تحمد عقباه، فلن يخذل نتنياهو ناخبيه كما لن يجرؤ على مواجهة نار اعتراضاتهم.

ورغم ما يلف الموقف من غموض وعدم وضوح للقادم منه، إلاّ أنه لا يمكن القول إلاّ أن اعلان نتيناهو جاء ردة فعل عملية لردات الفعل التي لحقت بقرار الضم، والتي تسيّدها الموقف الفلسطيني والأردني، حيث سعى كلاهما لرفض هذا المخطط الإحتلالي، وحذرا من أنه سيقتل عملية السلام ويلغي مبدأ انشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ليس هذا فحسب، إنما الغاء مبدأ حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري، ولم يكتف الأردن بهذا الموقف الواضح إنما أكد بقيادة جلالة الملك أن لتطبيق قرار الضم آثارا سلبية على العلاقة مع اسرائيل.

لا يمكن تجاهل أن للموقف الأردني وكل المواقف التي تصدّت لقرار الضم أثرا على الإعلام الإسرائيلي بتأجيل الضم، ومرور يوم الأول من تموز دون تطبيق «وعد نتياهو»، كردة فعل لكل ما واجهه من رفض ونضال لعدم تطبيق ما يسعى له من سياسات احتلالية، فلم يترك الأردن سبيلا إلا ولجأ له لمنع هذه الجريمة، ليصل اليوم لهذا الإنتصار ولو كان غير مكتمل وغير واضح التفاصيل، إلاّ أنه لا يخلو من نكهة الإنتصار، وهزيمة للمشروع الإسرائيلي.

الإعلان الإسرائيلي، بتأجيل قرار الضم، والذي يعدّ التعامل معه بحذر خطوة هي الأهم اليوم، لكنه ودون ادنى شكّ يؤشر وبوضوح لبداية التردد أو القلق من التطبيق، وهذا انجاز فلسطيني أردني، فمجرد التردد الذي يؤشّر له التأجيل بوضوح حتما هي بداية لنور أمل بات يشق ظلمة نفق الإحتلال وسياساته الرامية لقتل السلام، ولحلول أحادية الجانب تجذّر الظلم، وتقصي العدالة.