محمود معروف

 

الرباط -« القدس العربي»: رغم أنها ليست ملزمة، إلا أن توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات حمولة سياسية ودبلوماسية في أية قضية أو ملف أو نزاع دولي، لذا يحرص أطراف النزاع الصحراوي على استصدار توصيات من الجمعية العامة تشكل سنداً أمام مجلس الأمن الدولي الذي يصدر نهاية الشهر الجاري قراراً جديداً يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة المتنازع عليها ورؤية المجتمع الدولي لتسوية النزاع.

وتستند توصيات الجمعية العامة على توصيات ترفعها اللجان المتخصصة، وملف النزاع الصحراوي المفتوح منذ 44 عاماً، موكول للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، وكانت اللجنة حتى سنوات قريبة، نتيجة الخلاف حول الصياغة والموقف بين أطراف النزاع ومؤيديهم، تذهب نحو التصويت وتتخذ بالأغلبية، إلا أنها منذ تحقيق الأمم المتحدة بعض التقدم في هذه التسوية، باتت تذهب نحو التوافق وتبني التوصية من دون تصويت.

واعتمدت اللجنة الرابعة، الأربعاء، في دورتها الرابعة والسبعين، ودون تصويت، توصية جددت من خلالها دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية للنزاع، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي وتدعم التوصية المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل «عادل ودائم ومقبول من الأطراف».

ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيباً بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة «ومع بعضها البعض» من أجل التوصل إلى «حل سياسي يحظى بقبول الأطراف».

ونوهت اللجنة بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، إلى مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن التوصية أشارت إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل، بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما تدعم توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ونيسان/ أبريل 2019 على التوالي، واللذين يدعوان إلى المضي قدماً نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق ويحددان، بشكل نهائي، المشاركين في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وجدد القراران التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها حلاً جدياً وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو إن اللجنة الرابعة تبنت قراراً بالإجماع حول مسألة الصحراء الغربية تحت البند 59 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وجددت التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وقالت إن اللجنة أكدت على مسؤولية الأمم المتحدة حيال الصحراويين، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة بأن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

وأكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة ،عمر هلال، أمام اللجنة «أن مسلسل إنهاء الاستعمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة تم استكماله سنة 1975، وأن إنهاء الاستعمار بالصحراء المغربية تم طبقاً للقانون الدولي»، وأضاف هلال: «كما نعلم جميعاً، فإن الشرعية الدولية هي نتاج للقانون الدولي الذي ينبني على ثلاثة أسس: المبادئ الكونية والأممية، والمعاهدات والأعراف «، مضيفاً: «أولاً، لقد استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه يجب على أطراف أي نزاع أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء عن طريق التفاوض وقرارات الجمعية العامة، التي تذكر صراحة المغرب وإسبانيا».

ويؤكد هلال أن الصحراء لم تعد قضية إنهاء للاستعمار، بل استكمال للوحدة الترابية، وذلك منذ عودتها إلى البلد الأم ، المملكة المغربية وفقاً للمرتكزات الثلاثة للشرعية الدولية»، و»لكل هذه الأسباب، يجدد المغرب، بقوة، دعوته الملحة للجنة الرابعة وأجهزتها الفرعية برفع يدها بشكل نهائي عن النزاع حول الصحراء المغربية والسماح لمجلس الأمن بالاضطلاع بمهمته».

وقال إن بحث قضية الصحراء من قبل اللجنة الرابعة يثير عدة أسئلة، حيث إن مجلس الأمن لم يطلب من اللجنة النظر في هذه القضية ولا يحق للجنة مناقشة أو اعتماد قرارات في هذا الشأن، وإن مناقشة اللجنة لهذه القضية تتناقض تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة».

وتساءل: «أليس من الغريب، بل والسريالي أيضاً»، أن يتم النظر في قضية الصحراء بشكل متزامن هذا الصباح، من قبل هيئتين مختلفتين للأمم المتحدة: مجلس الأمن واللجنة الرابعة: أليس من العبث أن تتبنى هاتان الهيئتان، بعد يومين، قرارين مختلفين تماماً بشأن القضية نفسها؟».

وقال مسؤول الشؤون الخارجية، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، أن حل قضية الصحراء يمر إجبارياً من خلال ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير والاستقلال محمد سالم ولد السالك، وأضاف عقب تبني اللجنة لتوصيتها أن قضية الصحراء، «باعتبارها قضية تصفية استعمار»، يمر حلها إجبارياً من ممارسة الصحراويين لحقهم، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، مما يعني كذلك أن المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء.