الدستور - لنعترف منذ البداية بأن منظومة الأخلاقيات والقيم عندنا –ومع الأسف- بتراجع وبانحدار، والكل يعلم الأسباب والمسببات وراء ذلك، وجُلّها يُعزى لعدم تمكين وتحصين شبابنا بأرضية صلبة –دون تجمّل أو تمثيل- كنتيجة لتربيتنا التي لم تعد تحمل هوية واضحة بسبب تداخل وتنوّع أدوات التربية بدءاً من ثالوث تكنولوجيا العولمة المتمثّل في الفضائيات والإنترنت والهواتف الذكية وما إنبثق عنها من تواصل إجتماعي ومروراً بالتربية التقليدية المبنية على الإرهاصات والخوف والتمثيل وإختلاف القول والفعل ووصولاً للتربية المثالية المبنية على الحوار والديمقراطية ولغة الإقناع وأدوات العصر، كما أن غياب النموذج الأخلاقي المثالي آل إلى ذلك.

الغزو الفكري ومشاريع الإنحلال الأخلاقي التي تَستَخدِم أدوات تكنولوجيا الألفية الثالثة والعولمة والموجّهة ضد شبابنا صوب الإنحطاط الأخلاقي علينا أن نعيها جميعاً وذلك من خلال خلق ردّة فعل معاكسة أساسها التحصين والتمكين الخُلقي والقيمي لجيل الشباب والمبني على هوية جامعة وأرضية صلبة لا تفريط فيها، كما أن توالي الفن الهابط والموجّه للشباب وبمسميات مختلفة كلها تمتلك نفس الرُوحية والتي تسعى لإستخدام الشباب والمراهقين أنفسهم كأدوات لإفساد هذا الجيل وتغيير ثقافتنا المجتمعية وهويّتنا المُحافِظة والوسطية صوب الإنفلات والإباحية والإيحاءات الجنسية والألفاظ البذيئة والمشاهد الساخنة والشذوذ والعلاقات الرخيصة وغيرها.

لنعترف بأن أرضيتنا الأخلاقية هشّة وغير صلبة وخصوصاً عند بعض شبابنا وحتى بعض كبارنا، والدليل أننا نتنازل عن هويتنا ومنظومتنا القيمية والأخلاقية عند أول إختبار! والحديث يطول في هذا الصدد، لكنه مؤشّر على أننا غير مُحصّنين وثوابتنا القيمية تذروها الرياح!  المصيبة الأكبر أن هنالك فئة من المجتمع تصف هذا الإنهيار الأخلاقي على أنه إبداع شبابي ومفخرة فنيّة، والبعض الآخر يقول بأن الكبار في المجتمع يتبادلون مقاطع لفيديوهات أكثر جرأة ووقاحة، وآخرون ينظّرون بإسم حرية التعبير والإباحية، وكثير من الآراء المتباينة وإن كانت الأكثرية مع ضرورة الحفاظ على أخلاقيات شبابنا المحافظ وهويته العربية الإسلامية.

خدش الحياء العام وإظهار الأعمال المنافية للحياء والأخلاق والآداب العامة وفتنة المجتمع المحافظ والإساءة لقيمنا التربوية الأصيلة جريمة يعاقب عليها القانون أنّى كانت إدعاءات الجهات التي أنتجت هكذا مواد فلميّة، ومهمّة الضابطة العدلية تكييف هكذا جرائم لإحالتهم للقضاء والمحاكم صاحبة الإختصاص، والأفعال اللاأخلاقية والمُشينة -حتى وإن كانت فنيّة وإبداعية- تُسيء لموروثنا الحضاري والقيمي والديني، كما تُسيء لمجتمعنا الأردني المحافظ وثقافته الوسطية، وتُسيء لحاضرة المكان السياحية والتاريخية، وتُسيء لوطننا الغالي وأهله الطيبين.

لغتنا وثقافتنا وديننا هي هويتنا وهي خط أحمر، ومطلوب الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه بإستغلال حرية التعبير للإساءة لها من قريب أو بعيد، وهذا بالطبع واجب الحكومة التي من المفروض أن تضع حداً لهكذا تصرفات غير متوافقة مع هويتنا.

مطلوب المواءمة بين المحافظة على الخُلق والقيم وثوابتها الرصينة من جهة ولغة القانون ومحاسبة المُسيئين لهويتنا من جهة أخرى، لأن الخُلق وازع داخلي وتربية رصينة للفرد ويتحمّل مسؤوليته نفسه بيد أن القانون يُطبّق على الفرد من قِبَل الدولة.

شيء طبيعي أن يتزامن مع الثورة التكنولوجية للألفية الثالثة تراجع في منظومة القيم، لكن من غير الطبيعي أن نرى إنحطاطاً مطرداً للأخلاقيات في الشارع وأماكن العمل وكنتيجة لاستخدامات التكنولوجيا العصرية والتواصل الاجتماعي وغيرها ، فالوضع على صفحات الفيس بوك بالتحديد لم يعد يطاق، فهنالك أزمة أخلاق متأصلة عند البعض وجذورها تربوية، ويحاولوا أن يعكسوها على الآخرين، والمطلوب أن ترقى الناس بأخلاقياتها.

فدور الاسرة والمدرسة بدأ ينحسر تربوياً مع الاسف، والاسباب معروفة لان التكنولوجيا وأدواتها تدخل من الشبابيك دون إستئذان وكل يحمل هاتفه الذكي بيده، فأزمة الاخلاق إنعكست على كل شيء، فالناس باتت نزقه ولا مجال للحوار، وحتى حوارات التواصل الاجتماعي أصبحت سجالات وتصفية حسابات وكر وفر ودموية وأدوات لمجتمع الكراهية والاحقاد والامراض الاجتماعية والنفسية لتعكس وتسقط الناس ما بداخلها، والاعلام الالكتروني مع الاسف أصبح غير نظيف ويحوي تخندقات مبرمجة وشللية ومناطقية وجهوية ضيقة وشخصنة وإغتيال شخصيات وغيرها.

فأزمة السير والأزمة المالية والاقتصادية والازمات الاخرى أهون بكثير من أزمة الاخلاق التي بتنا نشعر بها كل لحظة وخصوصاً في تصرفات البعض في الشوارع ومن خلال التواصل الاجتماعي، وأزمة الاخلاق تتوسع بشكل يومي لعدم فهم معظم الناس لمبادئ الحوار وإحترام الاخر والحرية المسؤولة لا المنفلتة على الغارب، لذلك نرى كثيراً من حالات الإنفلات والفوضى.

 صوت العقل والحكمة يجب أن يبقى حاضراً دون غياب في كل المحافل لغايات ضبط إيقاع ونغمة السجالات المهمة، وكبح جماح بعض السموم الاجتماعية والفتن ما ظهر منها وما بطن، والمطلوب أن تحكم الناس ضمائرها وأخلاقياتها ووطنيتها وإنسانيتها وعواطفها وإيمانها لوقف مهزلة تراجع المنظومة القيمية والاخلاقية، ومطلوب تطبيق لغة القانون وهيبة الدولة بصرامة ودون هواده، وعدم السماح بتفاقم حالات التنمّر والبلطجة وغيرها. 

وأخيراً، فإن أزمة الاخلاق تمتد وتستشري في الشارع والعمل ومن على صفحات الفيس بوك، ومطلوب الابقاء على ما تبقى من ماء الوجه ووقف كل مهازل المهاترات ونشر الغسيل والتركيز على لغة الحوار المهذب والمبني على إحترام الاخر لنجعل من الحوار قيمة وطنية وإنسانية وأخلاقية، فالمشكلة فينا جميعاً، شباباً وشيباً، فمن يتنازل عن أخلاقياته وقيمه فهو لا يؤمن بها بالمُطلق! لأن أرضيته الإيمانية والأخلاقية ليست صلبة وربما هشّة ولذلك تنهار بسرعة! فمطلوب إعادة بناء الجيل القادم على المواءمة بين الأصالة والمعاصرة دونما أي تطرّف يميني أو إنحلالي، فوطننا الأشم وقيادته وسطيو الطرح ومحافظون!

*وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق