ودعا سموه لإيجاد مراكز بحثية بالمشرق، تعزز مشاركة البيانات والأفكار حول الحلول المستدامة، وإشراك المجتمعات في صنع القرار لبناء القدرات وتمكين وتفعيل المجتمعات.

جاء ذلك خلال رعاية سموه، امس، أعمال المنتدى الدولي الـ13 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، بعنوان “ترابط المياه، والطاقة، والغذاء، والنظم البيئية كمحفز لصنع السياسات والتعاون الإقليمي في بلاد الشام والخليج وأفريقيا”، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية.

وأكد سموه أن مواجهة التحديات وتحقيق التطور المنشود يتطلب تعاونا إقليميا وتشاركا بالمعارف، لأجل إدارة فعّالة لتعزيز أمن المياه والغذاء والطاقة.

ولفت سموه لأهمية التعاون في المشرق لإدارة الموارد المائية المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه والتغير المناخي.

كما أشار سموه إلى ضرورة تعاون وتشارك القطاعين العام والخاص عبر جهد وطني في المشاريع البيئية، لتحقيق الأمن المنشود في مختلف القطاعات.

وتناول المشاركون في المؤتمر موضوعات، النزاعات السياسية وأثرها على موارد المياه وآليات التعاون بين الدول الاعضاء بالشبكة لتحقيق النتائج المتوخاة في الاستخدام الامثل للطاقة اضافة إلى الطاقة المتجددة وادارة مصادر وموارد المياه والزراعة، وبرامج التدريب، ومبادرة السلام الازرق في الشرق الوسط، والمبادرة السعودية الخضراء لزراعة مليار شجرة، وتطوير التشريعات في بعض الدول للاهتمام بالطاقة المتجددة.

إلى جانب كيفية تحقيق الامن الغذائي، والتغير المناخي وأثره على الأمن الغذائي جراء زيادة عدد السكان ونقص المياه.

وأكدو استعدادهم للتعاون مع الشبكة، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضمن مساعي تخفيف تأثيرات التغيرات المناخية في المنطقة والعالم.

وأشاروا لأهمية تعزيز استخدام مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة، كأداة للتعاون الاقليمي والنمو الاقتصادي، لافتين لتركيز الإسلام على مفهوم الإدارة القوية للمياه.

وأبدوا قلقهم من عدم استناد المستقبل المرتبط بقضايا الأمن المائي، على مؤشرات ثابتة، موصين باستدامة التعاون بين الدول الأعضاء في الشبكة، وإدارة مصادر المياه ودول المنظمة، عبر المعرفة المبنية على الحوار وخلق الأفكار، دون الاكتفاء بالإيمان بفكرة تغير المناخ.

وقال المدير التنفيذي للشبكة د.مروان الرقاد، ضرورة أن تكون الحلول الناجمة في إطار قضية المياه والمناخ، مبنية إقليميا، تعزز المعارف والمعلومات وبناء القدرات، منطلقا من فكرة أن يكون الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظام الإيكولوجي، كمحفز لصنع السياسات والتعاون الإقليمي في دول المشرق والخليج وإفريقيا.

ولفت لمعاناة 60 % من العالم الإسلامي، من إجهاد مائي مرتفع، وهو ما يُترجم لأكثر من 130 مليون طفل، يعانون من محدودية الوصول للمياه الصالحة للشرب، إلى تقرير المؤتمر الدولي الذي يتحدث عن الهدر الكبير في المياه الناجم عن مخلفات الطعام في أكثر من 70 دولة.

وفي الوقت الذي تستهلك فيه الزراعة 84 % من الموارد المائية المتاحة في المنظمة، تستخدم هذه الكمية بإنتاج الحبوب وتمثل 65 % من إجمالي المحصول الزراعي، وفق الرقاد الذي حذر الرقاد من خسارة 200 مليار م3 من المياه سنويا، لانخفاض الكفاءة في مياه الري بالعالم، مشددا على ضرورة استثمار فرصة تطبيق نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظام الإيكولوجي في الزراعة بتحسين كفاءة الري الحالية بـ32 %.

واستغرب المدير التنفيذي للشبكة، أن تكون 90 % من منطقة المنظمة، واقعة ضمن الحزام الشمسي، في وقت سجل فيه توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نحو 9 % فقط من إجمالي إنتاج الطاقة العام الماضي.

واعتبر أن “تعزيز الطاقة الشمسية فرصة أخرى مهمة للاستثمار في المنطقة”، موضحا أن ذلك يشمل طاقة ضخ المياه، والتي يستهلك قطاعها حاليا نحو 18 % من إجمالي استهلاك الطاقة.

وانطلق الرقاد في نتائجه على مؤشرات دراسات حول “تدهور كبير في الموارد وثغرات هائلة في الطاقة”، نتيجة “عدم وجود سياسات ملائمة لنهج Nexus لحل المشكلات عبر ترابط القطاعات”.

من جهته، حذر أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (HCST) د. عبد الله الموسى من انخفاض مستوى المياه الذي يشكل صلب حالات النزاع، بخاصة بين الحدود الدولية وتفاقم التغير المناخي، ما يهدد الأمن المائي ويغذي النزاعات، مشيرا لأن ثلث سكان العالم يعيشون تحت ندرة المياه بسبب استخدامها المفرط.

وقال الموسى، إن ذلك يتطلب بناء قدرة الشركاء نحو تطوير الممارسات الجيدة لاستخدام تلك الموارد والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، مبينا أن الزراعة ما تزال تستهلك 85 % من المياه في المنطقة العربية، وسط تهديد نظام موارد المياه المشتركة وارتفاع عدد اللاجئين في المنطقة، وقضايا الخلافات بين دول المنبع والمصب على توفر المياه.

وأبدى الموسى تفاؤله لأن يسهم المؤتمر بنقل صورة هشاشة المياه والبدء بمحادثات وخلق الطريق لتمهيد الطريق لتنفيذ اتفاقيات بين تلك الدول.

المنسق العام للجنة الوزارية في دول مجلس التعاون الإسلامي د. إقبال تشوداري، أكد أن الوصول للمحور البيئي المرتبط بالتعاون الإقليمي، يسهم بجعل دول المنظمة أكثر سلاما واستقرارا بالعالم.

وأكد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وتعزيز فعالية الطاقة جامعة الدول العربية في مصر د. جواد خرّاز، ضرورة أن تكون السياسات الداعمة للطاقة المتجددة، فرصة متجددة للمنطقة وأن تكون ناجمة لتطوير مشاريع كبيرة.

وقال خرّاز “لدينا سياسة وأهداف طموحة”، لافتا للحاجة لتطوير استخدام الطاقة المتجددة والحد من استخدام الطاقة الاعتيادية”، مشيرا لاهتمام المركز بالاستثمار بفعاليات الطاقة والطاقة المتجددة وتعزيز الرابط المائي والغذائي في المنطقة العربية.

من ناحيته، بين مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في كازاخستان ييرلان بيدوليت، أهمية النظر لقضية المياه، موضوع المياه المستهلكة لأغراض الزراعة، لأسباب ترتبط بارتفاع الطلب على الغذاء، وعوامل التغير المناخي وارتباطه بحالات الطقس المتطرفة.

وأشار بيدوليت الى أن البرامج الإستراتيجية للمنظمة، تستند وتروج للممارسات المستدامة وتقديم الدعم للدول الأعضاء، تهدف لتشجيع البرامج الهادفة لبناء التكيف مع التغير المناخي.

وأضاف أن المنظمة، تسعى لتمكين صانعي السياسات باتخاذ ممارسات ومقاربات أفضل لتحسين الإنتاجات الزراعية، مشددا على الدور المهم للاجتماع في تسليط الضوء على رفع مستوى الوعي وصولا لأعلى مستويات صنع القرار، وإشراك المجتمعات المحلية.

وبين بيدوليت أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمياه ضمن أزمة المناخ “مترابطة”، داعيا لتعميق الاستثمار في البحث والتنمية، تحقيقا لبناء نظام غذائي أفضل، وسط اعتبار العمل كمنصة للتعاون النشط في سبيل التنمية المستدامة.

أما نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط المعتزّ عبادي، فأكد ضرورة اقتران الخطوات المتفق عليها والسياسات المتعلقة بترابط الأمن المائي والغذائي والزراعي، بالتشريعات اللازمة، وإلا ستبقى “حبرا على ورق”.

ودعا عبادي لأهمية تعزيز الجهود للحفاظ على الموارد التي يجري تبنيها، وصولا لإنتاج أفضل بيئيا ومائيا واقتصاديا، موصيا بالتقدم بالسياسات المرتبطة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، توازيا مع تحديد أفضل الطرق لمعالجة هذه القضايا في منطقة حوض المتوسط.

وقال “نحاول فتح الحوار مع القنوات الحكومية توازيا مع منظمات المجتمع المدني، حيث لا يمكن عمل مؤسسة بمعزل عن الأخرى سواء على الصعيد الحكومي أو الاجتماعي”.

من جانبه، ركز ممثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة علي الهياجنة، على ضرورة العمل ضمن ممارسات زراعية أكثر استدامة، عبر الممارسات الذكية، والتعاون ضمن برامج بناء القدرات لأعمال الشراكة والأمن الغذائي.

أما الممثل عن سفارة المملكة الهولندية في الأردن كوين كيسيل، فأشار لضرورة توجيه العمل نحو المشاركة المجتمعية من كافة الفئات، لافتا لمساهمة الشبكة بمستقبل أفضل في المنطقة.

وبخصوص مساعد السكرتير العام لشؤون المياه في المنظمة أسكار موسينوف، فأشار للانتهاء من الاجتماعات التحضيرية مع الدول الأعضاء بشأن قرارات سيتبناها وزراء خارجية تلك الدول، ووضع إجراءات ملموسة لتصنيف المياه في مقدمة الأولويات، مؤكدا أهمية تحقيق الأمن المائي لازدهار المجتمعات وكافة القطاعات الأساسية.

وقال مدير البرنامج الإقليمي للمناخ والبيئة والتنمية الاقتصادية للمنطقة السكرتير الاول في سفارة السويد بالأردن بو ياليمفورد، إن شراكة الوكالة السويدية للتنمية الفنية (SIDA) مع الشبكة حديثة، لكنها تدعم المساعي المرتبطة برفع المقاومة في البيئة والمناخ، مؤكدا الحاجة لدمج العمل في المياه والغذاء والطاقة.

واستعرض ممثلون عن السعودية، أهم محاور المبادرة الخضراء، وتشمل زراعة أكثر من مليار شجرة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتلطيف الأجواء في السعودية، وتشمل الحفاظ على البيئة في المنطقة.-(بترا)