عمان - الدستور- خالد سامح - أكثر من 700 مليون شخص فوق سن الستين. وبحلول عام 2050، سيكون عددهم ملياري نسمة، أي أكثر من 20 في المائة من سكان العالم، 60 سنة أو أكثر. وستكون الزيادة في عدد كبار السن أكبر وأسرع عدد في العالم النامي، ومقارنة بآسيا والتي يتم وصفها على أنها المنطقة التي يوجد فيها أكبر عدد من كبار السن، تواجه أفريقيا أكبر نمو متناسب. ومن هذا المنطلق، فمن الواضح أن الاهتمام المعزز بالاحتياجات والتحديات الخاصة التي يواجهها العديد من كبار السن أمر مطلوب. ومع ذلك، لا تقل أهمية المساهمة الأساسية التي يمكن أن تستمر بها أغلبية الرجال والنساء الأكبر سنا في أداء المجتمع إذا توفرت ضمانات كافية. حقوق الإنسان تكمن في صميم كل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

هذه الاحصاءات أعلنتها الأمم المتحدة أمس حيث حل «اليوم العالمي للمسنين»، وموضوعه لهذا العام :رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية، وذلك لتذكير العالم بأهمية الاتفات الى الاحتياجات الملحة لكبار السن لاسيما في الدول التي تعاني من الفقر والحروب والصراعات.حيث إن المسنين والمسنات يضطلعون بدور مهم في المجتمع، بوصفهم صف القيادة وحماة التراث. إلا أنهم مع ذلك فئة مستضعفة، حيث يقع كثير منهم في ربقة الفقر أو يقيدهم العوق، أو يواجهون ضربا من ضروب التمييز. ويتزايد عدد المسنين والمسنات مع تحسن خدمات الرعاية الصحية، وتتزايد احتياجاتهم في نفس الوقت الذي تتزايد فيه مساهماتهم في هذا العالم.

ويذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر 1990، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر بوصفه اليوم للمسنين. وجاء هذا الإعلان لاحقا لمبادرة خطة العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن. وفي عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة للاستجابة للفرص والتحديات لفئة السكان التي ستواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير المجمتع لكل الفئات العمرية.

حماية المسنين

وقد أعلنت الأمم المتحدة، أن احتفالية هذا العام باليوم العالمي للمسنين تهدف الى التنبيه إلى وجود تفاوت مع فئة المسنين، الذي يعد نتيجة لتراكمات من ممارسات التهميش على مدار العمر؛ ما يبرز المخاطر المتصلة بزيادة التفاوت بين الفئات العمرية، وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إلى التعامل مع التفاوت القائم مع فئة المسنين ومنع ذلك التفاوت مستقبلا، كذلك النظر في التغيرات الاجتماعية والهيكلية في إطار الساسيات المتعلقة بمعايش الأفراد، من مثل التعلم مدى الحياة، وصياغة سياسات عمالية مرنة ونشطة، وإيجاد نظم الحماية الاجتماعية ونظم الرعاية الصحية الشاملة.والنظر في أفضل الممارسات، والاستفادة من الدروس والتقدم المحرز في سبيل القضاء على التفاوتات القائمة مع فئة المسنين، وتغيير النظرة السلبية والتنميط السلبي لمفهوم «الشيخوخة».

لمحة تأريخية

طرأ تغير جذري على التركيبة السكانية في العالم في العقود الأخيرة. ففي الفترة ما بين عام 1950 وعام 2010، ارتفع العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم من 46 عاما إلى 68 عاما، ويتوقع أن يزيد ليبلغ 81 عاما بحلول نهاية هذا القرن. ويجدر بالملاحظة أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في الوقت الحالي بما يقدّر بنحو 66 مليون نسمة فيما بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر. ومن مجموع مَن بلغوا 80 سنة أو أكثر، يصل عدد النساء إلى ضِعف عدد الرجال تقريبا، ومن بين المعمّرين الذين بلغوا من العمر مائة سنة يصل عدد النساء إلى ما بين أربعة أو خمسة أضعاف عدد الرجال. وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، سيزيد عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الستين عن عدد الأطفال في العالم في عام 2050 يبلغ عدد من تجاوزوا سن الـ60 عاما ما يقارب مليار إنسان. ومن المتوقع أن يزيد ذلك العدد بنسبة 46% ليصل إلى زهاء 1.4 مليار على الصعيد العالمي؛ ما يعني زيادة عدد من هم فوق سن الـ60 عن عدد من هم تحت سن الـ 10. وفي عام 2018، وللمرة الأولى في التاريخ، زاد عدد من هم فوق سين الـ65 على عدد الأطفال تحت سن الـ5 على الصعيد العالمي. كما أن من المتوقع أن يزيد عدد من هم في سن الـ 80 فأكبر ثلاثة أضعاف من 143 مليونا في عام 2019 إلى 426 مليونا في 2050.

وستكون زيادة عدد كبار السن أكثر وأسرع في بلدان العالم النامي، وستُصبح آسيا المنطقة التي تضم أكبر عدد من كبار السن، وتواجه أفريقيا أكبر زيادة متناسبة في هذا الصدد. ومع مراعاة هذا، من الواضح أنه يلزم إيلاء المزيد من الاهتمام للاحتياجات والتحديات الخاصة التي يواجهها العديد من كبار السن. بيد أن المساهمة الجوهرية التي يمكن أن يُسهم بها أغلبية كبار السن من الرجال والنساء في أعمال المجتمع إذا توفرت ضمانات كافية، تتسم بالقدر نفسه من الأهمية. وتكمن حقوق الإنسان في صميم جميع الجهود المبذولة في هذا الشأن.

المسنون في الأردن

ويعرّف كبار السن في الأردن بأنهم ‹من في سن 60 سنة فأكثر›، وفق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في الأردن، التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، تشكّل 5.4% من إجمالي عدد الشكان البالغ حوالي 10.39 مليون نسمة بنهاية العام الماضي، إذ بلغت نسبة الذكور في هذه الفئة 5.2 % مقابل 5.7 % للإناث، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانات، فإن نسبة المسنين الذين يقطنون في محافظة العاصمة بلغت 47.7% من إجمالي المسنين وبفارق كبير عن المحافظة التي تليها وهي محافظة اربد، إذ بلغت نسبة المسنين فيها 17.6 %، فيما سجلت محافظة العقبة النسبة الأدنى 1.2%. المركز الوطني لحقوق الإنسان أوصى بالإسراع في سن قانون خاص يحمي حقوق كبار السن، وتفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات المعنية على الدور الإيوائية والأندية النهارية لكبار السن، وإنشاء أندية نهارية لكبار السن في جميع المحافظات، وتحفيز القطاع الخاص لتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي والاجتماعي والقانوني للمسنين.

ودعا أيضا إلى دعم وتشجيع التواصل بين الأجيال واتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات كبار السن في شتى المجالات، إضافة إلى دعم وتشجيع ابقاء كبار السن في اسرهم على اعتباره الأصل ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص.

المجلس الأعلى للسكان، دعا في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة، إلى ضرورة الاهتمام بفئة كبار السن والاستفادة من خبراتها وتجاربها الثمينة للأجيال القادمة، مبيناً أهمية تمكين المسنين في مجالات التنمية كافة، بما في ذلك تعزيز مشاركتهم في جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية، كأحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.