بجهد سعودي - فرنسي عقد في هيئة الأُمم المتحدة في نيويورك مؤتمر دولي لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية والمشروع العربي العام ٢٠٠٢ في بيروت، وحضر المؤتمر ممثلين عن ١٢٥ دولة 50 منها التمثيل على المستوى الوزاري مُعتبرين ذلك خطوة حاسمة في مسار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان السلام لاسرائيل والفلسطينيين ووضع رؤية لما بعد الحرب في قطاع غزة، وهذا المسار يُشكل خياراً بديلاً للحرب، وخارطة طريق جديدة لإحلال السلام في الشرق اعتمدت على وجود (18) فرق عمل سياسية واقتصادية وعمل طويل قامت به تلك الفرق العملية التي صاغت الأفكار والرؤى على اساس حل الدولتين الذي يُشكل نقطة الانطلاق لعملية السلام المُراد تحقيقها إذ لا خيار بديل لذلك اذا اريد للسلام أن يتحقق وتنعم الشعوب في المنطقة به وتجني اثاره وثماره.

 

إن ما يجري في قطاع غزة يفوق التصور كارثة انسانية لم تحدث في التاريخ المُعاصر، إبادة جماعية وتطهير عِرقي، ومأساة التجويع المُتعمد من قبل دولة الاحتلال الذي اعتمدته منذ ثلاث اشهر هادفة منه الضغط على حركة حماس للركوع والاستجابة للشروط والأهداف الإسرائيلية وامام سياسات وقرارات الاستيطان والضم الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل والغاء حقوق ما يزيد عن سبعة ملايين فلسطيني على ارض فلسطين التاريخية أن هذه الرؤية الجديدة بقيادة السعودية وفرنسا تشكل مساراً مُعاكساً لما تسعى اسرائيل لتحقيقه على الأرض، ويتلخص بالقول إن قيام الدولة الفلسطينية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني بالعيش على ارضه يلغي السلوك السياسي والعسكري الصهيوني، ويشكل مساراً قانونياً واقعياً اذا لما اريد للحل السلمي ان يكون ويحدث الاستقرار السياسي ومن ثم تنطلق عمليات التنمية والتطبيع وكما يقول الفرنسيون ان مفهوم الاتفاقات الإبراهيمية وعمليات التطبيع تأتي لاحقا بعد قيام الدولة الفلسطينية العتيدة.

 

ويستند المؤتمر إلى اهمية وحدة الأراضي الفلسطينية وعدم فصل القطاع عن الضفة، وهناك سلطة شرعية واحدة في السلطة الوطنية الفلسطينية ولا مجال لاستمرار حماس في حُكم غزة، مع رؤية لمستقبل غزة واعادة الاعمار وفقاً للخطة العربية، ويسعى المؤتمر للحصول على تعهدات بالاعتراف بالدولة الجديدة وخطوات باتجاة اسرائيل للحفاظ على أمنها واستقرارها كجزء من المنطقة اي احياء السلام والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بما يتماشى مع أمن اسرائيل.

 

إن الدور السعودي هو دور اساسي ومحوري ويستند الى خطوات عملية ان لا اعتراف بدولة اسرائيل الاّ بعد قيام الدولة الفلسطينية، وبعد ذلك يمكن الحديث عن التطبيع، والموقف الفرنسي تشكل اختراقاً كبيرة لمجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وسيدفع اعتراف فرنسا في شهر ايلول القادم العديد من الدول لتحذوا حذوها. وعلى كل حال فان ما يجري يحتاج لوقت فالمسار طويل ويعتمد على التغيير في سياسات الولايات المتحدة ومدى تغيير موقفها تجاه الحل السلمي ويدى ضغطها على اسرائيل في قبول السلام العادل والشامل الذي سينعكس على المنطقة برمتها، ونقول علّ وعسى ان تكون البداية لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، بدون مستوطنات وتصبح فلسطين بلا حروب.