الدستور - بات الملف الاقتصادي لا يفارق حديث الشارع حتى ان البعض ذهب بالقول ان الشارع الأردني ابتعد عن كونه سياسيا وأصبح أكثر اقتصاديا، والبعض وصفه بالشارع السياسي الأول في منطقتنا ولا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة فكلاهما قرارات ناجمة عن خطط وانجازات. 

في ظل ما نشهده من أوضاع اقتصادية يأتي تشجيع ودعم لقطاعات الاعمال في وطننا الغالي وسد الفجوة بين التعليم والتطبيق للتحول الرقمي المنشود كأحد الحلول لتعافي الاقتصاد ليس فقط في الأردن باكتفائه استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بل في العالم اجمع، إذ وضع العالم خططا تنفيذية متلاحقة لتعزيز تطبيقات الفكر الريادي في مجتمعاتها الاكاديمية وغير الاكاديمية واصبحت الحكومات تخصص مبالغ ضخمة لريادة الاعمال، طبعا ضيق اليد لا يدعم الأردن بتخصيص تلك المبالغ ولكنه عمل على تخصيص وتدريب الأفراد، إذ يواكب الأردن العالم في مراكز الريادة ونأمل بان لا يكتفي فقط بتقنية الاتصالات او تدريب الطلاب الجامعيين او دعم للأعمال الناجحة بل لتكون أيضا في الطب والهندسة ومراكز ريادة للشباب، فجميعنا نريد  مراكز ريادية للرجال الاعمال الناشئين او حاضنة لما يسمى برأس المال الجريء.

لا تقع الريادة فقط على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بل هي مسؤولية تشاركية فجميع الجامعات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولة ليس فقط على انتاج المشاريع بل نشر وتعزيز ثقافة الريادة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمزيد من اللقاءات مع رواد الاعمال الذي كان أثرهم كبيرا في نفوس الناشئين من رواد الاعمال.

تحتاج الريادة الى وعي بالتشريعات والسياسات الحكومية والاطلاع على اعمال وانشطة القطاع للاستفادة من الدروس المستفادة والاطلاع على الدراسات الاقتصادية الاجتماعية التي تتضمن وجهات نظر رجال الاعمال في السياسات الاقتصادية والتنموية، فالريادة ريادة وليست اعتباطا.