اختتم مشروع «نحن نقود» في عمّان تحت شعار «المضي قُدُما – من الإنجاز إلى الاستدامة»، ليس كمجرد احتفاء بأربع سنوات من العمل فحسب، بل كنقطة انطلاق لإعادة التفكير جماعيا في مستقبل الحقوق الصحية للمرأة في الأردن. قادته الشبكة العربية للتربية المدنية «أنهر»، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، بالشراكة مع ست منظمات من المجتمع المدني. وعلى مدى هذه السنوات، مكنت الورش والدورات المشاركات من اكتساب مهارات قيادية وتعميق الوعي بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

 

 

فتوح يونس المديرة التنفيذية لـ»أنهر»، أكدت أن المشروع استطاع إحداث تغيّرات اجتماعية ملموسة في عدة مجالات، لكنه في الوقت ذاته يجسّد الحاجة إلى إستراتيجيات جريئة تدعم الابتكار وتعزز الملكية المحلية، وتضع النساء والشباب في مقدمة عملية التغيير.

 

أما الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أشار إلى أن ذوي الإعاقة غالبا ما تُهمل احتياجاتهم في الصحة الإنجابية. وطالب بوضع دليل يضمن وصولهم إلى هذه الخدمات باستقلالية وخصوصية، وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 20 لعام 2017)، فضلا عن ضرورة الإبلاغ الفوري عن العنف كما ورد في قانون الحماية من العنف الأسري (رقم 15 لعام 2017). هذه الدعوة تأتي في سياق تأكيد أن التشريعات الحالية ما تزال بحاجة إلى تعزيز التنفيذ والتوعية.

ويعتبر إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية علامة فارقة، أسهمت في وضع الأردن ضمن مصاف الدول الإقليمية الرائدة في هذا المجال. وتثير التوصيات التي صدرت عن المؤتمر أسئلة جوهرية: هل سيتم ترجمتها إلى سياسات تنفيذية واضحة؟ وهل تُدرَج الصحة الإنجابية ضمن أولويات التشريع الحكومي؟ وبالنسبة للتمويل، كيف تضمن المبادرات النسائية والشبابية استمراريتها بعد تقلّبات الدعم الخارجي؟ وما السبل المتاحة لتوسيع الشراكات الرسمية مع المجتمع المدني؟ وكيف يمكن دمج خدمات الصحة الإنجابية ضمن المرافق العامة بلا تمييز أو تأخير بحجة الأعراف والتقاليد؟

ويعد الأولوية للحاجة الملحّة إلى تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات ميدانية، تركز على إشراك الشباب واللجان المجتمعية على نحو دائم في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والمتابعة، لضمان استمرار النتائج وتكريسها. وعلى الرغم من وجود أطر لحماية الخصوصية والسرية، فإن التركيز ما يزال مطلوبا لتوسيع الخدمات إلى المناطق النائية عبر العيادات المتنقلة، ودمج الصحة النفسية ضمن التأمين الصحي العام، بما يضمن اكتمل منظومة الرعاية.

في المحصلة، تجاوز مشروع «نحن نقود» كونه مبادرة تكريمية، ليصبح نموذجا يحتذى به في تعزيز الحقوق الصحية للمرأة. وتبقى الآمال معقودة على أن تنتقل توصياته إلى خطوات تشريعية وتنفيذية مؤسسية، تقود فعليا إلى تغيرات مستدامة وملموسة على أرض الواقع، ويبقى السؤال المشروع: هل ينضج الإنجاز ليغدو إرثا ضاربا جذوره في السياسات الوطنية؟