ھآرتس

 

بعد اسبوع تقریبا على الانتخابات أدار بني غانتس ظھره للوسط العربي. لقد تجاھل تماما القائمة المشتركة، وھي القائمة الثالثة من حیث حجمھا في الكنیست، والتي صوتت لھا الاغلبیة الساحقة من الجمھور العربي. لقد تجاھل طلباتھا ونفى أنھ كانت لھ اتصالات معھا. وفي نھایة المطاف حتى ذعر من التوصیة التي أعطتھا لرئیس الدولة ثلاثة احزاب من بین الاربعة احزاب التي تشكل القائمة، من اجل أن یشكل الحكومة. ھذا فقط ھو السنونو الاول الذي یبشر بنوایا غانتس في المستقبل، اذا نجح في المھمة التي تبدو الآن غیر محتملة، وھي تشكیل حكومة لیست حكومة وحدة.

طوال الحملة الانتخابیة للقائمة المشتركة أكدت على أنھا تسعى الى اسقاط حكم نتنیاھو العنصري والمحرض والخطیر، ومنعھ من تشكیل الحكومة. ولكننا لم نتعھد في أي یوم ولم نقل بأننا سنفعل ذلك عن طریق تأیید مرشح یبدو ظاھریا أقل خطرا، بني غانتس، بأي ثمن. بالاحرى، عندما لا یطرح ھذا المرشح أي شيء في المقابل.

منذ اعلان حزب ”بلد“ بأنھ لن یؤید غانتس ولن یوصي بھ للرئیس ونحن نتعرض للانتقادات التي في معظمھا لیس لھا أي اساس سیاسي وھي غیر مبررة. ومن اجل ازالة الشك، ”بلد“ اعلن قبل الانتخابات، اثناء الحملة وبعد الانتخابات، بأنھ لن یوصي بأي مرشح لرئاسة الحكومة.

نحن في بلد نرید مساواة حقیقیة في جمیع مجالات الحیاة، نحن نرید نظاما دیمقراطیا ونرید التأثیر.

بلد لا یختلف عن مكونات القائمة المشتركة الاخرى. جمیعنا الـ 13 عضو كنیست المنتخبین، نرید تحسین مكانة المواطنین العرب وحل مشكلاتھم الیومیة – انھاء آفة العنف والجریمة، وقف ھدم المنازل، تقلیص الفجوات الاجتماعیة – الاقتصادیة والحصول على استثمارات في البنى التحتیة والتعلیم. اضافة الى ذلك، نحن معنیون ایضا بالاسھام في انھاء الاحتلال واقامة دولة فلسطینیة تلبي الحقوق الطبیعیة للشعب الفلسطیني.

صحیح أنھ یوجد فرق، حتى لو كان ضئیل، بین نتنیاھو وغانتس. فنتنیاھو یعبر عن الیمین المتطرف الجدید: لقد تبنى ایدیولوجیة الیمین الاستیطاني؛ وھو یعكس العداء لجھاز القضاء وقیم الدیمقراطیة؛ وھو مصاب بكراھیة الاجانب؛ وھو یرید فرض حل أحادي الجانب على الشعب الفلسطیني وأن یبقیھ محروما من حقوقھ المدنیة وأن یسلبھ حقھ في اقامة دولة؛ وھو معني بمواصلة السیطرة على معظم المناطق الفلسطینیة التي تم احتلالھا في 1967 .نتنیاھو ذھب بعیدا ایضا من ناحیة الیمین التقلیدي في كل المجالات تقریبا، وأراد استغلال الحكم من اجل التملص من المحاكمة بواسطة تشریع.

ازرق ابیض في المقابل، یمكن تصنیفھ مع الیمین التقلیدي: مواقفھ بالنسبة للاحتلال غیر بعیدة عن مواقف نتنیاھو، حتى لو كانت أقل تطرفا من مشروع الاستیطان الذي حاول تطبیقھ، وھكذا ایضا بخصوص جوھر وھویة دولة اسرائیل والسیاسة الاقتصادیة. صحیح أنھ حتى الآن یمكن القول بأن ازرق ابیض غیر معاد للجھاز القضائي. فھو لا یرید انھاء فصل السلطات من اجل خدمة اھدافھ الایدیولوجیة. وھو لا یرى أي تھدید على الدیمقراطیة (حتى لو كانت للیھود فقط). ولكن في المواضیع المتعلقة بمكانة العرب في اسرائیل، مسألة المساواة الجوھریة والاعتراف بالمواطنین العرب كأقلیة قومیة مع حقوق جماعیة، ھو تقریبا لا یختلف عن اللیكود.

في ھذا الوضع ومع الاخذ في الحسبان الماضي العسكري لغانتس، وتفاخره بقتل مدنیین في غزة اثناء الحملة الانتخابیة في شھر نیسان (أبریل) الماضي، وفي ظل غیاب النیة لإحداث تغییر جوھري في مكانة العرب (20 % من مواطني الدولة) لن نتمكن من دعمھ. ھذا الدعم كان سیلزمنا بالانحراف عن المبادئ الایدیولوجیة التي توجھنا في نشاطنا السیاسي منذ تشكیل الحزب، ولم یكن لذلك مبرر.

حتى بالمفاھیم البراغماتیة جدا التي تظھر من قراءة الخریطة السیاسیة، كان واضحا لنا في بلد أنھ ازاء نتائج الانتخابات سیتوجھ غانتس الى تشكیل حكومة وحدة. وھو قال ھذا ایضا بصورة علنیة ومكشوفة.

لذلك، نحن نرید مساواة جوھریة ودیمقراطیة لجمیع المواطنین، ونطمح الى التأثیر على المجتمع الاسرائیلي كلھ. من الواضح لنا یبدو أنھ یجب علینا تعزیز الآن بالتحدید توجھنا للمجتمع الیھودي لاقناعھ بأنھ فقط حلم دولة كل مواطنیھا سیضمن مساواة حقیقیة ویعطي الأمل لمستقبل افضل.

المجتمع العربي یجب علیھ التطلع الى تغییر سیاسي جوھري، ولیس فقط الى تصریحات فارغة من المضمون أو تغییر ضئیل. مثلما كان في ولایة رابین في بدایة التسعینیات. وفي الیوم الذي سیقوم فیھ سیاسي شجاع ویكون معني بالعمل سویة على تغییر ھیكلي مشمول بتشریع، ویضمن مساواة حقیقیة للجمھور العربي ویضمن انھاء الاحتلال، ”بلد“ سیوصي بھ.