الرباط –« القدس العربي»: طالب منتدى للصحافيين المغاربة من الحكومة التراجع عن رفضها الكلي للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف المتعلقة أساساً بمطالبة المغرب بالامتناع عن متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، مستغرباً للمبررات التي قدمتها الحكومة بخصوص هذا الرفض، ودعا إلى إحداث آلية وطنية حمائية للصحافيين، تكون مكلفة برصد مختلف الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام والخروقات التي يكون الصحافيون ضحية لها.

وأكد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في بلاغ لمجلسه الإداري، انخراطه إلى جانب عدد من الجمعيات الحقوقية في تقييم تقرير الحكومة المغربية المرحلي المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، في الشق المتعلق بحرية الرأي والتعبير، بناء على مؤشرات موضوعية، ومن أهمها ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإعلام والصحافة.

وجدد المنتدى رفضه واستنكاره لمتابعة الصحافيين، كوثر زاكي وعبد الإله سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد، بتهمة «نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق» بناء على شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، كما عبر عن ارتياحه للعفو الملكي الصادر في قضية الصحافية هاجر الريسوني، داعياً إلى إطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي لوضع حد لمعاناته وعائلته جراء اعتقاله بناء على مواد من القانون الجنائي.

وعبر المنتدى عن أسفه لانتشار عدد من الممارسات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة، مجدداً دعوته للصحافيات والصحافيين للتفاعل مع الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقاً من القواعد المهنية المؤطرة للعمل الإعلامي وأدبياته كما هي متعارف عليها قانونياً ودولياً.

وسجل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بأسف وقلق شديدين الوضعية المزرية المتدهورة للأغلبية الساحقة من الصحافيات والصحافيين في جميع القطاعات، وأن الوضعية الاجتماعية الحالية لا تساهم أبداً في النهوض بحرية الصحافة.

ودعا المنتدى إلى إطلاق حوار وطني حول الإعلام بمساهمة جميع الفاعلين والمتدخلين، يجيب على سؤال جوهري: «ما الذي نريده من الصحافة في مغرب اليوم؟»، والعمل من خلاله على طرح مختلف القضايا المتعلقة بحرية الإعلام وأخلاقيات مهنة الصحافة والنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية للنقاش الحر والمسؤول، من أجل الخروج بحلول وتوصيات قابلة للتنزيل والإجابة على الإشكاليات المطروحة.