الدستور - تعتبر الاجراءات البيروقراطية والروتين القاتل العائق الاكبر أمام المواطنين.. حتى اصبح المواطن «يعد للعشرين» عند التفكير بانجاز معاملة له في أي دائرة حكومية..

علما بان الدوائر الحكومية تبرر دائما مثل هذه الاجراءات البيروقراطية بـ»البيروقراطية الايجابية» من خلال كثرة التواقيع والموافقات بحجة أن هذا الروتين يهدف لمنع الفساد ووضع المعاملات تحت ضوابط ومرجعيات ادارية وقانونية متعددة.

المواطن أصبح يشعر بالممل من تلك الاجراءات البطيئة التي تعرقل معاملاته واحيانا يضطر للجوء الى «واسطة» لكي يختصر الوقت والجهد في انجاز معاملته..

وكثير من الحكومات المتعاقبة حاولت ان تحد من اثار البيروقراطية والروتين بالتوجه نحو فتح بوابات الكترونية للتسهيل على المواطن.. الا ان واقع الحال يؤكد ان مشروع «الحكومة الالكترونية» الذي لا زلنا نسمع عنه منذ سنوات أشبه ما يكون بالحلم «صعب المنال»!!.

فما زال روتين العمل المعضلة الصعبة التي يواجهها المواطن في رحلة انجاز المعاملات الحكومية..

وهنا نتساءل: الى متى ستبقى هذه المشكلة والمعاناة من الاجراءات الطويلة المعقدة في التنفيذ والانجاز سواء بالمعاملات او بتنفيذ المشاريع او حتى الاستثمارات..

فالاجراءات الطويلة والمعقدة السبب الرئيس في استياء المواطن الاردني او المستثمر عند مراجعته الدوائر الحكومية، حتى أصبحت البيروقراطية سببا رئيسا لهروب المستثمرين الى الخارج..

نحن اليوم في القرن 21 - عصر السرعة - وعصر تكنولوجيا المعلومات.. ومواكبة العصر من شأنها القضاء على الروتين والبيروقراطية وما على المؤسسات الرسمية سوى اتباع اساليب تكنولوجية حديثة بهدف تسهيل انجاز المعاملات على المواطنين والمستثمرين..

يجب حوسبة الدوائر التي لا زالت تعمل بالطرق اليدوية القديمة.. ومراجعة الاجراءات في المؤسسات بشكل مستمر لاستحداث انظمة تتوافق مع العصر وصولا الى حلم «الحكومة الالكترونية» التي ستمكن المواطن حينها من انجاز كل معاملاته دون الحاجة لمراجعة اي مؤسسة او دائرة حكومية.. فهل يتحقق ذلك قريبا؟