الدستور- إن أي استراتيجية تعتمد اداة واحدة محكومة بالفشل. إذ إن التسلح بأدوات متعددة، وذات وظائف وفاعليات متكاملة، ضرورة لإنجاح أي استراتيجية، أكانت عسكرية أمنية، او مالية، أو صحية. فكما أنه لا يمكن القول، بأن الحظر إجراء غير مفيد لتقليل سرعة انتشار الوباء، إلا أنه غير قابل للاستخدام لفترات طويلة، وكلفته الاقتصادية والاجتماعية بازدياد، مما يستدعي تعزيزه بإجراءات داعمة، لتحقيق هدفه وهو «التباعد الاجتماعي»، بوسائل أخرى مستدامة. 

 

وأول ما يخطر على البال هو: فرض قواعد جديدة «للممارسة المؤهلة» على مستوى الأفراد والمهن. فقد كان الحظر ضرورة، لأن نمط الممارسة السابق (قبل ظهور الوباء) يمكّن الفايروس من الانتشار السريع، وفي اللحظة التي يتوفر فيها نمط ممارسة جديد سوف تقل الحاجة للحظر. ولكن تصميم هذا النمط، وانفاذه هي المهمة المركزية الثانية لمؤسسات الدولة. حيث سيصبح تخفيف الحظر الصحي، مرهونا بمدى الالتزام بتطبيق قواعد الممارسة الجديدة. إذ إن قصة بؤرة كفرنجة، تؤكد أن كلفة الانفلات من الحظر عالية. والمطلوب وضع قواعد ممارسة جديدة، يكون الإلتزام بها، شرطا لعودة الراغبين إلى حياتهم الطبيعية. 

 

نقطة الاعتراض ضد «الممارسة المؤهلة»، بأنه ما دام الناس لديهم القدرة على اختراق الحظر الصحي بكل صلافته وأدواته، فسوف تكون نسبة الالتزام بقواعد «الممارسة المؤهلة» منخفضة، وبالتالي لا فائدة منها. هنا يجب التوقف عند نقطتين: الأولى، حقيقة أنه كلما طالت فترة الحظر، كلما ارتفعت فاعلية الدوافع لاختراقه، وزادت الكلفة الاجتماعية للانفلات منه. وهو ما يمكن تلخيصه بتناقص القيمة الحدية للحظر. يضاف إلى ذلك أن الملتزمين بالحظر، لم يحصلوا على أي ميزة تشجيعية، وحصل الذين اخترقوه، على مزايا، كان ثمنها تسهيل انتشار الفايروس.  

 

بتطوير واعتماد تقنية «الممارسة المؤهلة»، سيصبح بالإمكان، التحول إلى الحظر الاختياري. وهذا سيجعل تطبيقه أسهل. كما أنه بالإمكان مراقبة التزام، من هم خارج الحظر، بقواعد «الممارسة المؤهلة»، وتدعيم الإلتزام بها بمحفزات، ومعاقبة مخالفتها تحت طائلة الحظر الإجباري. 

 

الخطوة العملية المقترحة هي التحول نحو اعتماد قوائم «المؤهلين» لشبكات التوزيع والتوريد ومراكز البيع، وحرفيي الصيانة. حيث سيحصل المؤهلين على محفزات أهمها تسويق دعائي مجاني. ووسائط النقل التي تلتزم بالقواعد سوف تحصل على توظيف كامل بأسعار مغرية. فحتى نضبط سرعة انتشار الفايروس عبر التفاعل المباشر بين الموزعين والمستهلكين، نعتمد قوائم «الموزعين المؤهلين، ومراكز البيع المؤهلة»، على أن تتضمن قواعد الأهلية، قدرة مراكز البيع على إلزام المتسوقين بالتباعد والوقاية. وهذا مرتبط بتبني هدف عملي وهو ابطاء سرعة الانتشار، وتقليل معدلات العدوى للشخص المصاب، من 2.5 إلى 1.5، أو أقل.