معاریف

 

من شأن اسرائیل برأیي ان تفقد رئیس الوزراء الافضل الذي كان لھا ابدا. لیس فقط بسبب نتائج الانتخابات، بل بسبب ان من یتحكم الیوم بحیاتنا ھم الجھات القضائیة الذین یخیل احیانا انھم غیر ملزمین بتقدیم الحساب لاحد. فعلى مدى السنین طورد بنیامین نتنیاھو، لافضل ما یراه عقلي، من جانبھم، وھم الیوم یمكنھم أن یخلقوا وضعا من شأنھ أن یوقع شبھ كارثة زعامیة علینا جمیعا. فقرار المستشار القانوني للحكومة عدم الاستجابة لطلب مسنود، برأیي على الاقل، للامتناع عن رفع لوائح اتھام – حتى لو كانت ضیقة جدا مقارنة بما نسب لنتنیاھو في البدایة – ستكون مثابة بكاء للاجیال.

أولا، سیكون في ھذا القرار ما یمنع نتنیاھو من أن یكون رئیسا للوزراء، إذ إني لا أقدر بأنھ سیسعى الى ادارة الدولة بالتوازي مع ادارة محاكمتھ، حتى لو كانت ھذه الامكانیة واردة في القانون؛ وثانیا، لانھا ستجلس في مكتب رئیس الوزراء من كانوا مدعومین من النواب العرب.

ینبغي لھذا أن یقض مضاجعنا. سواء اذا كانوا في الائتلاف أم ایدوه كـ ”كتلة مانعة“، طالما كانت اسرائیل توجد في حرب بحكم الامر الواقع مع منظمات الارھاب المدعومة من ایران، مثل ھذا السیناریو محظور أن یكون.

صحیح أن العرب ھم مواطنون في دولتنا، ومعنى النظام الدیمقراطي ھو أن لھم الحق في الترشیح والانتخاب، ولكني لا یمكنني ان اتصور حتى في افظع احلامي، وزراء عرب یجلسون في الكابنت السیاسي الامني أو أیا منھم یشارك في القرارات المتعلقة بالحملات العسكریة.

ان الكفاح في سبیل حقنا في بلاد اسرائیل لم یبدأ مؤخرا. فھو یوجد منذ اكثر من مائة سنة. والعرب لم یخفوا ابدا رغبتھم في السیطرة على كل الارض التي غربي الاردن، ومن المھم أن نتذكر ھذا كلنا كل الوقت. ھذا الصراع لا یمكن خوضھ بینما یوجد العرب في اوساطنا. ھذا ببساطة غیر معقول. عملیا، ھم انفسھم یعترفون بتماثلھم الكامل مع اولئك الذین یطالبون بالانسحاب الكامل من كل الارض التي احتلت في 1967.كما أنھم یطالبون بالغاء الھویة الیھودیة لاسرائیل نفسھا لانھم لا یرون فیھا الوطن القومي للشعب الیھودي، بل دولة لیس فیھا حقوق زائدة للیھود؛ كتلك التي توجد في قانون العودة.

علینا عملیا ان نعترف بان العرب الذین یسكنون الیوم في اوساطنا لم یختاروا السكن تحت حكم اسرائیلي. فقد حبسوا في اطار الدولة الیھودیة في اثناء حربنا للتحریر. في البدایة كانوا یخضعون لحكم عسكري وفقط بعد نحو 16 سنة ”تحرروا“ من القیود التي ینطوي علیھا ذلك.

وھذا یعیدني الى بدایة الحدیث. یوجد فقط عامل واحد یمكنھ، وینبغي لھ، أن یحلنا من المتاھة البرلمانیة. وھذا یسمى افیحاي مندلبلیت. ینبغي لھ أن یتأزر بالشجاعة ویقول على الملأ بان ھناك مجالا للتخلي عن رفع لوائح اتھام ضد رئیس الوزراء. ینبغي لھ أن یعرف بان ھذه ھي الخطوة الصحیح عملھا؛ سواء قانونیا ام جماھیریا. علیھ فقط أن یقرأ بنفسھ كل مادة الادلة من بدایتھا وحتى نھایتھا، دون أن یتجاوز حتى محضر واحد وبعدھا ان یتصرف باستقامة مع نفسھ ویقول ان الطریق الصحیح ھو اغلاق ملفات التحقیق. توجد طرق عدیدة لعمل ذلك. مثلا، في ملف 1000، یمكن مطالبة نتنیاھو بان یعید الى صندوق المالیة قیمة السیجارات. ھذه امكانیة مقررة في القانون.

انا لا ارى أي صعوبة قانونیة في ھذا الموضوع. یمكن ایضا ان نطالبھ، مثلا، بان یوافق على ان تكون ولایتھ الحالیة ھي الاخیرة – وان في الكنیست التي انتخبت لتوھا یقر قانون یقید ولایة رئیس الوزراء لولایتین.

لا اعتقد انھ سیكون الكثیر من الناس ممن یعتقدون بان البدیل الذي اشرت الیھ آنفا ھو الافضل.