الأول نيوز – التحويلة الذكية التي التقطها النائب أندريه حواري العزوني في جلسة الأحد وإحالة الوزيرين إلى النيابة العامة لا إلى المحكمة كما حاول نواب أن يأخذوا المجلس في تصويتهم إليها، سوف يكون لها ما بعدها.

اختصرها قبل يوم النائب المشاغب محمد الرياطي بقوله: “إن قضية أحد الوزيرين ستجر معها رئيس وزراء أسبق ومسؤولين وأسماء لا تتوقعوها”.

النائب العزوني وبخلفيته القانونية انتبه إلى أن التصويت الذي يبدأ دائما من عنده بصفته المكتسح لأصوات الدائرة الأولى في عمان ان تغييرا طرأ على صيغة طلب النيابة العامة بتحويل الوزيرين إليها، لا إلى المحكمة، وهذا فيه فرق كبير.

التحويل إلى المحكمة يعني النظر في قضية معالمها وتفاصيلها وبيناتها منتهية، أما التحويل إلى النائب العام فيعني أن ملفا سوف يفتحه بكامل تفاصيله النائب العام مثلما يقول الرياطي قد “تجر رئيس وزراء أسبق ومسؤولين وأسماء لا تتوقعوها”.

بعد ملحوظة العزوني وتوضيح رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات عاد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وطلب التصويت على إحالة الوزير سامي هلسة إلى النيابة العامة لا إلى المحكمة، وهذا القرار بكل تأكيد دب الرعب في قلوب من لهم علاقة بالقضايا التي سوف يفتحها النائب العام، التي يقول الرياطي في لقاء “نبض البلد” على رؤيا: إنها 150 قضية، وتم التصحيح من النائبين مصطفى ياغي وخالد البكار أنهما بحدود 75 قضية حولها مجلس النواب إلى هيئة مكافحة الفساد.

على ما يبدو أننا إزاء قضايا كبيرة لها علاقة بعطاءات وشركات مقاولات يُؤشّر إليها منذ سنوات المخيال الشعبي بأن فيها شبهات فساد سوف تفتح ملفاتها قريبا، وسيكون لمجلس النواب دور في الكشف عن أبطالها مثلما يقول الرياطي للمرة الثالثة: “أسماء لا تتوقعوها”.

إذا بقي في حياة مجلس النواب عمرٌ بعد مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة، فسوف نشهد دورة برلمانية ساخنة صاخبة لم نشهدها من قبل، لكن الخوف مثلما سرّب شخصيةٌ مطلعٌ أن حلا قريبا لمجلس النواب بعد إقرار مشروع الموازنة، لأن المجلس خالف التوجيهات في رفع الحصانة عن النائب غازي الهواملة، مع أن التبرير المقنع الذي صرح به النائب العزوني أن “تصويته برفع الحصانة عن النائب الهواملة يتعلق بموضوع القضية التحقيقية حيث أنها تخص النائب وعمله الخاص وقد تقاضى أجرا عليها ولا تتعلق بأمور السياسة او الرقابة النيابية ، لذلك فإن القضاء هو صاحب الحق بالفصل فيها وأنه أبلغ زميله الهواملة بقراره قبل التصويت”.

اما تصويته برفض رفع الحصانة عن النائب الحباشنة ، كون “قضيته مع أحد المحافظين ناتجة عن أداء عمله النيابي والرقابي تطورت الى دعوى قضائية لذلك لا يمكن ان يقف ضد الدور الرقابي لزميله”.

جلسة مجلس النواب الاحد، مفصلية، وقد يكون لها ما بعدها، وها نحن ننتظر، حلا قريبا للمجلس، أم تمديدا يسمح به الدستور وحجم الرضى عن أداء الحكومة.

الدايم الله…..