هآرتس

 

عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والذين فقدوا مصدر الرزق بسبب قيود الحركة من أجل عدم تفشي فيروس الكورونا يستحقون بدل البطالة، وخوفهم على مصيرهم الاقتصادي يتزايد. منظمة “خط للعامل” وجمعية “حقوق المواطن” تطالبان بتحويل الأموال للعمال الفلسطينيين من صندوق تجمعت فيه مئات ملايين الشواقل التي تم خصمها من مشغليهم. ولكن في إسرائيل لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وزارة الدفاع طلبت من الفلسطينيين الذين يعملون في فروع حيوية ويريدون مواصلة العمل في إسرائيل في هذه الفترة، المبيت داخل الخط الأخضر لشهرين دون العودة إلى بيوتهم. وحسب التقديرات، منذ يوم الأربعاء دخل 47 ألف فلسطيني من الضفة إلى اسرائيل من أجل العمل بهذا الشرط، نحو نصف العمال في اسرائيل في الوضع العادي.

سكان بيت لحم – بؤرة تفشي الفيروس في الضفة – لم يسمح لهم بدخول إسرائيل، وعمال آخرون غير معنيين بالغياب عن بيوتهم لهذه الفترة. اضافة إلى ذلك، هناك عمال لا يمكنهم الدخول إلى اسرائيل لأنهم لا يعملون في فروع حيوية. ايضا من بين الذين دخلوا إلى اسرائيل هناك من قرروا العودة إلى بيوتهم بعد بضعة ايام. وبالاجمال، عدد الفلسطينيين الذين بقوا بدون عمل يقدر بـ 40 ألف عامل.

خالد، المزارع من جنين، ينوي مواصلة العمل في اسرائيل في فترة تفشي الكورونا. في السنوات الستة الاخيرة عمل في مزرعة لانتاج التوت في وسط البلاد. وفي يوم الاربعاء الماضي جاء إلى مكان عمله وهو يحمل حقيبة مع اغراض لشهرين – لكنه اكتشف أن أحدا لم يرتب له مكانا للمبيت. “لا أعرف بماذا فكر صاحب العمل، ربما اعتقد أنني سأنام في الحقل”. وقد أخذ اغراضه وعاد إلى الضفة، لكن ليس قبل أن يهدده المشغل بأنه سيعمل على الغاء تصريح عمله. الآن هو يجلس في البيت ويتساءل كيف ستنجح عائلته التي هو معيلها الرئيسي في تجاوز الفترة القادمة.

اضافة إلى قيود الحركة التي فرضتها اسرائيل، في مساء يوم الاحد اعلنت السلطة الفلسطينية عن قيود اكثر تشددا للحركة، التي في إطارها حظر على السكان الخروج من البيوت سوى لشراء الطعام أو الدواء أو تلقي العلاج. ايضا تم حظر الحركة بين المدن والقرى والسلطة طلبت من الفلسطينيين عدم العمل في المستوطنات. وقوات الامن التابعة للسلطة هي التي تتابع تطبيق هذه القيود.

بهدف اعطاء رد للعمال الفلسطينيين الذين بقوا بدون عمل توجهت قبل اسبوعين منظمة خط للعامل وجمعية حقوق المواطن لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير العمل. وقد طالبتا بنحو 515 مليون شيكل تحتجزها اسرائيل والتي خصمت في الاصل لصالح صندوق ايام المرض للعمال الفلسطينيين، لكنها لم تستغل في أي يوم، أن يتم تحويلها الآن للعمال. ومثلما كتب في السابق اور كشتي، في العام 2016 قدمت هذه المنظمات التماسا للمحكمة العليا بأن تحول الأموال للعمال الفلسطينيين، لكن النقاش في الالتماس لم ينته بعد.

حتى بداية 2019 حول مشغلون اسرائيليون بشكل تلقائي 2.5% من اجور العمال الفلسطينيين إلى “صندوق بدل المرض”، الموجود بمسؤولية سلطة الهجرة والسكان. وخلال السنين تراكم في الصندوق مئات ملايين الشواقل، ضمن امور اخرى، بسبب العملية البيروقراطية الطويلة والمعقدة والمطلوب من الفلسطينيين استكمالها.

في منتصف 2018 شكلت الدولة طاقما يشمل عددا من الوزارات لفحص استخدام صندوق بدل المرض للعمال الفلسطينيين، لكن بسبب الجولات الانتخابية المتكررة وبسبب وجود حكومة انتقالية، فان توصياته لم تناقش ولم تتم المصادقة عليها. سلطة الهجرة والسكان المسؤولة عن أجور العمال الفلسطينيين في اسرائيل قالت ردا على ذلك بأن امكانية استخدام الاموال الموجودة في صندوق بدل المرض لصالح العمال في الوضع الحالي، تفحص من قبل الوزارات المعنية في الحكومة.