المملكة - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي الأحد، إن ملف فصل الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا يتابع الآن من قبل هيئة تنظيم قطاع الإتصالات.

 

وأضافت علي في حديثها لـ"المملكة" أن ملف فصل الخطوط "ورد للوزارة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودرسناه بموجب قانون المنافسة وطلبنا من الشركات تصويب الوضع وفي ضوء ذلك فإن الموضوع مرتبط بقانون المنافسة وله ارتباط بموضوع تنظيمي من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتالي انتقل الموضوع للهيئة".

 

ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

 

وأوضحت علي أن هنالك فترة تباحث بين الشركات والهيئة لغرض إعطاء الفترة الكافية لمستهلكين بخصوص موضوع فصل الخطوط والأمر الآن لدى الهيئة وبانتظار الرد من الشركات بهذا الخصوص.

 

ولم تذكر الوزيرة مزيدا من التفاصيل.

 

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أعلنت السبت عن تلقيها وعدا من شركات الاتصالات بتصويب الوضع الخاص بفصل الخطوط خلال ٢٤ ساعه واعطاء المشركين مهله كافيه لاعادة شحن خطوطهم.

 

وبحسب الهيئة فإنه  من المفترض ان تعلن الشركات وخلال الايام القادمه عن تعديل اجراءات فصل الخطوط بما يتناسب ومتطلبات المشتركين ومنحهم الفترة الكافيه.

 

وكانت شركات الاتصالات الخلوية سابقا تمنح مشتركي خطوط الدفع المسبق فترة شهر لاستقبال المكالمات بالرغم مع انتهاء فترة الاشتراك، إلا أن الشركات الثلاث قامت بإتباع سياسة جديدة تجاه مشتركيها بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، مما أدى إلى فرض واقع جديد يفرض على المشتركين تجديد الاشتراك مباشرة لتفعيل الخطوط. 

 

جولات تفتيشية

 

وفي حديثها عن الجولات التفتيشية على المنشآت للتأكد من إلتزامها بأوامر الدفاع قالت علي إن عملية التفتيش لا تتم فقط من خلال وزارة الصناعة والتجارة إذ بموجب أمر الدفاع تم تكليف نحو 13 جهة من الجهات والمؤسسات الحكومية حتى تقوم بعملية التفتيش .

 

"الأرقام النهائية لنتائج الجولات من 25 /10 وحتى 19/12 أي خلال شهرين كان هناك 109 آلاف زيارة على المنشأت" وفق علي

 

وتابعت علي: "تم مخالفة وإغلاق حوالي 1700 منشأة و مخالفة 3333 مواطنا".

 

وبينت أن المخالفات وعمليات التفتيش تتم من قبل الحكومة ويوجد صلاحية للأمن العام بعمليات التفتيش بموجب أمر الدفاع.

 

وحول طبيعة المخالفات قالت علي إن المخالفات متنوعة حيث يتم مخالفة المواطنين بدفع 20-50 وكل المخالفات تحول للمحكمة، بينما المنشآت تخالف من 100-200 كحد أدنى او أعلى.

 

وقالت إنه يتم اغلاق المنشأة 14 يوما بهدف الردع والتأكد من الالتزام بالسلامة العامة.

 

ولفتت علي إلى أنه منذ اسبوع تقريبا انخفض معدل المخالفات قليلا، ولكن معدل الزيارات لم ينخفض وهو مستمر لكن عدد المخالفات في الأيام الأخيرة انخفض شيء بسيط وممكن أن يكون مؤشر أن هنالك التزام أكبر .

 

مخزون السلع

 

وبحديثها عن مخزون الأردن من السلع قالت إن المحزون آمن حيث يجري مراقبة نحو 9 سلع أساسية هي الأكثر استخداما من قبل الناس ووجودها مهم في السلة الغذائية ، والفترات المتواجدة فيها.

 

"الكميات المتوفرة لدينا في الأسواق تتراوح من 3-16 شهر وتختلف من مادة لأخرى ، والرصد يتم بشكل يومي لأننا لدينا ربط تلقائي وإلكتروني مع دائرة الجمارك بالتالي البيانات متوفرة بشكل يومي كم يدخل كميات من هذه المواد للأردن بشكل يومي وبنفس الوقت ما يتم إعادة تصديره ، بالإضافة إلى المتابعة بشكل ربعي بحيث يكون هناك عملية تحديث للبيانات حسب ما هو متواجد لدى كبار التجار في الأسواق من الكميات لنتأكد من تطابق الكميات الموجودة بالنظام مع ما هو موجود على أرض الواقع ." وفق علي

 

وأوضحت علي أن البقوليات متوفرة في الأسواق بما يكفي لـ 9 أشهر والحليب الناشف والزيوت.

 

" مخزوننا من القمح يكفي لسنة و 7 أشهر والشعير متوفر لـ 12 شهر (...)القمح والشعير من يستوردهما الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والمواد الأخرى الغذائية يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص ." بحسب الوزيرة

 

ولدى سؤالها عن علاقة الوزارة بالقطاعين الصناعي والتجاري قالت علي إن الوزارة حريصة على أن يكون هناك توازن في السياسات التي تطبقها ما بين القطاعين التجاري والصناعي.

 

وبحسب علي فإن أزمة كورونا بينت نواحي إيجابية إذ تمكنت بعض الصناعات المحلية من أن تجد الفرص ، مثل بدء انتاج الكمامات والتي كان عليها طلب كبير بداية في السوق المحلي والآن أصبحت هذه المصانع من كبار المصدرين في الأسواق الخارجية ، والأرقام الـأخيرة بينت أنه تم تصدير 100 مليون كمامة من الأردن لأسواق عربية وأسواق الولايات النتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ، وذلك منذ بدء التصنيع خلال العام الحالي 2020.

 

تركيا

 

وفيما يتعلق بإلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قالت علي إن الإستيراد من تركيا قائم وحجمه نوعا ما جيد.

 

"هنالك اتفاقية طرحت سابقا كبديل للاتفاقية التي ألغيت تتحدث عن مجالات للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتم إيداعها لدى الجانب التركي ونحن بانتظار الموافقات من الجانب التركي هي لا تعطي أفضليات تجارية هي اتفاقيات تعاون" وفق علي