الدستور - لقد شاهدنا بعض جرائم العنف الاسري التي تقشعر لها الابدان، كذلك شاهدنا العديد من الجرائم المختلفة والمتنوعة والدخيلة على مجتمعنا، فهل هناك من دراسات نفسية للذين ارتكبوا هذه الجرائم، وهل يعتبرون متخلفين اجتماعياً وفكرياً في طريقة معالجتهم لازماتهم، ان وجود الانسان المتخلف ينحصر ويتلخص في وضعيته الاجتماعية او الاسرية او العملية المأزقية، ويحاول في سلوكه ومواقفه مجابهتها او المحاولة للسيطرة عليها بشكل يحفظ بعض التوازن النفسي الذي لا يمكن العيش بدونه .

هذه الوضعية المأزقية التي يمر بها الانسان ويعيش في مكوناتها ومعطياتها، هي اساس لخلق وضعية القهر التي تفرضه عليه الظروف والمعطيات، والتي تؤدي به الى الخروج والانفلات عن سيطرته، انه القهر الانساني الذي فرضته عليه الظروف الاقتصادية والمعيشية والحياتية والعملية .

وذلك يدخل في اطار علم النفس الاجتماعي الاعتيادي في ظلال الشك من ان يرتكب ذلك الشخص سلوكاً سيئاً غير متوقع وهذه ظواهر لدى اشخاص كثيرين، على افراد الاسرة التبليغ عنها او ايجاد الطرق المناسبة لمواجهتها، فإدمان رب الاسرة على المخدرات او المشروبات الكحولية او لعب القمار وغيره، حتماً سيؤدي به الى سلوك مسلكيات سلبية لفظية او جرمية، فأفراد الاسرة عليهم ايجاد الطريقة لمعالجتها او حماية انفسهم بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بذلك الامر، وفتح الطريق لتلك الجهات لتقديم الحلول قبل وقوع اي جرم، ومحاولة فهم الانسان المتخلف او المنحرف بنوعيته وخصوصيته بشكل واقعي لتكون مرتكزات لاصلاحه وتوعيته وارشاده .

فالكسل حتماً سيؤدي بذلك الشخص مع الايام الى القهر ومن ثم التخلف في معالجة ازماته التي ستزداد يوماً بعد يوم ويخلق مبرراً لافعاله السلبية .

والتخلف مرض ومشاكله غالبيتها اعراض جانبية ممكن حلها وهذا مختلف من شخص لآخر، والفشل دوماً لمن تبقى اعراض التخلف موجودة لديه دون معالجة، حيث سيصل بالشخص الى مرحلة الانفجار .

فهل هناك مراكز مجتمعية او جمعيات تخصصية اسرية لديها اخصائيين او مؤهلين يلجأ اليها افراد الاسرة لمواجهة ازماتهم الداخلية وفق ضوابط قيمية واخلاقية، ام سيبقى هناك انفلات مجتمعي لمثل هؤلاء المتخلفين .

علماً بان مراكز حماية الاسرة تستقبل اية ملاحظات او شكاوي بشكل سري وغير معلن، وتستطيع بصلاحياتها الحد وعلاج العديد من الازمات والمشاكل الاسرية بطرق ودية وسلمية، وبالتالي تحد من وقوع جرائم وتفكك اسري .