حياة سياسية مختلفة بشكلها العام وتفاصيلها، بدأ ينظر اليها الحزبيون مع بدء تطبيق قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين على اعتبار أنهما أبرز أدوات الاصلاح السياسي الذي يرنو له الجميع، فبدأت الأحزاب تنظر لقادم الأيام وقد تاطّر حضورهم تشريعيا بعين الرضا والسعي لتوفيق وتصويب أوضاعهم وصولا لما أسس له القانونان، من نهج سياسي جديد سيجعل من الأحزاب والمرأة والشباب وذوي الاعاقة، والمحافظات جزءا أساسيا في شكل الحياة السياسية القادمة.

 

وضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها جريدة «الدستور» حول رؤية الأحزاب القائمة لمسار الاصلاح الذي اختاره الأردن بقيادة جلالة الملك ليكون مفتاحا لدخول المئوية الثانية لتأسيس الدولة، والذي بدأ بتطبيق قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، التقينا الأسبوع الحالي الدكتور أحمد الشنّاق الأمين العام للحزب (الوطني الدستوري)، الذي رأى الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني تعدّ نهج عمل اصلاحيا هاما جدا لكافة أضلع معادلة الاصلاح سياسيا واقتصاديا وسياسيا، معتبرا أن الأردن اليوم خطى خطوات تاريخية وتحوّل تاريخي نحو مسارات اصلاحية هامة.

 

واعتبر الشنّاق أن حصر الواقع الاصلاحي يتطلب مساحات كبيرة من الحوار والتحليل، معتبرا الاصلاح السياسي مفتاحا لمسارات الاصلاح كافة، يليه الاداري ومن ثم الاقتصادي. تفاصيل كثيرة تناولها الدكتور الشنّاق الذي أبعدته السياسة عن عمله كطبيب، متحدثا عن واقع الاصلاح السياسي، وأهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وواقع المرأة والشباب في مسيرة الاصلاح السياسي، وأبرز تحديات تصويب وضع الأحزاب اليوم بموجب قانونها الجديد، وتفاصيل أخرى كثيرة في الحوار الآتي نصّه:

 

الإصلاح السياسي خطوة تاريخية

 

* الدستور: بداية كيف تقيمون مسيرة الاصلاح التي تعيشها البلاد، والتي اختارها الأردن لتكون مفتاحه للمئوية الثانية؟.

 

- د. الشناق: الاصلاح السياسي خطوة تاريخية بتحول تاريخي نحو التطوير والتحديث في العمل السياسي الأردني برمته، بالذهاب الى الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة باعتماد نمط الحزبية في إدارة شؤون الدولة، الذي يعني أن المواطنين من خلال العملية الانتخابية سيكونون شركاء في صناعة القرار من خلال ما يفرزه النواب وبالتالي الوزراء في الحكومات التي ننتظر أن تصبح برلمانية.

 

وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن الاصلاح السياسي تحديدا، يجب الحديث عن أبرز أدواته إن لم يكن أساسها، وهي قانونا الأحزاب والانتخاب، إذ علينا الإشارة إلى عشرات الايجابيات أبرزها أنه لأول مرة بتاريخ المملكة تعتمد القوائم الحزبية في قانون الانتخابات النيابية، وهذا منذ عهد الامارة الى الآن فهو انجاز هام جدا.

 

 كانت بعض الأحزاب تنجح لكن ليس من خلال قانون الانتخابات النيابية، وهذا جانب غاية في الأهمية، ايضا في قانون الانتخابات لم نذهب بمفهوم توصيات بمخرجات اللجنة الملكية وانما من خلال قانون الانتخابات النيابية في أن يضم البرلمان كخطوة أولى (50 ٪)، مقاعد حزبية، والبرلمان الذي يليه (60 ٪) علاوة على ما قد تفوز به الأحزاب على مستوى القواعد المحلية، وبالتالي خلال دروتين سيكون في الاردن حكومات حزبية برلمانية، وهذا جوهر الاصلاح وبه عمق ايجابي كبير جدا.

 

وهناك قضية مهمة جدا، أيضا في أن شكل الدولة السياسي ومستقبل الأردن السياسي أصبح بيد المواطنين وسيكونون شركاء في شكل الحكومات والبرلمانات القادمة، وهي قفزة ايجابية نحو الأفضل للوطن ومسيرة الإصلاح التي نأملها جميعا.

 

ودائما كان هناك مطالبة في الفصل بين السلطات وهذا تعزز من خلال الدستور بأنه لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة، بمعنى ان الاغلبية الحزبية في البرلمان أو ائتلاف الأحزاب بأغلبيته يقدّم وزراء من خلال الأحزاب، لكن ليسوا من النواب الذين فازوا وإذا ما اراد النائب ان يصبح وزيرا يقدّم استقالته من البرلمان، ويليه من ذات الحزب أو الإئتلاف الحزبي المقعد النيابي الجديد، وهذا جانب ايجابي أيضا.

 

* الدستور: في حديثكم عن الاصلاح السياسي، هل ترون به أولوية بين مسارات الاصلاح، أين تجدون الأولوية في الاصلاح، سياسيا أم اقتصاديا أم اداريا، أم على أن تسير على مسار واحد؟.

 

- د. الشنّاق: الاصلاح السياسي مدخل لكافة مسارات الاصلاح، لكن بطبيعة الحال الاصلاح الاقتصادي والاداري ضرورة يجب الأخذ بها على محمل التطبيق، وبرأي أن الاصلاح الإداري لا يقل أهمية عن السياسي، بل يمكن القول إنه يفوقه بالأهمية في جوانب محددة، ففي تحقيقه ومعالجة أي خلل بالادارة العامة لبعض أجهزة الدولة، وتوفير الخدمات الجيدة للمواطنين، حتما نحقق جانبا اصلاحيا هاما، فالأصل أن يكون الولاء والعمل للدولة وليس للأشخاص.

 

الاصلاح الاداري مواز للاصلاح السياسي في كثير من التفاصيل، ليتحقق بعد ذلك الاصلاح الاقتصادي وهنا نتحدث عن مشروع كبير يحتاج برامج آنية ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل، تتناول كافة تفاصيل الحياة من أمن غذائي ونقل وصحة وتعليم ودخل الأسرة وغيرها من التفاصيل التي تتطلب لغايات الاصلاح أن نصل لمفهوم اقتصاد انتاجي، بعيدا عن الاعتماد على الغير، وجذب رأسمال الأردني للاستثمار بتحفيزه على ذلك، وهنا لا أقلل من أهمية جذب الاستثمارات من الخارج، لكن بالوقت نفسه يجب تحفيز رأس المال الوطني.

 

ولا بد هنا من التأكيد على ان الاصلاح السياسي هو نموذج اردني متجدد للأفضل، كان بإرادة سياسية من جلالة الملك وإرادة الاردنين دون أي تدخلات أو وصفة خارجية.

 

الأوراق النقاشية هامة جدا

 

*الدستور: الأرواق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني شكّلت نهج عمل لمسارات اصلاحية نموذجية، كيف تقرأون أهميتها في المشهد الاصلاحي اليوم؟.

 

- د. الشنّاق: الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني هامة جدا، ووضعت مضامين جوهرية لموضوع الاصلاح بكافة مساراته، كما منحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رؤى هامة لموضوع الاصلاح السياسي بتفاصيل هامة، كما أن اللجنة استفادت من كافة ما ورد بها الاسترشاد وللوصول إلى نهج عمل واضح ونموذجي.

 

ووضعت الأرواق النقاشية أساسيات للاصلاح وكيف نجعل منه واقعا حيّز التنفيذ، وصياغة الكثير من الجوانب تشريعيا، لتكون واقعا ملموسا.

 

قانون الأحزاب

 

* الدستور: في الحديث اليوم عن قانون الأحزاب الجديد، ما هو تقييمكم للقانون؟ وهل تجدون أنه يعزز من تطوير الحياة الحزبية في المملكة؟.

 

- د. الشنّاق: قانون الأحزاب يعدّ نقلة تاريخية للعمل الحزبي في الأردن، وحمل ايجابيات متعددة، ليس فقط للحياة الحزبية إنما أيضا للحياة السياسية الأردنية، وللمرأة والشباب، واليوم أصبح الحزب حاضرا في المشهد السياسي والنيابي والحكومي مستقبلا، بنصوص قانونية.

 

لكن علينا هنا التأكيد على ضرورة أن تعنى الأحزاب بوضع برامج هامة لها، وتنسجم مع واقع المجتمع واحتياجاته، فنحن بحاجة إلى حزب شمولي، وتكون برامجه الانتخابية تقوم على أساس شامل، وخوفي هنا على مستقبل مشروع الاصلاح بأن لا تقوى الأحزاب على أن تحقق ذلك، فلا بد أن تكون الأحزاب رافعة سياسية اصلاحية هامة تسعى لصون كرامة المواطن وتحقيق احتياجاته، وأن تضع حلولا لأي مشاكل لا أن تكتفي بالحديث عنها.

 

حكومات برلمانية بنصوص القانون

 

* الدستور: برأيكم، هل سيكون هذا القانون بداية حقيقية لنصل للحكومات البرلمانية، هل قرّب القانون هذا الأمر وسنرى قريبا حكومات برلمانية؟.

 

- د. الشنّاق: بطبيعة الحال سنصل للحكومات البرلمانية بنصوص قانونية واضحة، في سنوات سابقة كانت بعض الأحزاب تنجح بالانتخابات لكن ليس من خلال قانون الانتخابات النيابية، لكن اليوم في قانون الانتخابات يضم البرلمان كخطوة أولى (50 ٪)، مقاعد حزبية، والبرلمان الذي يليه (60 ٪) وترتفع هذه النسبة في كل مرة.

 

وبطبيعة الحال الأحزاب التي تفوز سوف تشكّل الحكومة، بالتالي خلال دروتين ستشكّل في الاردن حكومات حزبية برلمانية، وهذا جوهر الاصلاح الذي نسعى له جميعا.

 

وعليّ هنا الإشارة إلى ضرورة أن تعنى الأحزاب ببرامجها وبأعضائها، لتكون مستعدة للتعامل مع الشكل الجديد للحياة السياسية، فنحن علينا اليوم دور في إعادة انتاج النخب السياسية بشخصيات وبرامج غير تقليدية، وعلى الأحزاب أن تقدّم حلولا لتحديات ومشاكل المرحلة، سيما وأننا من أمهر الشعوب بالحوارات السياسية، لكن للأسف لا نملك امكانية العمل السياسي، ويجب أن يعزز ذلك بعدة أدوات من خلال الأحزاب والاعلام وغيرها من المنابر الهامة، فنحن ذاهبون لحياة سياسية على الحزب أن يكون حزبا على مستوى الوطن. 

 

بدأنا بإجراءات التصويب

 

* الدستور: هل بدأ الحزب الوطني الدستوري إجراءات تصويب وضعه بموجب القانون الجديد، وهل ترون أن إلزام الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد خطوة ايجابية ولصالح الأحزاب بشكل عام أم أنها خطوة لبقاء الأحزاب الكبيرة فقط؟.

 

- د. الشنّاق: بالطبع بدأنا باجراءات تصويب الأوضاع، وفقا للقانون الجديد، ولا أرى بالزام الأحزاب بتصويب أوضاعها جانبا سلبيا، هو إجراء تنظيمي، رغم أنني ارى انه ليس هناك مشكلة من عدد الأحزاب، فليس خللا أو خطأ أن يكون في الأردن (200) حزب، لا مشكلة في ذلك، فالأحزاب بينها من يعمل على مستوى فكري واسع لماذا لا تتواجد وبشكل كبير.

 

وبرأي أن خوض الانتخابات للأحزاب، سوف يبقي من يتمكن من الاندماج في منظومة الاصلاح الحالية، وستنهي حضور من لا يقوى على ذلك.

 

واعتقد ان التحدي الأكبر أمام الأحزاب ليس في أن يكون عدد ألاعضاء ألفا أو أكثر، إنما التحدي وجود أعضاء يحملون مؤهلات وكفاءات يمكن أن تشكّل حكومات مستقبلا، فالحاجة اليوم لوجود أعضاء يتمتعون بمهارات صحية وتعليمية وسياحية وفي الطاقة والصناعات الرقمية وغيرها من الكفاءات التي يجب أن يتمتع بها الوزراء، إذا ما بدأنا العمل منذ اللحطة لأن تشكّل الأحزاب الحكومات في سنوات قريبة قادمة، وهنا يجب التركيز على أن يحمل الأشخاص مفاهيم وخططا لعلاج المشاكل وليس للحديث بشأنها وهو للأسف ما يخيفني من المشروع الاصلاحي، فنحن اليوم بحاجة لعلاج مشاكل ببرامج وخطط واضحة.

 

قانون الانتخاب تضمن إيجابيات للمرأة والشباب وللطبقة الوسطى

 

* الدستور: ما رؤيتكم لقانون الانتخاب الجديد بصورة عامة هل سيتم من خلاله تجاوز سلبيات ما سبقه من قوانين انتخاب؟.

 

- د. الشنّاق: أنا أرى أن قانون الانتخاب ملازم لقانون الأحزاب، فكلاهما أداة هامة للاصلاح، إن لم يكونا أساسيين للاصلاح، وقانون الانتخاب حمل الكثير من الايجابيات، سواء كان للمرأة أو للشباب، أو حتى للدوائر الانتخابية، وتضمن ايجابيات للطبقة الوسطى وكذلك لأصحاب الفكر.

 

وإذا ما تحدثنا عن جانب مهم خاص بالطبقة الوسطى، خاصة في المرشح للعملية الانتخابية إن جاز لي التعبير، بتفعيل الطبقة الوسطى في أن تكون شريكة في العملية الانتخابية في الترشح وليس من خلال الانتخاب، وبرز ذلك في منح الموظف اجازة بدون راتب واذا لم يحالفه الحظ يعود لموقع عمله، ايضا تم التفكير في الكفاءات وكيف نفعّل العقل الأردني كالاستاذ الجامعي ايضا يمنح اجازة بدون راتب واذا لم يحالفه الحظ يعود لمكان عمله.

 

وكافة الأمور بمفهوم الحزبية البرامجية تم الأخذ بها في القانون من خلال تشريعات تعنى بدور المرأة، والشباب والعقل الاردني والكفاءات الاردنية وذوي الاعاقة والمحافظات، من هنا يقع على الحزب مهمات كبيرة إذ عليه تعزيز هويته الوطنية وأن يتشكل من ست محافظات، يقابل ذلك نص بأن الوصول للبرلمان يجب أن يكون من خلال 9 دوائر انتخابية حتى تكون قائمة حزبية.

 

كما تضمن القانون جانبا غاية في الأهمية، فهناك ثلاث دوائر كبيرة تم إجراء تغيير على قواعد اللعبة الانتخابية بها وهي (عمّان، اربد، والزرقاء) فهذه الدوائر اتجهت نحو صهر المجتمع الأردني والنسيج الاجنماعي بعيدا عن التمثيل الضيق، فتم معالجتها أيضا بتغيير الدوائر وهذه ايجابية جدا، فمراكز القوى ذات التمثيل الضيق لم تعد موجودة، وفي هذا الاطار تغيرت كذلك قواعد اللاعبين فكلما وسّعت الدائرة الانتخابية حتما تقل السلبيات.

 

وغيرها من تفاصيل ايجابية تخص المرأة والشباب بنصوص قانونية، أوجدت لهم مساحات واسعة لحضور قوي في المشهد الاصلاحي السياسي، وفي العملية الانتخابية بعيدا عن مبدأ «الحشوة» ليكون حضورا عمليا.

 

* الدستور: كثيرون وصفوا قانوني الأحزاب والانتخاب بأنهما أنصفا المرأة والشباب، هل ترون أن هذا الأمر صحيح؟.

 

- د. الشنّاق: بالطبع وصف صحيح ودقيق، كون المرأة لأول مرة تأخذ مكانتها الحقيقية ليس بمفهوم «الحشوات» كما هو معتاد في القائمة الحزبية إذ تم بنص القانون أن تحتل الموقع رقم (3) والرقم (6) وهو وضع متقدّم في القائمة الحزبية، وهذا وضع ايجابي جدا للمرأة.

 

وكذلك الشباب الذي سيكون له الموقع رقم (5) في القائمة الحزبية، بنص القانون، والمجتمع الأردني مجتمع شبابي، وهذا يعني بداية حضور قوي لهذه الفئة الهامة، اضافة كون القضايا والتحديات بالغالب شبابية مثل البطالة والفقر، سيكون لها حضور قوي، وفاعل وبأيد وفكر شبابي.

 

بمعنى أنه اليوم أصبح تمكينا تشريعيا للمرأة في أن تكون شريكة في الحياة السياسية سواء كان في البرلمان أو في الحكومة وهذه قضية في غاية الايجابية.

 

كافة الأمور بمفهوم الحزبية البرامجية تم الأخذ بها في القانون من خلال تشريعات تعنى بدور المرأة، والشباب والعقل الاردني والكفاءات الاردنية وذوي الاعاقة والمحافظات، ومن هنا على الحزب تعزيز هويته الوطنية وأن يتشكل من ست محافظات والبرلمان ايضا من خلال 9 دوائر انتخابية حتى تكون قائمة حزبية، كلها جوانب ايجابية هامة في مسيرة الاصلاح المحلية.

 

الأمن والاستقرار والاصلاح

 

* الدستور: أخيرا، ما هو مفتاح تفعيل الاصلاح اليوم، وجعله حالة وأسلوب حياة؟.

 

- د. الشنّاق: الأمن والاستقرار، هما أساس تفعيل الاصلاح، وأن يكون عملنا دائما مؤسسيا وليس لأشخاص، ونعدّ أحزابا على مستوى الوطن.