نواكشوط: وقع العشرات من نواب حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا على عريضة رافضة لما اعتبروه “محاولة هيمنة” الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز على الحزب، بعد ترؤسه اجتماعا له الخميس.

 

وقال مصدر مسؤول بالحزب، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن اجتماع الرئيس السابق بلجنة تسيير “الاتحاد من أجل الجمهورية”، الخميس، أثار غضب غالبية نواب الحزب في البرلمان وأشعل خلافات داخل الحزب.

 

وأوضح أن نحو 60 من نواب الحزب الحاكم من أصل 103 وقعوا، مساء الجمعة، عريضة ترفض محاولة الرئيس السابق الهيمنة على الحزب، يتوقع تسليمها إلى لجنة تسييره.

 

وحسب المصدر ذاته، فإن غالبية نواب الحزب في البرلمان ترى أن اجتماع ولد عبد العزيز بلجنة تسيير الحزب تشكل “تشويشا” على المشهد السياسي في البلد.

 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئيس الموريتاني السابق بشأن الاتهامات التي وجهها له معارضوه بالحزب الذي أسسه قبل 10 سنوات.

 

وكان ولد عبد العزيز ترأس اجتماعا للجنة تسيير “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، وذلك بعد أشهر من مغادرته السلطة.

 

وقال الحزب، في بيان، إن الاجتماع ناقش مشروع الحزب ومستقبله.

 

وطالب ولد عبد العزيز قيادة الحزب بالمضي قدما في تحقيق الأهداف التي على أساسها تم تأسيسه، حسب المصدر ذاته.

 

وقال إن تلك الأهداف “تتجاوز كونه مجرد حزب سياسي إلى مشروع مجتمعي يواكب تطلعات المجتمع، كما يشكل أساسا لترسيخ الديمقراطية في البلاد دون أن يكون مرتبطا بالأشخاص أو بالسلطة”.

 

وتأسس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” على يد ولد عبد العزيز عام 2009.

 

ومنذ استقالة سيدي محمد ولد محم من رئاسة الحزب، في مارس/آذار الماضي، تم تشكيل لجنة لتسيير الحزب يرأسها سيدنا عالي ولد محمد خونه، ويتوقع مراقبون أن يشهد مؤتمر الحزب في فبراير/شباط المقبل انتخاب رئيس جديد له.

 

ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بها وزير الدفاع المدعوم من “الاتحاد من أجل الديمقراطية”، محمد ولد الغزواني.

 

وتتهم المعارضة حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” باستغلال الأموال العامة في حملاته الانتخابية وفي تحقيق أهدافه، وهو ما ينفيه الحزب باستمرار، ويعتبره محاولة من الخصوم لتشويهه.

 

(الأناضول)